العقوبات تجعل "السوق السوداء" خياراً وحيداً لبيع النفط السور

بدأت العقوبات الاقتصادية الدولية ترخي بظلالها على الاقتصاد السوري، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الاقتصاد تتضمن تعليق استيراد قائمة من السلع الكمالية تتصدرها السيارات والأجهزة الالكترونية. وبررت الحكومة هذا الإجراء بسعيها للحفاظ على احتياطي البلاد من العملات الصعبة البالغ 17 مليار دولار. وتوقع محللون اقتصاديون أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع بنسب تتراوح بين 15% و20%.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي حسين العمّاش إن التعامل الخارجي أصبح شبه مستحيل بخطابات الائتمان، والسحب من الاحتياطي النقدي الموجود لدى الدولة السورية يتعرض لضغط كبير وبالتالي لجأت الحكومة لمنع الاستيراد.

واعتبر المستشار الاقتصادي نبيل سكر أن العقوبات الاقتصادية لن تشل الاقتصاد السوري كله، بل ستلحق الضرر بالمواطن العادي وستعيد إلى الواجهة سياسات المنع والحماية وسياسات الاقتصاد الموجه وبالتالي ستبعدنا عن اقتصاد السوق.

ويقدر أن يؤدي الحظر الأوروبي لاستيراد النفط السوري إلى خفض الإيرادات النفطية بنسبة قد تصل إلى 70%، كما سيدفع بالحكومة السورية التي تنتج 387 ألف برميل يوميا للبحث عن أسواق جديدة لتصريف نفطها.

ووفقا لعمّاش فإن كل الإيرادات النفطية سوف تنخفض بنسبة 70% إلى 80% لسببين: الأول أن سوريا لن تستطيع أن تصرّف أو تبيع إنتاج النفط بالسعر الذي اعتادت أن تبيعه وسوف تضطر لبيعه في السوق السوداء بأسعار مخفضة جدا وبالتالي الخسارة سوف تأتي من عدم القدرة على التصدير وثانيا إيرادات النفط مما تبيعه سيكون بأسعار بخسة.

أما سكر فأشار إلى أن سوريا ستضطر لشراء احتياجاتها من المشتقات النفطية من أسواق أخرى لكن بسعر أعلى وهذا يشكل ضررا على الميزان التجاري السوري والموازنة العامة للدولة، لأن دفع سعر أعلى لمستورداتها من المشتقات النفطية سيزيد من كلفة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشتقات النفطية في السوق المحلية.

الاقتصاد السوري الذي حقق نسبة نمو وصلت إلى 5% خلال السنتين الماضيتين يعاني هذا العام من انكماش بنسبة 2% بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأصيب قطاع السياح السوري منذ بدء الأحداث السياسية بالشلل، وسط توقعات بتلاشي إيراداته هذا العام، والتي وصلت إلى 7 مليارات دولار في عام 2010 . ومع التراجع الذي سيصيب حجم التجارة الخارجية سيعاني الميزان التجاري السوري والموازنة العامة للدولة من عجز ملحوظ كما ستتكبد العديد من الشركات السورية خسائر كبيرة قد تضطر معها للاستغناء عن بعض عمالتها.