مفهوم الفيدرالية

الفدرالية نظام سياسي عالمي يقوم فيه مستويان حكوميان بحكم نفس المنطقة الجغرافية ونفس السكان. وأصل الكلمة قادم من الكلمة اللاتينية (فيدير=الثقة).
والدول الفدرالية تقوم هيكليتها الحكومية على كل من حكومة مركزية وحكومات موجودة في وحدات سياسية أصغر تدعى بالولايات أو الإمارات أو المناطق، وهذه الوحدات السياسية الصغيرة تعطي بعض قوتها السياسية للحكومة المركزية لكي تعمل من أجل المواطنين.
في النظام الفدرالي يقوم كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات بصياغة القوانين، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يتحتم على سكان ولاية أوهايو أن يطيعوا القانون الذي أقرته سلطتهم التشريعية المحلية والكونغرس الأمريكي، وفي كندا يجب على سكان ولاية كيبيك أن يطيعوا القانون الذي أقرته سلطتهم التشريعية المحلية والبرلمان الكندي، ويمكن أن نطرح أمثلة أخرى على الدول الفدرالية كأستراليا والبرازيل وألمانيا والهند وماليزيا والمكسيك ونيجيريا وسويسرا.
يقوم النظام الفدرالي بتقسيم قوة البلاد ومواردها بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات وفق معايير محددة، وهذه المعايير تنزع نحو الحكومة المركزية في بلد ونحو حكومات الولايات في بلد آخر، ولكن معظم الأنظمة الفدرالية توفر نوعا من الحكم الذاتي للولايات.
̓̓̓ ̓ "الجمهورية المركبة" تتشارك فيها الولايات مع الحكومة القومية ببعض الصلاحيات لكن يبقى لها بعض الاستقلالية. جيمس ماديسون ̒ ̒

أما الحكومة المركزية فيقع على عاتقها البت بالأمور التي تتعلق بالدولة ككل مثل الإشراف على الجيش وشق الطرق الرئيسية بين الولايات وعقد المعاهدات مع الدول الأخرى، وهذه الاختصاصات ليست أمرا يمكن سحبه على جميع الفدراليات فبعضها يعطي اختصاصات أكثر للحكومة المركزية كالتخطيط الاجتماعي وإنشاء المدارس وغيرها من الأمور المحلية.
لا تتبع معظم دول العالم النظام الفدرالي في إدارة شؤونها، بل تعتمد على النظام المركزي حيث تكون كافة السلطات تابعة للحكومة المركزية التي تكلف إدارات المحافظات بأداء الأعمال المحلية مع بقاء الشرعية الكاملة بيدها وقدرتها على إيقاف أعمال إدارات المحافظات متى شاءت، وبهذا تمتلك السلطة المركزية في النظام المركزي قوة أكبر من مثيلتها في النظام الفدرالي، ومن الأمثلة على النظام المركزي نذكر: فرنسا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، السويد، وغيرها...
أما الكونفدرالية فتختلف عن الفدرالية في أن الحكومة المركزية الكونفدرالية أقل سلطة من مثيلتها الفدرالية، ويؤدي الارتباط الضعيف بين الدول التي تشترك في نظام كونفدرالي واحد إلى البحث عن دول أخرى لتدخل تحت مظلتها بينما يسيطر كل عضو على سياساته الخاصة بشكل مستقل.
̓̓̓ ̓ منذ أن تم تبني الدستور عام 1789م في أميركا ظهرت أسئلة حول تحديد الخط الفاصل بين السلطة القومية وسلطة الولاية مما أدى إلى بروز العديد من النزاعات ̒ ̒

