بحث ماجستير في الاقتصاد(3_15)

من طرف المعبدي 2011-10-30, 2:14 pm

المبحث الأول : ملامح الاقتصاد الوضعي الرأسمالي :-

أستخدم تعبير " الرأسمالية "[1] للدلالة على مرحلة زمنية معينة وهى تلك المرحلة التي تلت النظام الحرفي ابتداء من القرن السادس عشر والرأسمالية التي سوف نعرض لسماتها وأهم ما يميزها هي بوجه عام الرأسمالية الغربية التي ظهرت في أوربا ، وهى تعتبر من أقدم النظم الاقتصادية الوضعية وسوف نقتصر في معالجتنا للاقتصاد الرأسمالي على بيان الصفات والخصائص التي يتميز بها عن غيره والتي تعمل مع بعضها البعض على تسيير هذا النظام من ناحية وعلى نموه من ناحية اخري وكذلك نذكر بعض العيوب والمساوئ لهذا النظام ، ولكن قبل أن نتطرق لذلك نذكر هنا بعض التعاريف للرأسمالية :

لم يتفق الباحثون على تعريف موحد للرأسمالية ، فمنهم من عرفها على أنها :

ملكية الفرد لأدوات الانتاج العامة ،أو ملكية عدد قليل من الأفراد لهذه الأدوات.

ومنهم من عرفها على أنها النظام الفردي الذي يسعى فيه كل فرد لتحقيق أرباحه في ظل منافسة حرة وحرية اقتصادية تامة.

ويقول أخر أنها النظام الذي تسوده المنافسة الحرة بين الأفراد في سبيل تنمية ثرائهم.

غير أن كثيرا من الباحثين يعرفون الرأسمالية ببيان خصائصها دون التعرض للتفصيلات التي تختلف فيها ، ولعل التعريف بالملامح التي يتميز بها أدق وأشمل ، وفيما يلي نلخص أهم الصفات التي يتسم بها الاقتصاد الرأسمالي:- [2]

1- الملكية الفردية أو الملكية الخاصة .

2- الحرية الاقتصادية "حرية اختيار النشاط الإقتصادى للأفراد".

3- الربح كحافز على الإنتاج.

4- المنافسة الحرة وآلية جهاز الثمن.

5- نظرية التوافق الاجتماعي .

وفيما يلي بيان كل صفة من هذه الصفات بنوع من الإيجاز :-

أولا : الملكية الخاصة أو الفردية :

يقصد بالملكية الخاصة أو الفردية في النظام الرأسمالي إقرار المجتمع وحمايته لحقوق الأفراد في الاحتفاظ بما يحصلون عليه من ثروة والتصرف فيها كيفما شاءوا عن طريق الاستغلال أو التأجير أو التنازل أو البيع أو التوريث ولا تقتصر الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي على السلع الاستهلاكية فحسب ولكنها تمتد لتشمل أدوات الانتاج جمعيا من رأس مال وموارد طبيعية .

وتعتبر الملكية الخاصة أو الملكية الفردية من أحد ركائز هذا النظام الإقتصادى ولهذا فهو يعطى الفرد الحرية الكاملة في أن يمتلك ما يشاء بغض النظر عن الكيفية التي تحصل بها على هذا الشئ طالما انه تملكه بطرق قانونية وفى حدود القانون كذلك يعطى هذا النظام الفرد الحرية الكاملة في التصرف في أملاكه من سلع إنتاجيه ورأسمالية بغض النظر عما إذا كان قد استعملها في حدود القانون ، أى أن هذا النظام يعطى الفرد الحرية الكاملة في التمتع بما يملك وبما يعود عليه من عائد نظير استخدام هذه الأملاك دون النظر لما قد يتضمنه هذا الاستعمال من استغلال للآخرين وهكذا وجدت طبقتان متميزتان هما : طبقة الرأسماليين وطبقة العمال .

ويعتبر النظام الرأسمالي أن إعطاء الفرد الحرية الكاملة في التملك والتصرف فيما يملك حافزاً ودافعاً للعمل المنتج ومحركاً للنمو والتقدم الإقتصادى .

ثانيا : حرية اختيار النشاط الإقتصادى للأفراد :-

يقصد بالحرية الاقتصادية في النظام الرأسمالي ،حرية الفرد في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها .

