بحث ماجستير في الاقتصاد(4_15)

المبحث الثالث : الفرق بين الاقتصاد الاسلامى والاقتصاديات الوضعية الرأسمالية والاشتراكية :-

الاقتصاد الاسلامى ليس اقتصادا رأسماليا حراً وليس اقتصاداً اشتراكيا جماعيا فهو ليس رأسماليا لأنه لا يطلق العنان لرأس المال ، بل يحرص على تجريده من وسائل السيطرة والنفوذ ،وليس اشتراكياً لأنه يقر الملكية الفردية ويحميها .
فهو نظام نسيج وحده ،منقطع النظير بين النظم الاقتصادية السائدة ، لا يدانيه نظام منها في سموه ودقته ومبلغ تحقيقه لخير الأفراد والجماعات له مقوماته ومثاليته الخاصة به ، فهو اقتصاد صالح لكل زمان ومكان وحال لأنه ينبع من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، يحقق الحياة الحرة المستقيمة الخالية من البغض والحسد والطمع وتصبح الحياة في ظلاله حياة تعاون خالية من الأنانية والاستغلال . إن أهم ما يميز الاقتصاد الاسلامى عن الاقتصاد الوضعي ارتباطه التام بدين الاسلام عقيدة وشريعة ،فالاقتصاد الاسلامى رباني لأنه منطلقاته من الله وغاياته الى الله ووسائله لا تحديد عن شرع الله ويقصد بذلك أن الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الاسلامى قام الاسلام بوضعها صراحة أو تستمد عن طريق الاجتهاد من مبادئه وخصائصه العامة.
وسوف نتطرق في هذا المبحث بعون الله للحديث عن أهم الفروق التي يتميز بها الاقتصاد الاسلامى عن غيره من الاقتصاديات الوضعية ، ولكن قبل أن نشرع في مناقشة تلك الفروق التي بين الاقتصاد الاسلامى والاقتصاد الوضعي نستطيع أن نقول أن الاقتصاد الاسلامى لا ينكر أى فكرة يمكن أن تحقق نفع وخير للأفراد والمجتمع سواء جاءت هذه الفكرة من اقتصاد رأسمالي أو اشتراكي وغيرها مما هو موجود أو سوف يأتي طالما أن هذه الأفكار أو تلك السياسات لا تخالف التعاليم والأصول التي جاءت بها الشريعة الاسلامية لأن من القواعد الفقهية التي جاء بها الاسلام ((أن الأصل في الأشياء أو العادات الإباحة )) (( وأن الوسائل تأخذ حكم الغايات من المنع )) ولأن تلك المصالح المرسلة إذا لم تخالف أحكام الشريعة الاسلامية تكون معتبرة ، وبالتالي مقبولة وإذا خالفة أحكام الشريعة فإنها تكون غير معتبرة وبالتالي هي غير مقبولة ، والامثله على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال التحسينات التي تدخل على السلع "الجودة" والتي تحدث نتيجة للمنافسة بين المنتجين في النظام الرأسمالي ،فإن الاقتصاد الإسلامي لا ينكر مثل هذه التحسينات ومثل هذه المنافسة .
وسوف نذكر هنا أهم ما يتميز به الاقتصاد الاسلامى من خصائص والتي يتميز بها عن الاقتصاديات الوضعية الأخرى ، ثم نعطف بعد ذلك على مناقشة أهم المجالات التي يظهر الفرق فيها بين الاقتصاد الاسلامى والاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي وذلك كما يلي :-

