نائب محافظ المركزي: مصر يمكنها اقتراض 10 مليارات دولار دون م

أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري أن بلاده لديها القدرة لاقتراض 10
مليارات دولار من الخارج دون أن يؤدي ذلك إلى كوارث اقتصادية حسبما يزعم
البعض، لأن معدل الاقتراض الخارجي ما زال أقل من النسب العالمية، ولا يمثل
سوى 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونوه رامز في تصريحات خاصة لصحيفة الشروق أن إجمالي الديون الخارجية
المستحقة على مصر تبلغ نحو 34.9 مليار دولار حتى يونيو/حزيران الماضي،
معظمها ديون طويلة الأجل تصل آجال سدادها إلى عام 2050، مع وجود قسط يسدد
كل 6 أشهر لنادي باريس، لا يزيد على 700 مليون دولار، ولا يشكل ضغطا على
دولة مثل مصر.

وأضاف أن زيادة الدين الخارجي لن تؤدي إلى إفلاس مصر كما يزعم البعض، فحتى
لو وصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، فما زلنا في منطقة آمنة جدا،
والمؤسسات الدولية مستعدة لإقراضنا دون شروط سياسية واقتصادية مجحفة، لأن
وضعنا مختلف عما تشهده الأسواق الأوروبية مثلا.









وأشار
رامز، الذي ينسب إليه الفضل في إدارة السياسة النقدية المصرية طوال
السنوات الأربعة الماضية، إلى أن إلغاء الاتفاق السابق للحصول على قرض من
صندوق النقد الدولي قبل بضعة أشهر، جاء بسبب نقل صورة خاطئة من الجهة التي
كانت تقوم على تنفيذه إلى الرأي العام المصري وصناع القرار، مؤكدا أن
الاقتراض الخارجي المتوقع أن تتم مناقشته أثناء زيارة وفد البنك الدولي
الذي يزور مصر الأيام الحالية فائدته لن تكون مرتفعة حسبما يزعم البعض،
ولن يشكل خطرا كبيرا.

كانت وزارة المالية المصرية إبان تولي سمير رضوان لها قد اتفقت على الحصول
على قرض من صندوق النقد الدولي، وقطع شوط كبير في الحصول عليه، لكن المجلس
العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد قد رفض الحصول عليه في مرحلته
النهائية.

وحول تأثير خفض التقييمات الائتمانية‏، قال رامز إنه لا تأثير كبير على
الدين الخارجي في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات تعتمد على
تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين «غير الدقيقة» ومنها تصريحات لأحد
المسؤولين بوجود أزمة سيولة في مصر وذلك غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن تلك
التصريحات تخيف تلك المؤسسات وتجعلها تشعر بوجود معلومات خفية غير معلنة
يخفيها صانع القرار وذلك غير صحيح.

تخطت السيولة المحلية حاجز التريليون جنيه، للشهر الثاني على التوالي،
وارتفع حجمها إلى 1018.9 مليار جنيه، في نهاية شهر يوليو الماضي، بزيادة
قدرها 9.6 مليار جنيه، خلال شهر يوليو 2011، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9٪ حسب
آخر تقارير البنك المركزي.

أضاف رامز "الإفلاس يعني عدم القدرة على سداد الديون، وذلك ما حدث في
اليونان، وهو غير موجود في الحالة المصرية، التي قد تتعافى بسرعة في حالة
استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، فالتحدث عن إفلاس مصر أمر غير واقعي".

وتابع أن السيطرة على الدين الداخلي جزء مهم في تلك المرحلة، لأنه مرتفع،
ومع ذلك مخاطره تحت السيطرة، في ظل كونه تحت أيدينا، مؤكدا اتباع سياسة
رشيدة في مسألة طبع البنكنوت ومن خلال حسابات متعلقة بالتضخم طباعة
البنكنوت أمر دقيق، ولا يتم إلا في صورة تراعي التضخم وإصلاح الورق التالف
من العملة والموضوع تحت السيطرة ويتم باحترافية.

وقال رامز إن تأثيرا كبيرا لتلك التقييمات سوف يحدث في حالة طرح الحكومة
لسندات في الخارج، فالفائدة سوف تكون مرتفعة جدا، مستبعدا أن يتم اللجوء
إلى تلك الوسيلة في الوقت الحالي.

وقال رامز الذي يتولى الإشراف بشكل كامل على الاحتياطي النقدي المصري
البالغ 24 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، إن إجمالي ما حصلت عليه مصر
من أموال خارجية من الدول العربية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لا
يتجاوز مليار دولار مناصفة بين السعودية وقطر، وضعت في حساب وزارة المالية
لتدعيم الموزانة، التي تقوم بالجنيه، مطالبا الدول العربية بدور أكثر
فاعلية يتناسب مع ما قدمته مصر على مدار تاريخها لتلك الدول.

وحول التعامل على حسابات رئاسة الجمهورية والحسابات الاعتبارية لبعض
المؤسسات، قال رامز إنه لا يتم التعامل على تلك الحسابات منذ تنحي مبارك
فبراير الماضي، مشددا على أن المركزي المصري يعي تلك الأمور جيدا، ولا صحة
أنه قد تم التعامل على تلك الحسابات بعد الثورة فالتعامل على تلك الحسابات
«مجمد» مؤكدا أن المستقبل والتاريخ سوف يؤكد ذلك الأمر.

وأوضح رامز أن الرقابة على البنوك تعي مسألة التحويلات المالية إلى
الخارجية ومتابعتها بشكل دائم ودقيق، كما أن وحدة غسل الأموال التابعة
للمركزي يقظة بدرجة كبيرة للتحويلات التي تتم عبر البنوك.

كانت عدة بلاغات قد قدمت بخصوص تلك الحسابات، وهو ما جعل البنك المركزي
ينفي في وقت سابق أحدها المتعلق بشيك باسم مبارك من حاكم دولة الإمارات
السابق زايد آل نهيان.

ونفى رامز استعانة الأجهزة المعنية بملف الأموال المصرية المهربة للخارج
من بعض أركان النظام السابق، بالبنك المركزي حتى ولو بصورة فنية واعتبر
هذا الأمر مستغربا بالنسبة له وقال إنه لا يملك تفسيرا لما يتردد بخصوصه.

ومن جهة أخرى قال رامز إن البنك المركزي المصري طبق قواعد صارمة على أموال
الدول العربية التي طالها الربيع العربي «تونس وليبيا» وفقا للقرارات
الصادرة من الأمم المتحدة وأخطرت بها وزارة الخارجية، مع إجراءات احترازية
في كل البنوك، مشيرا إلى أن معمر القذافي الذي قتل قبل أيام لا يوجد لها
أموال داخل مصر، ومعظم الأموال الليبية الموجود في مصر لمؤسسات وجهات
حكومية، وتعاملت معها البنوك وفقا للقواعد المتبعة.

وكشف رامز عن رفض البنك المركزي المصري طلبا من المجلس الانتقالي في ليبيا قدمه المركزي الليبي لطبع بنكنوت في مصر في وقت سابق.