فالأفراد أحرار في اختيار النشاط الإقتصادى الذي يحقق لهم مصالحهم الشخصية وما يتضمنه ذلك من حرية اختيار المهنة أو الحرفة ، وحرية التعاقد وحرية الإنتاج والتبادل والاستهلاك والتملك وحرية الباعث الشخصي ،ولا يحد من هذه الحريات طالما أنها في حدود القانون الا بشرط واحد وهو عدم تعارض سلوك الفرد مع تحقيق الإفراد الأخريين لمصالحهم الشخصية دون أى تدخل من جانب الدولة أو الحكومة في النشاط الإقتصادى ، وإذا تطلب الأمر التدخل فإن هذا التدخل يجب أن يكون في أضيق نطاق ممكن وذلك لأن مهام الحكومة الرئيسية طبقا لهذا النظام يجب أن تكون مقتصر على ممارسة وظائفها السياسية فقط ، وهى المحافظة على الأمن الداخلي وحماية المجتمع من الأخطار التي تهدده من الخارج والاهتمام بنظام القضاء والعدل .

ثالثا : الربح كحافز على الانتاج :-

يعتبر حافز الربح في النظام الرأسمالي هو الحافز الأساسي الذي يدفع الإفراد الى زيادة الانتاج ، وهو المحرك الرئيسي لأي قرار يتخذه المنتجون . ويعتقد أنصار هذا النظام بأن الربح خير مؤشر وخير موجه لإحداث التوازن الاقتصادى في المجتمع ، وذلك لأن الربح من أكفأ الحوافز على الانتاج والتقدم الاقتصادى ،فإذا كانت سلعة معينة غير متوافرة في السوق والطلب عليها كبيرا فإن سعرها سيرتفع مما يؤدى الى زيادة الربح في إنتاج هذه السلعة والذي بدوره يؤدى الى دخول منتجين ومنشآت جديدة في هذا المجال وزيادة إنتاج هذه السلعة حتى ينخفض سعرها ويختفي الربح في هذا المجال الانتاجى.

كذلك فإن وجود سلعة معينة بكميات كبيرة في السوق لدليل على أن عرض هذه السلعة كبير مما يؤدى الى انخفاض سعرها وبالتالي انعدام الربح أو وجود خسارة والذي بدوره يؤدى بالتالي الى خروج بعض المنتجين والمنشآت من هذا المجال الإنتاجي حتى ينخفض عرض هذه السلعة ويرتفع السعر حتى تنتقى الخسارة وهكذا . أى أن وجود الربح يؤدى الى زيادة الانتاج واختفاءه يؤدى الى تخفيض الانتاج .

وهكذا نرى أن الربح في النظام الرأسمالي ليس مجرد عائدا يحصل عليه المنظمون فحسب ولكنه يعتبر احد العناصر المسيرة للنظام الاقتصادى والتي تعمل على تنميته ،فكل منتج لكي يحصل على مزيد من الأرباح عليه أن يزيد من إنتاجه ، وعندما يزيد كل منتج من إنتاجه فإن الانتاج للمجتمع سوف يزداد .

رابعا: المنافسة الحرة وآلية جهاز الثمن :-

يضع النظام الرأسمالي ثقة كبيرة في المنافسة الحرة وجهاز الثمن كقوة محركة وموجهة للنشاط الاقتصادى ، إن أنصار النظام الاقتصادى الرأسمالي يعتقدون بأن ترك الحرية للأفراد في اختيار النشاط الاقتصادى سيخلق منافسة شريفة وإذا لم توجد أية قيود وتحققت كل شروط المنافسة ، فإن هذه المنافسة ستصبح منافسة كاملة من شأنها أن تمنع استغلال الجماعات بعضها لبعض حيث يقوم بمعادلة القوى المؤثرة على عرض وطلب السلع والخدمات المختلفة فتحدد نتيجة لذلك الأسعار التي تعمل على تحديد الكميات الواجب إنتاجها من هذه السلع والخدمات .