أولا : الخصائص المميزة للاقتصاد الاسلامى: -
1- ارتباطه التام بدين الاسلام عقيدة وشريعة ،فالاقتصاد الاسلامى رباني لأن منطلقاته من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .
2- خضوعه لرقابتين ، رقابة بشرية تتمثل في رقابة القانون أو الشريعة ، ورقابة ذاتية وتتمثل في إحساس المسلم بأن الله تعالى احل كذا وحرم كذا ، فالمؤمن يشعر بأن الله مطلع على عبده في السر والعلن وأنه يجازى عباده على تصرفاتهم .
3- التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ،فالاقتصاد الاسلامى له قواعد وأسس تقوم على رعاية المصلحتين معاً وتحقيق التوازن بينهما طالما انعدم التعارض عند وجودهما أو كان التوفيق بينهما ممكناً .
4- يتميز الاقتصاد الاسلامى بأنه يجمع بين الثبات والمرونة ،فهو اقتصاد ثابت من حيث أصوله الاقتصادية المستمدة من بيان الله عز وجل في كتابه الكريم أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وهو اقتصاد مرن ومتطور وذلك من حيث تفاصيل تطبيق المبادئ والأصول الاقتصادية الاسلامية بحسب ظروف الزمان والمكان فالاقتصاد الاسلامى هو اقتصاد "إلهي" من حيث أصوله "واجتهادي" من حيث تطبيقه.
5- للنشاط الاقتصادى في الاسلام طابع تعبدي ،فالنشاط الاقتصادى في الاسلام يمكن إن يتحول من نشاط مادي بحت الى عبادة يثاب عليها المسلم إذا ابتغى بنشاطه ذلك وجه الله سبحانه وتعالى وانصرفت نيته الى مرضاته .
6- للنشاط الاقتصادى في الاسلام هدف سام ،فالنشاط الاقتصادى في الاسلام ليس هدفه المنافسة والاحتكار والسيطرة والاستئثار بخيرات الدنيا ، وإنما هدفه هو العمل على تحقيق الخير والرفاهية والنفع العام للمجتمع .
7- الاقتصاد الاسلامى يقوم على أساس المالك هو الله وأن الإنسان إنما هو مستخلف فيه فلا يصرف ولا يكنز ولا يحتكر بل له طرق يسلكها في استعماله لما استخلف فيه (( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم )) .
8- يقر الاقتصاد الاسلامى الملكية للأفراد وللجماعة وللدولة ،وجعل للكل ضوابط فمصلحة الفرد أصلية ومحققه وهى تدور مع المصلحة العامة ، وملكية الجماعة تكون في الأشياء التي لا يصلح الانفراد بتملكها مثل موارد المياه والطرق والمرافق العامة ففي الحديث "الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ،وللدولة التصرف فيما يخصها من أموال بما تقتضيه المصلحة العامة المعتبرة شرعاً .
9- أتباع المنهج الاسلامى في النشاط الاقتصادى وذلك بالعمل على استخدام الوسائل المشروعة في النشاط الاقتصادى والابتعاد عن المحضورات ومراعاة المنفعة والمصلحة العامة والالتزام بالأخلاق الاسلامية من صدق وأمانة ووفاء وإخلاص ، والابتعاد عن المعاملات المحرمة أو التي فيها ضرر على المجتمع كالاحتكار والغش والربا وبيع الخمور ولحم الخنزير...الخ .
10- بناء هذا النظام على أساس العدالة وتكافؤ الفرص وعلى أساس التعاون والتكافل العام وفقا لما جاء به الشرع الحكيم .
الى آخر هذه الخصائص التي تشكل في مجموعها نظاماً اقتصاديا فعالاً متكاملاً منقطع النظير ، يحقق بكل تأكيد ، وبعون من واضعه سبحانه وتعالى ، الحياة الطبيعية الكريمة على ظهر هذه الأرض والسعادة الحقيقة في الحياة الآخرة ، ويفرز بذلك مجتمعاً متقدما ومتعاونا على البر والتقوى من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية .
وليس هذا تحليلا نظريًا أو كلاماً إنشائياً ، وأنما هو واقع عايشته البشرية في ظل التطبيق الكامل والصحيح لهذا النظام ،ولعل المثال الكامل لذلك في عهد الرعيل الأول حيث تحققت الرفاهية المادية والكلية ، بأجلي صورها .

ثانيا : بعض المجالات التي يظهر فيها الفرق بين الاقتصاد الاسلامى والاقتصاديات الوضعية الرأسمالية والاشتراكية : -
1- مجال الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادى :
• في الاقتصاد الرأسمالي : الأصل هو حرية الأفراد في ممارسة نشاطهم الاقتصادية والاستثناء هو تدخل الدولة وقيامها ببعض أوجه النشاط إذا اقتضت الضرورة .