وخلافا للنظام الفيدرالي تعطي الكونفدرالية لكل كيان يدخل في تشكيلها صلاحيات مطلقة في السيطرة على السكان والأرض، ولا يبقى للحكومة المركزية إلا دور بسيط في أخذ القرارات بشأن الأمور التي تهم كافة أعضاء الكونفدرالية.
ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت كدولة كونفدرالية في القرن الثامن عشر، كما قامت بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق بالانضمام إلى وحدة كونفدرالية عرفت بكومنولث الدول المستقلة وذلك للتشاور في الأمور المحلية والخارجية.
ويلاحظ أن الأنظمة الكونفدرالية تتسم بالضعف وعدم الاستقرار لأن الدول التي تشكلها دائما ما تعارض التسليم بآراء الحكومة المركزية في معظم القضايا وتتقوى بحقها في الانسحاب من الكونفدرالية متى شاءت. ولا توجد في العالم كونفدراليات بشكلها المثالي لأن أكثرها يتخذ شكل كتل دولية بصلاحيات محددة وخاصة كالاتحاد الأوربي والكومنولث البريطاني.
̓̓̓ ̓ بوجود بعض المشادات السياسية والاقتصادية بين الولايات الأميركية، تفاقم الأمر إلى انسحاب 11 ولاية من الاتحاد خلال السنتين 1860-1861م واندلعت الحرب الأهلية الأمريكية التي كان جزءا من أسبابها هذا الجدل حول الدور الأنسب للحكومة القومية وحكومات الولايات ̒ ̒

◄ ظهور الفدرالية:
ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح الأحداث على أنها كونفدرالية، وحكمت البلاد حكومة مركزية ضعيفة منذ سنة 1783 إلى سنة 1789م، وكان لكل ولاية صوت واحد في الكونغرس لكنه لم يكن قادرا على جمع الضرائب لتفعيل عمل الحكومة المركزية.
كانت الكونفدرالية تفتقر إلى سلطة تنفيذية عليا ولم يكن لها جسم مركزي يستطيع إخضاع الأطراف لقوانينه، فكان أن رفضت بعض الولايات تطبيق اتفاقيات باريس سنة 1783م الخاصة بإنهاء الثورة الأمريكية رغم أن الدستور الكونفدرالي يعطي الكونغرس حق عقد الاتفاقيات بالنيابة عن جميع الولايات.
وعلى الجانب الاقتصادي وقف الكونغرس عاجزا عن الوقوف بوجه التنافس التجاري مما شل الاقتصاد الوطني، وزاد الطين بلة ما قامت به بعض الولايات حين فرضت ضرائب كبيرة على البضائع التي تأتي من الولايات المجاورة.
لقد كانت الأزمة الاقتصادية الخانقة تهدد بالقضاء على أمريكا الفتية، ولم تكن هناك سلطة سياسية تستطيع أن تلقي على عاتقها مهمة إصلاح الوضع، وعبر جورج واشنطن -الرئيس بعد ذلك- عن الأزمة بقوله: (إن عجلة الحكومة متوقفة)، كما اقترح مع غيره من السياسيين أن البلاد تستطيع النجاة من وضعها بإعطاء الحكومة المركزية سلطات أكثر لكنهم أرادوا أن لا تهدر حقوق الولايات في نفس الوقت، فعقد رجال السياسة في ذلك الوقت اجتماعا لمناقشة الدستور وتمخض عن ذلك الاجتماع مبادئ الفدرالية الحديثة.
̓̓̓ ̓ مرحلة (الاتفاق الجديد) في ثلاثينات القرن الماضي، و(الاتفاق الجديد) هو مجموعة من الإجراءات التي وضعها الرئيس فرانكلين روزفلت لمواجهة الانهيار الاقتصادي الكبير الذي حدث حينها، وقد تضمنت هذه الإجراءات قوانين امتد تأثيرها ليشمل كل بيت ومصنع في الولايات المتحدة ̒ ̒

