السعودية تحتفل بعيدها الوطني على وقع أصداء إيجابية للقرارات

أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين السعوديين أن المملكة ستحتفل بذكرى اليوم الوطني وسط شواهد كثيرة على الإنجازات الاقتصادية في شتى المجالات، مشيرين إلى أن خلال هذا العام أصدر خادم الحرمين الشريفين جملة من القرارات الخاصة بتيسير أمور المواطنين في كثير من المجالات السكنية والإجتماعية وبرامج رفع مستوى الدخل.

وأرجعوا نمو الإقتصاد السعودي إلى أداء القطاع العام المدعوم بحزمة من القرارات الملكية المحفزة، منتقدين عمل القطاع الخاص الذي لم يكن مثاليا في أدائه.

وأكد محللون ماليون لـ"العربية.نت" أن اداء السوق المالية السعودية كان غير مرضيا في العام الماضي نتيجة تأثره بالأزمات المالية العالمية. بينما اعتبر اقتصاديون أن قرارات بناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع قيمة قرض صدنوق التنمية العقارية من 300 إلى 500 الف ريال مع تثبيت بدل غلاء المعيشة وتأنيث محلات الملابس النسائية ورفع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة وتثبيت موظفي البنود المختلفة، إضافة للمعونات التي شملت مختلف القطاعات التي فاق الانفاق فيها 250 مليار ريال كان لها أثر فعال في انتعاش الاقتصاد المحلي خلال العام الماضي ليكون واحدا من أفضل الأعوام على الإطلاق على الرغم من تراجع كثير من الإقتصاديات العالمية.

وشدد رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد على أهمية القرارات الملكية في دعم الإقتصاد السعودي. وقال، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن "العام الماضي كان حافلا بحزمة قرارات ملكية مهمة الهدف منها الوصول للقاعدة الأكبر من المواطنين، خاصة قرارات تأمين المساكن للمواطنين، حيث أن شريحة كبيرة من السعوديين ما تزال تستأجر مساكن بمبالغ تشكل أكثر من 40% من دخلهم السنوي، لهذا كانت القرارات لتحرر جزءً كبيرا من مداخيل هذه الأسر لصرفها على حاجاتهم الفعلية".
تقدم خطوات بالسعودة

وانتقد الراشد إدخال بعض الوزارات شروطا غير ضرورية على بعض القرارات الملكية مما ساهم في تعطيل بعضها، مطالبا بتنفيذها دون أي تعديل. وقال إنه لا داع لاستحداث شروط تعجيزية تعطل قرار زيادة قرض صندوق التنمية العقارية من 300 إلى 500 ألف ريال، ويجب أن يكون الهدف من الشروط الجديدة تأمين مساكن للناس وحماية مصالحهم وليس تعجيزهم".

وتابع أنه "يجب أن يكون هناك مرونة أكبر في تنفيذ القرارات ليستفيد منها المواطن كما يجب". وشدد الراشد على أن السعودة قطعت خطوات كبيرة في هذا العام أكثر من أي عام مضى، وبات هناك رغبة وجدية أكبر في تطبيق السعودة في الشركات، حيث بدأت معاهد التدريب بتخريج كوادر مدربة وقادرة على المساهمة في تطوير الاقتصاد السعودي، مضيفا أن برنامج "نطاقات" جاء ليعطي الشركات دافعا أكبر لتوظيف السعوديين.
مشاريع تحفيزية

وأكد المحلل المالي خالد الجوهر أن المشاريع التنموية التي اعتمدت في هذا العام كانت محفزا كبيرا للإقتصاد، خاصة المشاريع الموجهة للتعليم والصحة.

وقال لـ"العربية.نت" إن "المشاريع التي أعلن عنها انعكست إيجابا على القطاع الخاص، كما أن الناتج المحلي سيجل نموا يفوق نمو عام 2010"، مضيفا أن هناك نقلة نوعية في المشاريع، حيث لم تقتصر على البنية التحتية، بل طالت التعليم، حيث تم افتتاح العديد من الجامعات أبرزها جامعة الأميرة نورة في الرياض". وأشار إلى أن "القطاع الصحي نال اهتماما كبيرا وحظي بميزانية ضخمة غير مسبوقة وسيكون له دور كبير في تنمية المجتمع مستقبلا."
أداء أفضل نسبيا

ومن جانبه، رأى المحلل المالي بشر بخيت أن أداء السوق المالية السعودية كان مرضيا مقارنة ببقية الأسواق العالمية التي عانت من صعوبات وانتكاسات كبيرة جراء الأزمة المالية الحالية. وعزا أسباب ذلك إلى محافظة النفظ على أسعاره العالية نسبيا.

وأكد بخيت أن تحسن أداء الأقتصاد السعودي يعود للقطاع العام، مضيفا أن "القرارات الملكية المحفزة كان لها انعكاسات إيجابية، ومن الواضح أن المحرك الأساسي للاقتصاد ليس القطاع الخاص بل القطاع العام، فالقطاع الخاص ما زال متحفظا ومتخوفا من عدم استقرار الوضع السياسي في العالم العربي والوضع الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة واليابان".

وتابع أن "الاعتماد الأكبر بات على القطاع العام الذي تركزت عليه القرارات المحفزة الأخيرة"، مشيرا إلى أنه على المدى البعيد لا يجب الاعتماد على القطاع العام والانفاق الحكومي كمحرك للإقتصاد في بلد يعتمد سياسة الاقتصاد الحر.
الحاجة لمحفز أكبر

أما محلل الأسواق المالية محمد الشميمري فيؤكد أن أداء السوق المالية السعودية في العام الحالي كان ضعيفا بسبب نقص السيولة وتأثرها بالأزمات المالية، داعيا إلى دعم السوق بمحفزات أكبر.

وأكد لـ"العربية.نت" "أن الأوضاع المالية في الأسواق المالية العالمية لا تجعل السوق يتحرك بالشكل المثالي"، مضيفا أن السيولة توجهت للقطاع العقاري والأفراد خرجوا بشكل كبير من السوق بعد أن خسروا 90% من أموالهم، لذلك نجد تباطؤا كبيرا في نمو السوق".