• في الاقتصاد الاشتراكي : القاعدة هي تدخل الدولة و انفرادها بالنشاط الاقتصادى ، والاستثناء هو ترك الأفراد في ممارسة بعض أوجه النشاط الأقتصادية .


• في الاقتصاد الاسلامى : فإن الحرية الاقتصادية للأفراد ، وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادى وانفرادها ببعض أوجه هذا النشاط ،يتوازنان إذ لكل منهما مجال بحيث يكمل كلاهما الآخر ، فكلاهما يقرره الاسلام في وقت واحد ، وكلاهما اصل وليس استثناء ، وكلاهما مقيد وليس مطلقا .

2- مجال الملكية :
• في الاقتصاد الرأسمالي : يقوم الاقتصاد الرأسمالي أساساً على الملكية الخاصة أى الملكية الفردية ،فهو يعطى كل فرد الحق في امتلاك ما يشاء من السلع الإنتاجية أو الاستهلاكية دون أن يفرض أية قيود على حريته في التملك أو الأنفاق أو استغلال ثروته ، إلا إن ذلك لا يمنع هذا النظام من اعترافه على سبيل الاستثناء بالملكية العامة .

• في الاقتصاد الاشتراكي : الاقتصاد الاشتراكي يقوم أساسا على الملكية العامة – أى ملكية الجماعة التي تمثلها الدولة – لوسائل الانتاج ، ولا يعترف بالملكية الفردية الا استثناء ، وعلى خلاف هذا الأصل العام ولضرورة اجتماعية .

• الاقتصاد الاسلامى : الاقتصاد الاسلامى له موقفه المتميز في الملكية والذي يختلف عن موقف كل من الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي ،فهو لا يتفق مع الاقتصاد الرأسمالي في اعتبار الملكية الخاصة هي الأصل أو القاعدة, والملكية العامة هي الاستثناء ، ولا يتفق كذلك على الاقتصاد الاشتراكي في النظر الى الملكية العامة مع أنها الأساس أو القاعدة ،والملكية الخاصة هي الاستثناء , ولكنه يقرر منذ البداية الملكية الفردية والمكية العامة في وقت واحد ويجعلهما كأصل وليس كاستثناء ، ويجعل لكل منهما مجالها الخاص الذي تعمل فيه ، ولا يعتبر ذلك استثناء أو علاجاً مؤقتاً اقتضته ضرورة معينة
وبذلك يتضح أن موقف الاقتصاد الاسلامى موقف متميز وأصيل في الوقت ذاته وليس أدل على سبقه من أن كلا من المذهبين الرأسمالي والاشتراكي لم يستطيع – بعد تجارب عديدة ومريرة – أن يبنى اقتصاده على أساس نوع واحد من الملكية مع إهمال النوع الأخر .



3- في مجال الانتاج :
يختلف الاقتصاد الاسلامى عن الاقتصاديات الوضعية في تحديد عناصر الانتاج وأشكال ملكيتها وذلك كما يلي :

عناصر الانتاج :-
• في الاقتصاد الرأسمالي : عناصر الانتاج أربعة هي : العمل وعائده الآجر، والطبيعة وعائدها الريع ، وراس المال وعائده الفائدة ، والمنظم وعائده الربح . ويتحدد ثمن أو قيمة كل عنصر من هذه العناصر على أساس سعر السوق الذي تحدده قوى العرض والطلب .

• وفى الاقتصاد الاشتراكي : عنصر الانتاج الأساسي هو العمل سواء أكان يدويا أم كان عقليا وعائده الأجر أو الراتب الذي تحدده السلطات حسب خطة التنمية الاقتصادية آخذة في الاعتبار قوى العرض والطلب دون التقيد بها تقيداً تماماً . أما بقية عناصر الانتاج الأخرى كالطبيعة ورأس المال والمنظم فتظل موجودة وإنما ينتقل عائدها إلى الدولة تتصرف فيها بحسب خطة التنمية التي وضعها المخططون فيها .