وإذا ما توافرت المنافسة الكاملة فإن جهاز الثمن سيقوم تلقائياً بتوجيه وإرشاد الأفراد الى اختيار ما يحقق لهم أقصى منفعة ممكنة ، كما سيعمل جهاز الثمن أيضا على توجيه قرارات الانتاج في المجالات المختلفة وعن طريق جهاز الثمن يستطيع المنتجون اختيار أكفأ الطرق الإنتاجية وإذا ما كانت عوامل الانتاج حرة في التنقل من مجال إنتاجي إلى مجال إنتاجي آخر ومن منطقة جغرافية الى منطقة أخرى فإن جهاز الثمن سيؤدى تلقائيا الى توزيع الموارد الاقتصادية التوزيع الأمثل ، ويكون النشاط الاقتصادى متوازناً ومتسماً بالرشد.

خامسا : نظرية التوافق الاجتماعي:-

يؤمن هذا النظام بهذه النظرية والتي مضمونها استحالة وجود تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع طالما أن المجتمع هو مجموع أفراده ، فإذا ما حقق كل فرد مصلحته الشخصية وحقق سعادته فإن هذا يعنى تحقيق مصلحة المجتمع ككل.

ويعتقد أنصار هذا النظام الاقتصادى بأن التوافق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع لا يقوم به أحد وإنما يحدث تلقائيا ،بل ويذهب بعض أنصار هذا النظام الى ابعد من ذلك حيث يقولون [3]بأن هناك يداً حفية تقود الفرد وهو في سبيل تحقيق مصلحة الذاتية – لأن يحقق مصلحة المجتمع بالرغم من أنها ليست هي هدفه الأساسي– وقد عبر "آدم سميث" عن اعتقاده في هذه النظرية بالعبارة التالية " إن الفرد يحقق مصالح المجتمع بدرجة اكبر لو توافر على خدمة شؤونه الخاصة مما لو خصص وقته وجهده لخدمة المجتمع أساسا".

عيوب النظام الرأسمالي:- [4]

على الرغم مما يتضمنه النظام الرأسمالي من مجموعة من المبادئ والخصائص التي تبدو في مظهرها وكأنها تتفق مع طبيعة الإنسان وتحقق له ما يصبو إليه من أهداف ،كالملكية الخاصة والحرية في اختيار النشاط الاقتصادى والمنافسة الشريفة ،وعلى الرغم مما يتضمنه من أجهزة ومؤسسات تبدو كأنها تعمل على تسيير النظام وتحقيق التوازن له بصفة أو بطريقة تلقائية كحافز الربح وجهاز الثمن ، على الرغم من ذلك كله فإن هذه الخصائص سرعان ما تفقد فاعليتها عند اختبارها على محك الحياة العملية ونوضح ذلك كما يلي :

فالملكية الفردية : والتي تعتبر فعلا متمشية مع طبيعة الإنسان وحقه في الاحتفاظ بنتيجة عمله والتي تعتبر دافعاً للأفراد على الادخار وتكوين رؤوس الأموال مثل هذه الملكية الفردية اصبحت في النظام الرأسمالي وسيلة للسيطرة والتسلط وانعدام تكافؤ الفرص بين الأفراد سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية .

والحرية الاقتصادية : والتي تعتبر في حد ذاتها مطلبا براقا تهفو إليه النفوس والتي تعتبر منطلقاً لكل فرد لكي يمارس ما يناسبه من نشاط اقتصادي وأن يختار ما يحلو له من سلع ، لتحقيق اكبر قدر من الرفاهية لنفسه وبالتالي لمجتمعه مثل هذه الحرية أصبحت محدودة بذلك التفاوت الكبير في الثروات التي يمتلكها الأفراد وبالتالي في الدخول التي يحصلون عليها.

ففرصة الفقير في التعليم واختيار المهنة المناسبة اقل بكثير من فرصة الغنى بل أن قدرة الفقير على اختيار السلع الضرورية التي يحتاج إليها اصبحت مقيدة بقدرة الغنى على تخصيص جزء كبير من الموارد المتاحة لإنتاج ما يحتاجه من سلع كمالية .

والمنافسة بين الأفراد ، والتي تعتبر وسيلة النظام الرأسمالي للإبقاء على الأصلح بين المنتجين ،وإشباع حاجات الأحوج بين المستهلكين ،اصبحت وسيلة لإخراج صغار المنتجين من مجال الانتاج وفرض السيطرة الاحتكارية على السوق، بحيث أصبح الانتاج في الوقت الحاضر في المجتمعات الرأسمالية يقوم به عدد قليل من الشركات التي تحتكر السوق ،وتمنع غيرها من دخوله وبذلك تستطيع أن تفرض من الأسعار ما يحقق لها المزيد من الإرباح .

