"إينوك" الإماراتية: لسنا قادرين على تحمل أعباء ارتفاع أسعار

قالت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) إنها لن تكون قادرة على تحمل
أعباء ارتفاع أسعار الوقود دولياً بالتزامن مع توزيعه محلياً بأسعار
مدعومة، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يعد محتملاً للشركة.

وأضافت وفقاً لما نشرته صحيفة الامارات اليوم أنها تتطلع إلى تعاون إيجابي حول هذا الموضوع من قبل السلطات المعنية.

إلى ذلك، قال مصدر مطلع في قطاع النفط وتوزيع الوقود في الدولة، إن
الخيارات المتاحة أمام (إينوك) لمواجهة خسائرها، إما تحرير أسعار البنزين
تدريجياً ووصولاً إلى تحرير الأسعار بالكامل، أسوة بالديزل، أو تقديم
السلطات الدعم للشركة لتمكينها من الاستمرار.









وأكد
أن الشركة لا تستطيع رفع الأسعار بشكل فردي، لأن ذلك رهن بموافقة السلطات،
مستبعداً أن تتجه (إينوك) لإغلاق محطاتها في دبي على الرغم من الخسائر.

وذكرمتحدث رسمي باسم "إينوك"، إنه مع انتهاء موسم الصيف، ازداد الطلب على
الوقود بصورة ملحوظة في محطات خدمة (إينوك) و(إيبكو)، إذ تشهد شبكة محطات
التجزئة التابعة لـ(إينوك) إقبالاً كبيراً من سائقي السيارات، لاسيما خلال
ساعات الذروة، فعلى الرغم من إضافة عدد محدود من المحطات في دبي، أخيراً،
إلا أنه تم إغلاق بعض المحطات لتأثرها بمشروعات التطوير والتحديث في
المنطقة، أو لعدم جدواها الاقتصادية.

وأضاف أنه مع الارتفاع الحاد في سعر النفط، الذي يتم شراؤه من الأسواق
العالمية، والذي وصل لأعلى مستوى له منذ عام ،2008 فإن شركة (إينوك) تعمل
على توفير الوقود بأسعار مدعومة بشكل كبير منذ سنوات طويلة.

وأضاف "عليه، فإن كلفة تزويد الوقود المدعوم في منافذ التجزئة أدت إلى
خسائر فادحة للشركة، يتوقع أن تصل إلى 2.7 مليار درهم في نهاية عام ،2011
علماً بأن هذه التكاليف كانت أثرت وبشكل سلبي في قدرتنا على توسعة شبكاتنا
من منافذ التجزئة، وبشكل يوازي الطلب المتنامي على الوقود، ما يتسبب في
عدم قابلية الشركة على التوسعة وبناء محطات جديدة".

وأكد المتحدث أنه في ظل هذه المعطيات، فإن (إينوك) لن تكون قادرة على تحمل
أعباء ارتفاع أسعار الوقود دولياً بالتزامن مع توزيعه محلياً بأسعار
مدعومة، ومن الواضح أن هذا أمر غير محتمل للشركة، مضيفاً: "نحن نتطلع
قدماً إلى تعاون إيجابي حول هذا الموضوع من قبل السلطات المعنية".

إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع في قطاع النفط وتوزيع الوقود في الدولة بأن
الخيارات المتاحة أما "إينوك" لمواجهة الخسائر المالية الكبيرة لها ـ
وفقاً لبيانها الأخير ـ ترتكز على محورين، أولهما صدور قرار من السلطات
المعنية يقضي بتحرير أسعار البنزين تدريجياً ووصولاً إلى تحرير الأسعار
بالكامل، أسوة بالديزل، وثانيهما تقديم السلطات الدعم للشركة لتمكينها من
الاستمرار.

وأكد أن "إينوك" لا تستطيع رفع الأسعار بشكل فردي، لأن ذلك يعتمد في
المقام الأول على قرار السلطات المعنية المسؤولة عن قبول طلب الشركة
بزيادة الأسعار أو رفضه.

وأشار إلى أن محطات (إينوك) و(إيبكو) شهدت بالفعل ضغوطاً كبيرة خلال
الفترة الأخيرة، بسبب عوامل أهمها إغلاق جميع المحطات التابعة لهما في
الشارقة وعجمان، ما أسهم في تحويل عدد كبير من السيارات للتزود بالبنزين
من محطات في دبي، إلى جانب النمو الكبير في أعداد السيارات في دبي، والذي
يقدر بـ15٪ سنوياً، إضافة إلى عدم قدرة الشركة على بناء محطات جديدة بسبب
الخسائر المستمرة.

واستبعد أن تسهم تلك العوامل في توجه "إينوك" لإغلاق محطاتها في دبي، على الرغم من ارتفاع الضغوط الناجمة عن الخسائر.