أما في الاقتصاد الاسلامى فإن عناصر الانتاج ثلاثة هي :-
• العنصر الأول : العمل : يشمل عمل العامل وهو المجهود الذي يبذله الإنسان لخلق المنفعة سواء كان ذلك العمل يدويا كعمل الفلاح والعامل أم كان ذلك عقليا كعمل الأستاذ والطبيب . كما يشمل عمل المنظم الذي يوجه العملية الإنتاجية ويوائم بين عناصر الانتاج المختلفة مما يحقق سير الانتاج ومضاعفته وعائد العمل في الاسلام يكون محدد مثل الأجر أو غير محدد وهو الربح .

• العنصر الثاني : رأس المال : يشمل الطبيعة وهى الثروات التي ليس للإنسان دخل في وجودها كالأرض والماء والحيوان والمناجم ، ويشمل كذلك راس المال بمعناه المعروف أى الثروات الناتجة عن تضافر العمل والطبيعة والتي لا تصلح لإشباع حاجات الناس مباشرة وإنما تستخدم لإنتاج مواد أخرى صالحة للإشباع المباشر .
ومن ذلك رؤوس الأموال السائلة كالنقود ، ورؤوس الأموال العينية كالمباني والآلات .وعنصر راس المال وحده ليس له عائد في الاسلام . " إذ المال لا يلد مالاً " بل يتحقق عائده إذا شارك العمل متحملا غرمه كما يستفيد من غنمه ، وحينئذ يكون له عائد في شكل أرباح بالنسبة لرأس المال النقدي أو في شكل إيجار لرأس المال العيني .
فالاقتصاد الاسلامى لا يعترف بالفائدة كعائد لراس المال وحده كما لا يعترف بالريع كعائد للأرض وحدها وهذه المسألة أختلف فيها العلماء وسوف نتطرق إليها بشئ من التفصيل في الباب القادم .

• العنصر الثالث : الإيمان بالله والتقوى : وهذا الجانب تخلو منه النظم الوضعية تماماً والتي تتركز اهتماماتها في الجوانب المادية وحدها دون النظر للجوانب الروحية .
أما النظام الاقتصادي الإسلامي : فإنه يجعل الإيمان بالله والتقوى مصدر للسعادة والفوز في الدنيا والآخرة ، ويكونان سبب في نزول البركة والخير يقول الله تعالى : }ولو أن أهل القرى ءامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون { فالمؤمن أين كان عمله أو نشاطه يجب عليه أن يكون تقياً لربه مستغفراً له متذللاً لله خائفاً من عقابه طامعاً في عفوه وكرمه وخيراته والتقوى قاعدة هامة في حياة المؤمنون وهى أساس المنهج الاسلامى الذي يجب اتباعه .

ملكية وسائل الانتاج :
• يعتمد الاقتصاد الرأسمالي ، على الملكية الفردية لعناصر أو وسائل الإنتاج ويتسم بإطلاق الحوافز الفردية والحرية الاقتصادية وإتاحة الفرصة للمنافسة بين أفراد المجتمع لتحقيق أفضل استخدام ممكن للموارد المتاحة ، وقد حدث لهذا النظام بعض التطور ، فبعد أن كانت الدولة لا تتدخل أصبحت تتدخل باستخدام السياسات المالية والنقدية والضريبية وغيرها ، وذلك في محاولة لعلاج مشكلات الرأسمالية التقليدية الناجمة عن الفردية المطلقة .
ومن ابرز هذه المشكلات الأزمات الاقتصادية الحادة والبطالة وشدة التفاوت في الدخول والثروات وقيام الاحتكارات ، وتعارض المصالح الفردية مع المصالح العامة .
• أما في الاقتصاد الاشتراكي : فإن الملكية العامة لعناصر الانتاج هي القاعدة .
وذلك أن علماء الاقتصاد الاشتراكيين يرون أن الملكية الخاصة لوسائل الانتاج مقترنة بجهاز السوق الحر والتي لابد أن تؤدى الى ممارسات احتكارية والى حدوث أزمات اقتصادية وتقلبات دورية وتفاوت في الدخول ،ولذا فإن النظام الاشتراكي المتمثل في ملكية الدولة لوسائل الانتاج هو الذي يحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية السائدة في النظام الرأسمالي تبعاً لشكل الانتاج الجديد .
ولكن سرعان ما ظهرت مشكلات في هذا النظام في مقدمتها مشكلات إلغاء الحافز الفردي وأيضاً تزايد أعباء الدولة في النشاط الاقتصادى بسبب مركزية التخطيط واتخاذ القرارات فبادرة بتدارك هذه المخاطر ،فعادت وسمحة بالملكية الخاصة في حدود ضيقة وأخذ بعضها بفكرة الإدارة الذاتية للمشروعات الإنتاجية بمشاركة العاملين بها في ملكيتها وهذا الحلول كلها حلول جزئية .

