الاتحاد الأوروبي يدرس منع شركات طبع الأموال من تزويد سوريا ب

توصلت حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يمنع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب عن النفط وإنتاجه وتكريره.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه إلى حين الموافقة النهائية فإن أحدث جولة من العقوبات الاقتصادية الأوروبية على حكومة الرئيس بشار الأسد قد يبدأ نفاذها الأسبوع القادم.

وأوضح دبلوماسي أن "الهدف هو ضرب قدرة النظام على الحصول على أموال في الأجل الطويل".

وأشار الدبلوماسيون إلى أن العقوبات الجديدة ستمنع الشركات الأوروبية من إنشاء مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري ومنحها قروضا وكذلك شراء حصص في الشركات السورية أو زيادة هذه الحصص.

وستأتي هذه العقوبات تكملة لحظر على استيراد النفط الخام السوري يجري بالفعل تنفيذه وتجميد للأموال يستهدف عدة شركات وكيانات سورية. وكان الاتحاد الأوروبي فرض أيضا حظرا على السفر وتجميدا للأموال على مسؤولين سوريين متورطين في الحملة على الاحتجاجات الشعبية.

وقال الدبلوماسيون إنه من المقرر إجراء مزيد من المناقشات في بروكسل هذا الأسبوع بشأن مزيد من الإجراءات لمعاقبة سوريا ومنها حظر الشركات الأوروبية من التعامل مع شركات سورية إضافية. وقد يحظر الاتحاد الأوروبي أيضا صادرات أوراق النقد السورية التي تطبع في بلدان أوروبية.

وتراقب الشركات الأوروبية المناقشات عن كثب. وشركة "رويال داتش شل" الإنكليزية الهولندية و"توتال" الفرنسية من بين الشركات التي لها استثمارات كبيرة في سوريا. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات أوسع نطاقا على سوريا.