العملات الخليجية تحافظ على قيمتها في الأسواق المحلية

انعكس
استمرار حالة الغموض وعدم اليقين في أسواق الأسهم الأوروبية سلباً على
أسعار العملات الأوروبية في أسواق العملات المحلية في خضم الموجة الحالية
من عمليات تجنب المخاطر وتفاديها من المستثمرين، في حين حافظت العملات
الخليجية على قيمتها خلال الأسبوع الماضي نظراً لارتباطها بالدولار ما عدا
الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات والذي سجل سعر شرائه انخفاضاً طفيفاً
بنسبة 0.15% مسجلاً 13.15 درهما للدينار في نهاية الأسبوع.

وبالنسبة للعملات العربية فقد تماسك معظمها في تداولات الأسبوع في الدولة
مسجلة ارتفاعاً طفيفاً، حيث ارتفع كل من الجنيه السوداني والجنيه المصري
والدينار الجزائري والدينار العراقي والدينار الأردني والريال اليمني
بنسبة 0.04%، كما ارتفعت الليرة السورية، حيث أعلنت السلطات السورية أنها
ستلغي الحظر الذي فرض على الاستيراد قبل أسبوعين، وفقاً لصحيفة "البيان"
الإماراتية.

وفي تعليقه قال ديفيد جرين، كبير الوسطاء في البورصات في ويسترن يونيون:
أدى تأجيل عملية سداد المعونة المالية إلى اليونان الغارقة في الديون من
قبل المسؤولين الأوروبيين إلى استمرار التقلب في أسواق العملات والسلع،
ومع استمرار المخاوف من أزمة ديون منطقة اليورو عاد التقلب مجدداً إلى
أسعار العملات المرتبطة بمعدل النمو خلال الموجة الحالية من عمليات تجنب
المخاطر وتفاديها من قبل المستثمرين، ما أدى إلى انخفاض حجم تداول معظم
العملات الأجنبية بنسب متفاوتة وكذلك أسعار مبيع تلك العملات مقابل الدرهم
الإماراتي.

في خطوة يقول الخبراء إن الحكومة اتخذتها لحماية احتياطي العملة الذي تأثر
بالعقوبات الأوروبية التي فرضت على الاحتياطي السوري من النفط. وقد لجأت
السلطات السورية إلى إلغاء الحظر إثر ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى ما
يزيد على 20% نتيجة نقص السلع. ويُعتقد أن الحكومة استثمرت نحو ملياري
ليرة سورية للمحافظة على استقرار العملة.

من جهة أخرى أشارت أحدث نشرة للبنك المركزي المصري إلى حدوث زيادة بمعدل
3.6% في الدين الخارجي لمصر خلال شهر يونيو 2011، وذلك بالمقارنة مع نفس
الفترة من عام 2010.

وبذلك يصل مبلغ الدين الإجمالي إلى 34.9 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها
1.2 مليار دولار أميركي. وبرغم الخطط التي وضعتها الحكومة المصرية لطرح
146.5 مليار جنيه في صورة أذونات خزانة لتمويل العجز في موازنتها، إلا أن
الجنيه المصري قد انخفض كثيراً أمام الدولار الأميركي في الآونة الأخيرة.

وانخفض سعر بيع الفرنك السويسري مقابل الدرهم بنسبة 0.65% مسجلاً 3.95
دراهم بنهاية الأسبوع، واليورو بنسبة 0.38% مسجلاً 4.88، والكرونا
النرويجي بنسبة 0.67% مسجلاً 0.62 درهم والكرونا الدنماركي بنسبة 0.35%
مسجلاً 0.65 درهم.

وكان الجنيه الاسترليني أكبر الخاسرين بنسبة انخفاض 0.99% مسجلاً 5.62
دراهم، خصوصاً بعد أن ترك كل من البنك المركزي الأوروبي والبنك البريطاني
أسعار الفائدة على ما هي عليه عند مستوى 1.50% ومستوى 0.50% بالترتيب، على
الرغم من مستوى التضخم الذي يفوق المستويات المستهدفة، خصوصاً وأن ضخ
سيولة إلى الأسواق المالية يعني ارتفاع المعروض من الجنيه الاسترليني، مما
سبب موجة بيع كبيرة على الجنيه الإسترليني لينخفض مقابل سلّة العملات
الأجنبية.