• أما في النظام الاقتصادى الاسلامى : فإنه قد حدد مجالات معينة للمكلية العامة لوسائل الانتاج هي مجال الثروات الطبيعية والمرافق والمنافع العامة وبعض المنشآت القائمة على إنتاج بعض الاحتياجات الضرورية للمجتمع والتي يتطلب تأمين توفيرها للناس مباشرة الدولة لعملية إنتاجها وإدارتها .
إما ما عدا ذلك فإنه خاضع لحرية التملك الفردي ، والملكية الفردية في ذلك حق ثابت لا يمس ولا ينزع الا لمصلحة راجحة مع التعويض العادل عنها . وأجاز الاسلام تفاوت الثروات المكتسبة بأساليب مشروعة ، ولم يضع حدوداً لها أو قيوداً طالما ذلك لا يتعارض مع مصلحة المجتمع ولا يضر بالمجتمع أو بأفراد المجتمع وإذا تعارضة المصلحتين بسبب من الأسباب ، فأنه أجاز للدولة حق التدخل في تحقيق المصلحة الراجحة ويسمح الاقتصاد الاسلامى بحرية التعامل في السوق وتفاعل قوى العرض والطلب في حرية تامة لتحديد الأسعار ، مع وضع ضمانات لتوفير هذه الحرية مع الحيلولة دون إساءة استغلالها ومنع الاحتكار والغش والضرر .....الخ

4- مجال التوزيع :

• في الاقتصاد الرأسمالي :الملكية الفردية هي الأساس في التوزيع " فلكل بقدر ما يملك " وفى ظل هذا الأقتصاد تتفاوت الدخول بلا قيود ولا ضوابط لذلك ويترتب على ذلك التفاوت ، سوء توزيع الدخول والملكية في المجتمع والتفاوت في مستويات المعيشة وظهور الاحتكارات والاكتناز و انعدام تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع الرأسمالي .
• في الاقتصاد الاشتراكي : الأصل هو الملكية العامة ، والأساس في التوزيع هو العمل(( فلكل بقدر ما يعمل )) وفى ظل هذا الاقتصاد تتفاوت الدخول ولكن بسبب اختلاف القدرات والمواهب الانسانية لا بسبب الملكية.

• أما النظام الاقتصادي الاسلامى : فإنه يسمح بكلا النوعين من الملكية الخاصة والعامة وكل منها اصل وليس استثناء ويضع لكل منهما قواعد لاكتسابها والتصرف فيها وفق لما جاء به القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فللميراث قواعد تحكمه وكذلك الهبات والوصايا وغيرها مما تنتقل به الملكية ، وفى الاقتصاد الاسلامى أساس التوزيع هو الحاجة أولا ، أى ضمان حد الكفاية لكل فرد ، ثم العمل والملكية ثانياً . فلكل أولاً القــــدر اللازم من المعيشة وهو حد (( الكفاية)) كما يعرفه الفقهاء تمييزا له عن حد (( الكفاف )) وذلك حق مقدس له كإنسان يكفله له المجتمع أو الدولة لقوله تعالى: }وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل {
وقوله تعالى : } وفى أموالهم حق للسائل والمحروم { ويأتي بعد ذلك دور الكسب من خلال العمل والتملك المشروع ، يقول تعالى: } للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن {
وفى مثل هذا الاقتصاد الاسلامى لا يمكن أن يوجد جائع أو محروم ، وقد تتفاوت الدخول بين الأفراد والجماعات بسبب غير العمل وهو الملكية الخاصة ، ولكن يظل هذا التفاوت منضبط في حدود العدالة ، وله مبرراته ، وبحيث يتعين على ولى الأمر التدخل لتحقيق التوازن الاقتصادى بين أفراد المجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك وكل ذلك في ظل أحكام الشريعة الاسلامية .