وحافز الربح وجهاز الثمن ، والتي تعتبر من الخصائص التي تعمل على تحقيق التوازن في السوق وتوزيع الموارد على الاحتياجات بما يضمن تحقيق الرفاهية للمجتمع وتعمل على نمو الاقتصاد الرأسمالي ، هذه الخصائص تكون في كثير من الأحيان غير قاردة على القيام بوظائفها نتيجة لعدم قدرة الكثير من عوامل الانتاج على التنقل من نشاط إنتاجي الى آخر أو لتأثر جهاز الثمن بالتقلبات المؤقتة في السوق.

ونظرية التوافق الاجتماعي : والتي مضمونها استحالة وجود تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ،فهي ضرب من الخيال فإن القاعدة الفردية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق مصالح الجميع ،لقد أتضح من التطبيق العملي للنظام الرأسمالي بأنه يخدم مصالح طبقة معينة فقط وهى الطبقة الرأسمالية التي احتكرت الى حد كبير أدوات الانتاج واستطاعت بذلك أن تحقق مصلحتها الخاصة على حساب مصلحة المجتمع.

إن المصلحة العامة لا يمكن أن تتحقق بطريقة تلقائية في ظل سيطرة طبقة معينة على أدوات الانتاج ، وفى ظل الاحتكارات التي تسود النظام الرأسمالي . إن الفردية لابد وأن تتحول في النهاية الى عملية انتهازية واستغلالية ،إن إعطاء الحرية المطلقة للفرد التي يتحدث عنها آدم سميث- قد لا تؤدى الى تحقيق المصلحة العامة في النهاية ،بل إن تحقيق المصلحة الشخصية في معظم الأحيان تتعارض مع – وتكون على حساب – المصلحة العامة( مصلحة المجتمع) .

وبالإضافة الى ما سبق ذكره ،فإننا نجد أن النظام الرأسمالي يكون دائماً عرضه لتقلبات وأزمات اقتصادية ،وذلك لأن التلقائية التي يرتكز عليها هذا النظام لا يمكن الاعتماد عليها في تحقيق التوازن ،هذا بالإضافة لبساطة الفروض القائم عليها النظام وعدم عملية المقترحات والسياسات التي يتبناها لمعالجة عدم الاستقرار والبطالة .

هذه بعض عيوب النظام الرأسمالي وليست كل عيوبه ومساوئه حيث أنه يحتوى على مساوئ أخرى لا يتسع المجال هنا لذكرها جميعا وشرحها ومن أمثلة ذلك ، قتل روح التعاون وخلق نوع من الصراع المرير ، وتوليد الحزازات في النفوس وتقوية روح الأنانية ...الخ

المبحث الثاني : ملامح الاقتصاد الوضعي الاشتراكي :-

تستمد النظـم الاقتصادية الاشتراكية أسسها الفكرية العامـــة من الاشتراكية الماركسية [5] والتي ترجع في صورتها الأولى الى كارل ماركس اليهودي الأصل وفريدرك انجلز – كما تستمد هذه الأسس من واقع التجارب الاشتراكية ،خاصة تجربة الاتحاد السوفيتي وأيضا بتجربة الصين الشعبية .

ويقوم الفكر الاشتراكي أساسا [6]على فكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادى لتحقيق ما قد يعجز الأفراد عن القيام به ، وللحد من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن تزايد التراكم الرأسمالي وتركز الثروة في أيدي مجموعة قليلة من الأفراد ولإيجاد فرص أكثر لتشغيل العمال ،والعمل على استقرار الاقتصاد والحد من التقلبات الاقتصادية التي يمكن أن تنتابه .

وسوف نقتصر في معالجتنا للاشتراكية على بيان الملامح والخصائص التي يتميز بها هذا النظام وكذلك نذكر بعض العيوب التي تحسب عليه ،ولكن قبل أن نتطرق لذلك نذكر هنا بعض التعاريف التي علها تساعدنا في الكشف عن بعض جوانب هذا النظام .