◄ الفدرالية في الدستور:
في بادئ الأمر أراد المجتمعون أن يدخلوا بعض التحسينات على القانون الكونفدرالي لكن ذلك بدا مستحيلا، فكتبوا وثيقة جديدة بدلا منه هي دستور الولايات المتحدة الأمريكية حيث قدم مؤيدو الدستور -دعوا بالفدراليين- رؤية مستقبلية لحكومة قومية فعالة.
جاء الدستور الأمريكي الجديد ليعطي الكونغرس صلاحيات واسعة ومنها ما هو خاص به دون إشراك الولايات بشأنه، وعلى سبيل المثال فمن حق الكونغرس وحده إعلان الحرب، عقد الاتفاقيات مع دول العالم، صك النقود، والتحكم بالتجارة الداخلية والخارجية، وجعلت قوانين الحكومة القومية تعلو على قوانين الولايات إذا حصل تعارض بينهما، وتذكر فقرة السيادة في المادة السادسة من الدستور الأمريكي بأن الدستور القومي وكل ما يؤسس عليه من قوانين واتفاقيات هو "القانون الأعلى للبلاد".
كما احتفظ الدستور للولايات ببعض السلطات فتشكل من ذلك ما دعاه الفدراليون أمثال جيمس ماديسون "بالجمهورية المركبة"، إذ تتشارك الولايات مع الحكومة القومية ببعض الصلاحيات لكن يبقى لها بعض الاستقلالية، ومن هذه الصلاحيات المشتركة: فرض الضرائب، الإنفاق من أجل رفاهية المجتمع، الاستدانة، الاستملاك.
وقد ذكر التعديل العاشر للدستور الأمريكي بأن الصلاحيات الغير منصوص عليها بأنها خاصة للحكومة القومية إنما هي صلاحيات للولايات، فالولايات تنظم المهن وتجري الانتخابات وتبني المدارس العامة وتحافظ على صحة المجتمع وأمنه، ولها سلطة تكوين الوحدات الحكومية المحلية في المحافظات والمدن والبلدات والمدارس وغيرها من البنى الاجتماعية، والتي يقع على عاتقها تقديم العديد من الخدمات كبناء المدارس وشق الطرق وإجراء الانتخابات وإنشاء أجهزة الشرطة والإطفاء، والعديد منها يمتلك سلطة فرض الضرائب.
̓̓̓ ̓ منذ تبني الدستور عام 1789م حصلت الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات على سلطات أكبر وحملت على عاتقها أداء واجبات أكثر، وجاء هذا نتيجة لعدد السكان المتزايد ونمو المدن والبلدات وظهور المصانع الكبيرة والحاجة المستمرة إلى شق الطرق وبناء سكك القطارات وشبكات الاتصال ̒ ̒

◄ الصراع على الفدرالية:
منذ أن تم تبني الدستور عام 1789م ظهرت أسئلة حول تحديد الخط الفاصل بين السلطة القومية وسلطة الولاية مما أدى إلى بروز العديد من النزاعات، وأرادت الولايات الجنوبية استعمال حقها -كولايات- لدعم طروحاتها المدافعة عن وجود العبودية بينما كانت الولايات الشمالية تريد إلغاء العبودية، وبوجود بعض المشادات السياسية والاقتصادية بين الولايات، تفاقم الأمر إلى انسحاب 11 ولاية من الاتحاد خلال السنتين 1860-1861م واندلعت الحرب الأهلية الأمريكية التي كان جزءا من أسبابها هذا الجدل حول الدور الأنسب للحكومة القومية وحكومات الولايات.
عندما انتهت الحرب الأهلية عام 1865م ازدادت بانتظام قدرة الكونغرس على وضع القوانين التي تؤثر على الولايات وقضاياها المحلية، وأعطت المحكمة العليا الكونغرس سلطة متزايدة على الولايات بالاستناد إلى الفقرة التجارية في المادة الأولى من القسم الثامن من الدستور، وهذه الفقرة تعطي الحكومة الفدرالية قوة السيطرة على التجارة الداخلية بين الولايات.
̓̓̓ ̓ يتخوف بعض المختصين من أن الازدياد المضطرد في السلطة الممنوحة للحكومة الفدرالية على القضايا القومية والمحلية على حد سواء سيؤدي إلى الفشل وبروز مخاطر تركز القوة الكلية في يد السلطة الفدرالية. ̒ ̒

