أوباما يتهم الصين بالتلاعب بنظام المبادلات التجارية بتخفيض ق

اتهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الصين بـ"التلاعب" بالمبادلات التجارية
العالمية من خلال التدخل في أسواق الصرف لخفض قيمة عملتها اليوان.

وقال أوباما، في مؤتمر صحافي، إن "الصين عمدت إلى التلاعب بنظام المبادلات
التجارية لصالحها وعلى حساب دول أخرى وخصوصا الولايات المتحدة".

وأضاف أن "التلاعب بسعر الصرف مثال على ذلك، أو على الأقل التدخلات في
أسواق الصرف التي أدت إلى تدني سعر عملتهم عن السعر الذي كانت ستحدده
الأسواق في الظروف العادية".

واعتبر أنه نتيجة لتدخلات بكين فإن رفع سعر اليوان بشكل طفيف لا يزال غير كاف.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "ذلك يجعل صادراتهم أدنى ثمنا وصادراتنا إليهم
أغلى"، مضيفا "شهدنا بعض التحسن، ارتفاعا طفيفا في سعر اليوان منذ سنة لكن
ذلك ليس كافيا".

وأدلى اوباما بهذه التصريحات في حين يدرس مجلس الشيوخ حاليا مشروع قانون
يهدف إلى معاقبة الصين بدفع الخزينة إلى اتهامها رسميا بالتلاعب بعملتها
وفرض عقوبات عليها إذا اقتضى الأمر.

وقد اجتاز مشروع القانون الخميس مرحلة جديدة في مجلس الشيوخ -حيث الاغلبية
من الديمقراطيين- بتصويت إجرائي على إنهاء النقاشات ب62 صوتا مؤيدا مقابل
38 صوتا معارضا.

لكن التصويت النهائي الذي ظل عالقا مساء الخميس في مجلس الشيوخ إثر خلاف
بين الحزبين حول مسالة اجرائية، لا يتوقع ان يتم قبل الثلاثاء المقبل.

ويتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ على المشروع، في حين حذر جون باينر رئيس مجلس
النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون من أن مشروع قانون من هذا القبيل
"خطير" وقد يفجر حربا تجارية.

وسمح البنك المركزي الصيني في حزيران/يونيو لسعر صرف اليوان بالارتفاع
قليلا بالنسبة للدولار بعد أن أبقى عليه ثابتا لمدة سنتين، ومن حينها
ارتفع بنحو 7%.

وما زالت الولايات المتحدة تعتبر سعر اليوان أدنى بكثير من سعره الفعلي،
غير أن الإدارة الأمريكية ترفض على الدوام منذ التخفيض الحاد في سعر
اليوان عام 1994، أن تعتبر أن الصين "تتلاعب" بعملتها في التقرير الذي
ترفعه وزارة الخزينة مرتين في السنة إلى الكونغرس حول أي تجاوزات محتملة
من قبل كبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين في مجال سعر الصرف.

من جهة ثانية، حذر اوباما من أن الأزمة في أوروبا قد تؤثر "تأثيرا حقيقيا"
على الولايات المتحدة، معتبرا أن من الملح جدا ان يتبنى الكونغرس خطته
البالغة 447 مليار دولار لاستحداث فرص عمل.

وقال اوباما إن "اقتصادنا يحتاج إلى صدمة قوية في الحال. والمشاكل التي
تمر بها أوروبا اليوم يمكن أن ينجم عنها تأثير حقيقي جدا على اقتصادنا
الذي يعاني من الضعف".

وأضاف أن "خطة تأمين فرص العمل هذه ستساعدنا على الوقاية من انكفاء جديد
للنشاط اذا ما تفاقم الوضع في أوروبا". وقال "ستساند النمو الاقتصادي
وتعيد الناس إلى أعمالهم".

ومن المقرر أن يبت مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل هذا المشروع الذي وصفته المعارضة الجمهورية بأنه "ولد ميتا".

وتنص الخطة التي قدمها أوباما في مطلع ايلول/سبتمبر، على استثمارات في
البنى التحتية وخفض الضرائب للطبقة المتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد الرئيس ان هذه التدابير ستتيح استحداث 1.9 مليون فرصة عمل وخفض
النسبة الرسمية للبطالة من 9.1% إلى 8.1%.

وعارض الجمهوريون بعض جوانب الخطة وتمويلها ايضا، الذي يفترض ان يؤمن نصفه من زيادة الضريبة على الميسورين والغاء الملاذات الضريبية.