الاشتراكية – كالرأسمالية – لم يتفق الباحثون حول تعريف موحد لها [7]وفيما يلي اشهر هذه التعاريف :-

"هي اشتراك المجتمع في ملكية وسائل الانتاج "

ويقول جيمس يونار :-

هي السياسة أو النظرية التي تستهدف تحقيق توزيع أفضل للثروة ويؤدى ذلك بالضرورة الى إنتاج أفضل ، وذلك عن طريق تدخل السلطة الديمقراطية المركزية.

هي بمفهوم التراث الإنساني: ثورة وعلم يمارسان بطرق وأساليب تتفق وتتفاعل والظروف الخاصة بكل عصر وشعب ،وذلك كله من أجل تغيير المجتمع وتحريره من قبضة أقلية متحكمة مسيطرة ليغدو مجتمع كل العاملين.

وهى عند ديكنسون : تنظيم اقتصادي للمجتمع تكون بمقتضاه أدوات الانتاج مملوكة ككل ، كما تدار هذه الأدوات بواسطة أجهزة ممثلة للمجتمع وتكون مسئولة أمامه ، وتكون إدارتها وفقاً لخطة اقتصادية عامة ، كما تكون ثمار الانتاج الاشتراكي المخطط من حق كل أفراد المجتمع على أساس من العدالة .

ولما كانت الاشتراكية هكذا غير متفق على تعريفها فإن كثيرين من الباحثين يحاولون تعريفها بذكر خصائصها ومميزاتها كما فعلوا مع الرأسمالية وفيما يلي موجز لما يتميز به النظام الاشتراكي من خصائص:[8]

1- الملكية الجماعية أو العامة لوسائل الانتاج .

2- التخطيط الاقتصادى أو الاشتراكي .

3- أشباع الحاجات الجماعية

4- العدالة في التوزيع.

5- عدم الاعتراف بالربح كحافز على الانتاج .

ونناقش فيما يلي كل صفة بنوع من الإيجاز :

أولا : الملكية الجماعية أو العامة لوسائل الانتاج :-

في ظل هذا النظام تنتفي الملكية الخاصة لأدوات ووسائل الانتاج وتصبح ملكية جميع هذه الأدوات وجميع المشروعات ملكية عامة تقوم بإدارتها الهيئة المركزية أو الحكومة التي تقوم بإدارتها واستعمالها لإنتاج السلع والخدمات وهذا ما يعبر عنه الكتاب بملكية الدولة .

فالاقتصاد يعتبر اشتراكيا إذا كانت وسائل الانتاج الأساسية مملوكة ملكية جماعية وليست محلا للاستغلال الفردي ، والملكية الجماعية لوسائل الانتاج لا تلغى الحيازة الفردية لبعض وسائل الانتاج صغيرة الحجم " المشروعات الحرفية " والتي يختلط فيها عنصر العمل وعنصر راس المال .

بل إننا نجد بعض الملكية التعاونية في المجتمعات الاشتراكية ويكون من حق هذه أن تمتلك الاراضى والآلات والمنشآت الصناعية الصغيرة وأن تعمل في التجارة الداخلية وهذه النوعية من الملكية يطلق عليها بعض الكتاب بالجمعيات التعاونية .

وإذا كان من الممكن أن نجد صورا للمكلية التعاونية أو الخاصة لوسائل الانتاج في النظام الاشتراكي فمن باب أولى أن تكون ملكية السلع الاستهلاكية ملكية خاصة ، فالملكية الجماعية تنصب على الوسائل التي تكون محلاً لاستغلال طبقة على حساب طبقة أخرى والاستئثار بالفائض المتحقق من هذا الاستغلال .

ويعتمد النظام الاشتراكي في تبريره للملكية الجماعية لوسائل الانتاج على مجموعة من الأسباب وأهم هذه الأسباب هي : [9]

1- الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ،تؤدى الى تكافؤ الفرص أمام أفراد المجتمع ،كما تحقق المساواة الاقتصادية والاجتماعية بينهم .

2- تمنع الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ،استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وتمنع سيطرة فئة قليلة من الرأسماليين على السواد الأعظم من أفراد المجتمع .

3- الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ،تؤدى إلى إيجاد نوع من التعاون بين الأفراد مما يجعلهم يعملون سويا على تحقيق الأهداف التي يرجوها المجتمع .

4- الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ،تؤدى الى إيجاد الحافز لدى كل فرد للعمل على تنمية الثروة والإنتاج وتنمية الموارد الاقتصادية والمحافظة عليها لشعوره الوطني والقومي والإحساس بالمسئولية والمشاركة في بناء الاقتصاد في المجتمع .

ثانيا : التخطيط الاشتراكي :-

لا يعتمد النظام الاشتراكي على حافز الربح أو جهاز الثمن في تحديد كمية ونوعية الانتاج واختيار الطرق المناسبة للإنتاج ولا في كيفية تخصيص الموارد الاقتصادية لعمليات الانتاج المختلفة ولا في كيفية توزيع الناتج على عناصر الانتاج وأنما الذي يقوم بكل هذه المهام جهاز مركزي للتخطيط يتم إنشاؤه لهذا الغرض . وتقوم الحكومة أو الهيئة المركزية بتوزيع الدخل القومي وفقاً للمعايير والضوابط المرسومة لذلك.

فالخطة القومية في النظام الاشتراكي تعتبر بديلاً عن حافز الربح وجهاز الثمن في النظام الرأسمالي ،وتقوم هذه الخطة بوظيفتين أساسيتين :

الوظيفة الأولى :

تسيير النظام الاقتصادى ،ويتم ذلك عن طريق الخطط قصيرة الأجل التي عادة لا تزيد عن سنة ،وتعتمد هذه الخطط على دراسة احتياجات المجتمع من السلع والخدمات المختلفة ووضع أولويات لهذه الاحتياجات ، ودراسة الإمكانيات الإنتاجية المتاحة ،وتوزيع هذه الإمكانيات على الأنشطة المختلفة لإنتاج ما يحتاجه المجتمع حسب الأولويات المرسومة ،وينص عادة في مثل هذه الخطط على أحجام الانتاج لكل قطاع من القطاعات ومن كل وحدة إنتاجية وأيضا تخصيص هذه الانتاج بين استهلاكي ورأسمالي ، كما يتحدد أيضا أسعار التي تباع بها السلع ، والدخول التي يحصل عليها المشاركون في العملية الإنتاجية .

الوظيفة الثانية :

تنمية الاقتصاد القومي ، ويتم ذلك عن طريق نوعية من الخطط وهى الخطة المتوسطة الأجل والخطة طويلة الأجل ففي النوع الأول من الخطط والذي ربما يبلغ حوالي خمسة سنوات يكون الهدف منه تحديد معدلات الزيادة في الانتاج المطلوب تحقيقها من القطاعات المختلفة وتحديد الاستثمارات اللازمة لتحقيق مثل هذه الزيادة في الانتاج ،وكذلك الأسلوب الذي يتم به الحصول على مثل هذه الاستثمارات ، وأما النوع الثاني من الخطط والذي قد يصل الى عشرين سنة ويكون الهدف منها هو إحداث تغيرات هيكلية في البناء الاقتصادى للمجتمع ككل ، كتحويل الاقتصاد القومي من اقتصاد زراعي الى اقتصاد صناعي ،أو تحويله من اقتصاد تابع الى اقتصاد مستقل أو تغيير الفن الانتاجى السائد في المجتمع ،إلى آخر مثل هذه التغيرات التي تحتاج الى فترات طويلة لتنفيذها .

ثالثا : أشباع الحاجات الجماعية :-

يقوم المخططون في هذا النظام بدراسة احتياجات المجتمع من السلع والخدمات المختلفة ،وبما أن الموارد تكون دائما قاصرة عن الوفاء بكل احتياجات المجتمع ،فإنهم يقومون بوضع أولويات لهذه الاحتياجات مقدمين بعضها على البعض الأخر ، فيعتمدون على تقديم تلك التي تشبع الحاجات الضرورية للغالبية العظمى من أفراد المجتمع تاركين تلك التي تشبع حاجات كمالية من السلع ،على أن يقوم المجتمع في فترة لاحقة بإنتاج سلع اقل ضرورة أو أكثر كمالية وهكذا في كل فترة من الفترات ، والأمر بهذا الشكل يحتاج أو يتطلب احتجاز كميات متزايدة من الناتج القومي وتوجيهها الى الاستثمار ، أو بمعنى آخر فإن المجتمع عليه أن يتحمل تضحيات معينة في كل فترة من أجل أن يتمكن من إشباع المزيد من حاجاته الضرورية أو الكمالية في فترات تالية .