وفي نهاية القرن التاسع عشر وسعت المحكمة العليا تفسير هذه السلطة مما سمح للكونغرس باتخاذ إجراءات في مجالات جودة الأغذية وعمالة الأطفال وغيرها من المشاكل التي تختص بالتجارة الداخلية.
كما قامت المحكمة العليا بتكبير رقعة سلطة الكونغرس التي تتيحها الفقرة التجارية أثناء مرحلة (الاتفاق الجديد) في ثلاثينات القرن الماضي، و(الاتفاق الجديد) هو مجموعة من الإجراءات التي وضعها الرئيس فرانكلين روزفلت لمواجهة الانهيار الاقتصادي الكبير الذي حدث حينها، وقد تضمنت هذه الإجراءات قوانين امتد تأثيرها ليشمل كل بيت ومصنع في الولايات المتحدة، وقد أيدت المحكمة العليا كافة مبادرات روزفلت في ذلك والتي تضمنت قوانين عمل تنص على الحد الأدنى في مجالات شروط العمل وأجوره وحماية النقابات العمالية وتنظيم الإنتاج الزراعي.
ظلت سلطة الحكومة الفيدرالية تنمو وتتصاعد إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945م). ويعد وقوف الكونغرس في وجه العزل العنصري أهم مظهر لتوسع السلطة القومية في فترة ما بعد الحرب، حيث احتجت بعض الولايات الجنوبية بأن التعديل العاشر على الدستور يعطيها الحق في الإبقاء على العزل العنصري وأن الكونغرس ليست لديه سلطة التدخل في أمور شديدة المحلية كهذه، فقامت المحكمة العليا بالحكم بأنه مهما كانت الحقوق الممنوحة للولايات بموجب التعديل العاشر فإن الكونغرس يملك الحق في منع العزل العنصري لما له من ضرر محتمل على التجارة الداخلية.
منذ تبني الدستور عام 1789م حصلت الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات على سلطات أكبر وحملت على عاتقها أداء واجبات أكثر، وجاء هذا نتيجة لعدد السكان المتزايد ونمو المدن والبلدات وظهور المصانع الكبيرة والحاجة المستمرة إلى شق الطرق وبناء سكك القطارات وشبكات الاتصال.
والكثير يدافع عن القوة المتزايدة للحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية بالقول بأن المصلحة العامة تقتضي تدخل الحكومة الفدرالية في الأمور التي تتجاوز نطاق الولاية الواحدة، ويتخوف بعض المختصين من أن الازدياد المضطرد في السلطة الممنوحة للحكومة الفدرالية على القضايا القومية والمحلية على حد سواء سيؤدي إلى الفشل وبروز مخاطر تركز القوة الكلية في يد السلطة الفدرالية.
̓̓̓ ̓ في سنة 1999م أصدرت المحكمة العليا سلسلة من القرارات نقلت صلاحيات أكثر من قبضة الحكومة الفدرالية إلى الولايات ̒ ̒

عندما يحصل نزاع ضمن الفدرالية فواجب المحاكم الفدرالية أن تقرر كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الولايات وحاجات الأمة دون إغفال جانب ميزان القوى الدولي.
وقد قامت المحكمة العليا باتخاذ عدة قرارات قلصت بموجبها سلطة الكونغرس على الولايات في النصف الأول من التسعينات من القرن الماضي، وعلى سبيل المثال فقد قررت المحكمة العليا سنة 1992م بأن الكونغرس ليس له الحق في أن يطلب من الولايات سن قوانين حول النفايات النووية.
وفي سنة 1997م أصدرت المحكمة العليا قرارا هاما يقضي بأن الكونغرس لا يستطيع أن يجبر الأجهزة الأمنية على القيام بتحقيقات سرية حول بائعي الأسلحة.
سنة 1999م أصدرت المحكمة العليا سلسلة من القرارات نقلت صلاحيات أكثر من قبضة الحكومة الفدرالية إلى الولايات، وقد عكست بعض القرارات الانقسامات العميقة في الجدال حول التوازن بين السلطة الفدرالية وسلطات الولايات حيث عززت مبدأ الحصانة السيادية الذي يعطي الحصانة للولايات في مواجهة أي نزاع قضائي ناشئ عن انتهاك الدستور الفدرالي.
̓̓̓ ̓ عكست بعض القرارات الانقسامات العميقة في الجدال حول التوازن بين السلطة الفدرالية وسلطات الولايات حيث عززت مبدأ الحصانة السيادية الذي يعطي الحصانة للولايات في مواجهة أي نزاع قضائي ناشئ عن انتهاك الدستور الفدرالي ̒ ̒

وفي إحدى القضايا قررت المحكمة العليا في قضية حول أجور العمل الإضافي بأن موظفي أي ولاية لا يستطيعون مقاضاة ولايتهم طبقا للقانون الفدرالي، وفي قضية أخرى قضت المحكمة بعدم إمكانية مقاضاة الولايات في قضايا انتهاك الرخص والدعاية الكاذبة التي يمنعها القانون الفدرالي، وفي سنة 2000م قررت أنه لا يمكن مقاضاة الولايات إذا انتهكت قانون التمييز العمري، وفي سنة 2001م بأن موظفي الولاية ليس لهم الحق في المطالبة بتعويضات مالية مستندة إلى قانون التعويضات الفدرالي. وقد أدت القرارات السالفة الذكر إلى الحد من قدرة المواطنين على مقاضاة ولاياتهم إذا انتهكت القانون الفدرالي.