نزيف الخسائر يهدد استقرار الأسواق الأوروبية وسط تعثر خطط الإ

حذر خبراء ومصرفيون من تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية ودعوا لمزيد من بذل الجهد لخفض مستويات الديون ونجاح إجراءات الانقاذ المطلوبة. الا أن جراح الخسائر التي تواجهها الأسواق الأوروبية المستمرة لازالت تستنزف الآمال الإيجابية لحل المشاكل.

وتبدو المؤشرات سوداء مع تراجع إيقاف السندات الايطالية، وتخلف اليونان عن الالتزام بالسداد فضلاً عن الأثر السلبي لتقرير الوظائف الأمريكية والقرار بشأن القطاع المصرفي بشأن محاكمة البنوك التي تسببت في أزمة الرهن العقاري، إضافة الى فشل أو تعثر سياسة التقشف الأوروبية والانضباط المالي، حيث تقف الأسواق منتظرة القرارات الحاسمة والمهمة لمعالجة الديون السيادية.

ويبدو أن صبر المستثمرين في أوروبا بدأ ينفذ مع توقعات الفشل لكل هذه الخطط والآمال بالعودة الى الاستقرار المالي تبخرت، خصوصاً أن عجلة الاقتصاد باتت مرتبطة بهذه الإجراءات. ومع دعوات المسؤولين لسرعة تنفيذ هذه القرارات إلا أن الحكومة الألمانية والتي أصبحت بمثابة الضامن لهذه الإجراءات باتت مترددة في الإقدام على تحمل المسؤولية مع خسارة حكومة ميركل في انتخابات إقليمية، حيث يبدي بعض الاقتصاديين شكاً في سير ألمانيا في مساعدة أوروبا وإعطائها شيكاً على بياض.
تحديات معقدة

وبات من الواضح لأي متابع للأسواق الأوروبية وعلى مدى الأسبوع الماضي أن التحديات الاقتصادية القائمة في أوروبا ليست سهلة، كما أن أي حل ليس بذات السهولة أيضاً. فالتشاحن الإعلامي والسياسي بين السلطات حول تكاليف الاقتراض من البنوك، وارتفاع فاتورة التأمين على الدين بلغت ما يقارب 7%، حيث باتت البنوك اليوم أكثر حرصاً من أي وقت مضى على الدخول في نفق الدين دون ضمان بعد تجارب مريرة وقاسية دفعت ثمنها ولازالت الى اليوم.

وأمام هذا الاجراء سنرى وبشكل واضح النتائج السلبية للمصارف مع نهاية العام ستكون بلاشك ليست بالمستوى المطلوب، والارباح ستكون سلبية بسبب تشددها في الاقراض. كل ذلك سينعكس على نمو القطاع الخاص في اوروبا ايضا فأحدث البيانات تشير الى ان معدل الاقراض للشركات في اوروبا لم يتعد 24%، ما سبب انكماشاً اقتصادياً غير مريح للأسواق.

وكتب خبراء ومحللون في الصحف الأوروبية هذا الأسبوع أن ضعف الائتمان هو السبب الرئيسي في انحراف الأسواق، حيث لا يمكن للشركات المصدرة المضي في خطط التوسع دون الحصول على مناعة مالية قادرة على تلبية احتياجاتها خاصة للسوق الصيني والتي باتت الاكثر طلباً.

وباتت مشاكل الديون السيادية وإنقاذ اليونان مالياً بمثابة حبل المشنقة للاقتصاد الأوروبي، حيث يتوقع محللون أن التضحية باليونان وإخراجها من الاتحاد النقدي الأوروبي بات هو الحل لإنقاذ أوروبا، الا أن مسؤولين آخرين يرون في هذا الحل بمثابة انتحار سياسي واقتصادي للمجموعة.

ولا تخفي تصريحات المسؤولين المصرفيين، بكل الاحوال، مخاوفها وسخطها على السياسة النقدية اليونانية، فهذا وزير المالية الالماني فولفجانغ شيوبله يصرح اليوم بأن "اليونان لن تحصل على شريحة جديدة من المساعدة الدولية إذا جاءت نتيجة تقرير الثلاثي من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية غير إيجابية".

ونقلت "رويترز" اليوم عن شيوبله قوله في مناقشة برلمانية للميزانية "إن اليورو سيفقد ثقة الأسواق في حالة طرح سندات مشتركة لمنطقة اليورو".

وأضاف أن حسابات لصندوق النقد بأن البنوك الأوروبية تحتاج إلى 200 مليار يورو عادة الرسملة خاطئة جزئياً ومضللة وسيناقشها وزراء مالية مجموعة السبع مطلع الاسبوع القادم في مرسيليا".

وقال الوزير الذي دعا في الآونة الأخيرة إلى إدخال تعديلات على معاهدة الاتحاد الاوروبي إنه ينبغي حل أزمة الديون ضمن إطار العمل الذي تحدده المعاهدة الحالية.
دوامة اليونان

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم عن مارتن بليسنغ الرئيس التنفيذي لكومرتس بنك قوله "إن على دول منطقة اليورو التي تعاني من الأزمات أن تبذل مزيداً من الجهد لخفض مستويات الديون ونجاح إجراءات الانقاذ".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن قطعت اليونان ومقرضوها الدوليون محادثات بشأن الشريحة الجديدة من المساعدات الاسبوع الماضي عقب خلاف على أسباب تخلف اليونان عن الجدول الزمني المقرر لخفض عجز الميزانية وما عليها أن تفعله للتعويض".

وقال بليسنغ في مؤتمر مصرفي "برامج الانقاذ الحالية لا تكفي وحدها". وأضاف أن الاجراءات اللازمة لتهدئة الاضطرابات في سوق منطقة اليورو، من المرجح أن تتطلب تغييرات على الامد البعيد في معاهدة لشبونة وعندئذ فقط يمكن أن تدرس أوروبا طرح سندات مشتركة لمنطقة اليورو".

وقال إنه دون تغييرات لأمد بعيد مثل وضع سقف لديون الدول الاعضاء فإن الحوافز الزائفة لن تجعل الدول تتمكن من السيطرة المستدامة على مستويات الدين".

وقال "إن هذا أيضاً يعد شرطاً أساسياً لحل أزمة البنوك". وتابع "هناك ارتباط مباشر بين الميزانية العمومية للدولة وميزانيات البنوك"، مضيفاً أن نحو 50 بالمئة من السندات السيادية هي في حوزة بنوك محلية في معظم الدول.

وبكل الاحوال باتت الاسواق تنتظر إجراءات الدعم الاوروبي وخطط التحفيز الاقتصادي الجديد والذي باتت مؤشراته سلبية مع توقعات النمو السلبي للاقتصاد العالمي، حيث لم تتضح بعد خطط أمريكا لأي حلول من شأنها معالجة المشاكل الحقيقية. ما ولد مخاوف بشأن تزايد الضغوط على الأسواق وعلى المستهلكين من فرض ضرائب جديدة وإجراءات تطال حد الانفاق.

مشكور وتقبل تحياتي وتشكر علي المتابعه