رابعا : العدالة في التوزيع:-

تعتبر العدالة في التوزيع من أهم ما ينادى بها هذا النظام حيث يقدم الأفراد خدماتهم الى المجتمع كل حسب طاقته وقدرته الإنتاجية وفى المقابل يستلم كل واحد منهم أجراً بقدر عمله طبقا للقاعدة الاشتراكية " لكل فرد بنسبة عمله " لأن الانتاج قد لا يكفى لسد حاجات كل الأفراد فالاقتصاد يعتبر اشتراكيا إذا كان توزيع الناتج الاجتماعي يتم على أساس أن نصيب كل فرد من الناتج الاجتماعي يتحدد طبقاً لمدى مساهمة الفرد الحقيقية في النشاط الاقتصادى ،وأساس المساهمة الحقيقية طبقا لهذا النظام هو العمل.

خامسا : الربح ليس هو الحافز على الانتاج :-

إن الهدف من النشاط الاقتصادى طبقاً لهذا النظام هو أشباع الحاجات العامة أو الجماعة وليس تحقيق الربح الفاحش أو السعي للحصول عليه ويرفض أهداف الكسب النقدي والربح كغاية للنظام ، ويستبدلها بمعيار إشباع الاحتياجات الاجتماعية والتي تمثل الباعث و الدافع وراء كل نشاط اقتصادي .

ولذلك فإن الربح لا يعتبر حافزاً أو محركاً بل على النقيض من ذلك يعتبر الربح وسيلة من وسائل الاستغلال والاحتكار والتي تؤدى الى سوء توزيع في الدخل والثروة وبالتالي الى تقسيم المجتمع الى طبقة غنية وطبقة فقيرة مما يؤدى الى صراع مستمر ،وطبقاً لهذا النظام فإن الشعور الوطني والقومي والإحساس بالمسئولية والمشاركة في بناء الاقتصاد القومي هو حافز على زيادة الانتاج وتنمية الموارد الاقتصادية .

عيوب النظام الاشتراكي : - [10]

على الرغم من المزايا العديدة التي يتمتع بها النظام الاشتراكي من حيث كفاءته في تنمية الاقتصاد ومن حيث عدالة التوزيع إلا انه عند الفحص والدراسة لتلك الخصائص فإنه سرعان ما تفقد ذلك البريق وتنصد عنها النفوس التي كانت تهفو عليها ، ويمكن اجمالى تلك العيوب فيما يلي :-

1- انخفاض إنتاجية العامل ، فعلى الرغم من أن النظام الاشتراكي يعتمد على مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمال على الانتاج الا أن هذه الحوافز لا ترتفع في قوتها الى درجة الربح في النظام الرأسمالي ،ومن ثم فإن ذلك قد يؤدى الى وجود نوع من التراخي من جانب بعض المسئولين أو المشرفين على حسن إدارة المشروع ، فضلا عن العامل الذي لا يجد ما يحفزه على الانتاج طالما أنه سيستلم أجراً محدداً بغض النظر عن مقدار ما يقوم بإنتاجه .

2 - على الرغم من وجود قوة الردع لمعاقبة المهملين الى جانب الحوافز التي يتحصل عليها المجدين ، الا أن ذلك لا يبلغ في درجته ما يمكن أن يتعرض له المنتج في النظام الرأسمالي من خسائر قد تؤدى الى ضياع كل ما يملك .

3- انعدام حرية الأفراد ، لقد فقد الأفراد حريتهم في ظل هذا النظام تماماً ، حيث فقدوا حريتهم في اختيار النشاط الاقتصادى ،وكذلك المهنة التي يمارسونها ، وفقد أيضا حريتهم في تملك أى شئ ملكية خاصة حتى حريتهم في اختيار السلع الاستهلاكية ، إذ أن هذه الأشياء اصبحت تقرر لهم من قبل الدولة أو الحزب الحاكم أو الجهاز المركزي للتخطيط .

4- عدم القضاء على الاحتكار والاستغلال الذي قامت من أجله ودعت إليه ، فلقد قام هذا النظام كما يزعم مؤيده من أجل القضاء على الاستغلال ومن أجل تحقيق العدالة في التوزيع ولكنه في واقع الأمر لم تقضى على شئ من ذلك بل انه بدل من أن يكون الاستغلال من قبل الرأسمالية في ظل النظام الرأسمالي أصبح الاستغلال من جهة الدولة بمعنى أن القيمة الفائضة التي كانت تذهب للرأسمالي في ظل النظام الرأسمالي أصبحت في ظل النظام الاشتراكي تذهب الى الدولة ولا تؤول الى الطبقة العاملة ،ولذلك فإن الطبقة العاملة لا زالت مستغلة ،حيث لا تستلم قيمة إنتاجها وإنما تستلم أجرا بالقدر الذي تراه الحكومة مناسباً .

5 - خلق البيروقراطية والسلطة المكتبية ، بما أن تحديد كمية ونوعية الانتاج وطرق الانتاج وغيرها من القرارات يتم اتخاذها من الجهاز المركزي للتخطيط ،لذلك فإن هذا الجهاز يحتاج الى عدد كبير جدا من الموظفين الذين سيقومون بجمع البيانات والإحصاءات وتبويبها وتطبيقها وموظفين لدراستها ومقارنتها حتى يتمكن الجهاز المركزي من اتخاذ القرارات المناسبة ، وهذا يؤدى الى خلق جهاز وظيفي بيروقراطي مكتبي باهظ التكاليف ،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن أى قرار خاطئ تصدره مثل هذه السلطة يمكن أن يكون له أثار سيئة ووخيمة على المجتمع كله ، في حين أنه في النظام الرأسمالي نجد أن اتخاذ أى منتج أو منشأة لقرار خاطئ لن يكون له نفس الآثار السيئة من حيث شمولها .

6- لقد أدى تطبيق هذا النظام الى سيطرة طبقة معينة على مقدرات الأمور من جميع النواحي ، وهى الطبقة المتمثلة في الحزب الحاكم ، وأما البقية الباقية عبارة عن طبقة مسخرة مسيرة لا حول لها ولا قوة .

[1] - د/ عادل أحمد حشيش – د/ زينب حسين عوض الله: مبادئ علم الأقتصاد ––: الدار الجامعية الإسكندرية – الطبعة الأولي – ص 150 – 1999 – د/ أحمد شلبي : وكتاب الأقتصاد في الفكر الأسلامي –– مكتبة النهضة المصرية - القاهرة –– الطبعة العاشرة – 1993- ص 288 .

[2] - محمد خليل برعي : مبادي الأقتصاد –– القاهرة – دار الثقافة العربية – 1994 م – ص 118 – د / أبو قاسم عمر الطبولي:–– د/ فرحات صـالح شرنيه – د/ على عطية عبد السلام –أساسيات الأقتصاد - دار الجماهيرية مصراته – الطبعة السابعة – 1994 م – ص 26 .

[3] - يقول آدم سمث – هناك يد خفية توفق بين المصلحة الخاصة للفرد وبين المصلحة العامة للمجتمع .

[4] - د/ خليل برعي : مبادئ الأقتصاد –– مرجع سابق – ص 126 – د/ أبو القاسم عمر الطبولي وآخرين : أساسيات الأقتصاد –مرجع سابق ص 21.

[5] - د/ عادل أحمد حشيش د/ زينب حسين عوض الله : مبادي علم الاقتصاد ––– مرجع سابق – ص 164 .

[6] - د / محمد خليل برعي : مبادئ الأقتصاد –– مرجع سابق – ص 128 .

[7] - د/ أحمد شلبي : الأقتصاد الفكر الأسلامي –– مرجع سابق – ص 321 .

[8] - د/ أبو قاسم عمر الطبولي وآخرين : أساسيات الاقتصاد –– مرجع سابق – ص 36 – د/ خليل محمد برعي : مبادئ الاقتصاد –– مرجع سابق – ص 128 – د/ علي حشيش – د\ زينب عوض الله: مبادئ علم الاقتصاد –– مرجع سابق ص 164 .

[9] - د/ خليل محمد برعي مبادئ الاقتصاد– مرجع سابق – ص 131 – د/ أبو القاسم عمر الطبولي وآخرين : أساسيات الاقتصاد –– مرجع سابق ص 35 .

[10] - د/ أبو القاسم الطبولي: أساسيات الاقتصاد –– مرجع سابق –ص 38 , د/ خليل محمد برعي : مبادئ الاقتصاد –– مرجع سابق – ص 136 .