5- مجال المنافسة :

• الاقتصاد الراسمالى : تعتمد المنافسة في الاقتصاد الراسمالى على وجود عدد كبير من المنتجين الذين يحاول كل منهم أن يجذب إليه أكبر عدد ممكن من المستهلكين ، ويحاول كلا منهم في سبيل ذلك بيع منتجاته بأقل من السعر الذي يبيع به منافسه في السوق ، ذلك عن طريق خفض التكاليف واستخدام اقل قدر ممكن من الموارد وإدخال التحسينات على تلك السلع ويبغى من وراء ذلك تحقيق أقصى ربح ممكن ، وقد وضع في ذهنه (( إن أنت لم تقضى على منافسك الراسمالى قضى هو عليك )).
ويكون نتيجة لذلك خروج المنتجون ذوى الكفاءة المنخفضة ولا يتبقى في السوق سوى أولئك الذين يتمتعون بدرجة عالية من الخبرة والدراية ورأس المال ، وبذلك يحتكرون السوق ويخرج صغار المنتجين من مجال الانتاج وينفرد بذلك الانتاج قليل من الشركات الاحتكارية المسيطرة على السوق .

• الاقتصاد الاشتراكي : أما في هذا النظام فلا نجد أى اثر للمنافسة التجارية ، لأن الانتاج لا يكون للمتاجرة وإنما لسد الحاجة ، فالمجتمع الاشتراكي ينتج لنفسه، ويبيع السلع للأفراد بسعر التكلفة ، ويكون الانتاج فيه وفق مناهج معينة ، وخطط مرسومة ،فلا تنتج الصناعة الا ما يحتاج إليه المجتمع ، ويؤمن رغبات الناس كافة .
وأيضا نجد أن الإنتاجية في ظل هذا النظام منخفضة وذلك بسبب أن العامل لا يجد ما يحفزه على الانتاج طالما أنه سيستلم أجراً محدوداً معلوم مسبقاً بغض النظر عن مقدار ما يقوم بإنتاجه .

• إما في الاقتصاد الاسلامى : فإن الناس لهم كامل الحرية في العمل والكسب والإنتاج والمنافسة فيما بينهم دون حدود تقيد ذلك طالما أن ذلك العمل وتلك المنافسة ليس فيها أى محذور شرعي محرم ، كأن يكون المحذور مال خبيث كالربا، أو أكل أموال اليتامى ، أو عمل لا أخلاقي كالسرقة والغش والاحتكار ، أو بضاعة محرمة كالخمر ولحم الخنزير ، أو ترويج بيع الأشرطة والأفلام الغنائية الماجنة أو بيع الدخان والمخدرات ، أو أبرام عقود والتزامات غير مستوفيه شروطها الشرعية كعقد صفقات تجارية مع صبي قاصراً أو سفيه دون أذن من أولياء أمورهم وسوى ذلك مما حرمته الشريعة الاسلامية .

6- في مجال الربح :

• الاقتصاد الراسمالى : أن غاية النشاط الاقتصادى في ظل النظام الراسمالى هو السعي وراء اكبر ربح نقدي ممكن أى اكبر فارق سعر البيع وسعر التكلفة ،فالمطلوب في ظل هذا النظام البيع بأعلى سعر ممكن وفى نفس الوقت تخفيض تكاليف الانتاج بواسطة التحسينات التقنية والتنظيمية للوصول الى الغاية المنشودة وهى الربح .
• الاقتصاد الاشتراكي : في هذا النظام الغاية من الانتاج هي أشباع حاجة أفراد المجتمع كافة ، وتأمين رغباتهم ، ولذلك فأية فكرة عن الربح لا وجود لها وموضوع الربح معدوم لدرجة كبيرة في المجتمع الاشتراكي .
• أما في الاقتصاد الاسلامى : نجد للفرد ملء الحرية في الكسب وفى تحقيق اكبر مقدار من الربح ، دون أن يعوقه في تحقيق غايته أى عائق ، ومن جملة الأدلة على ذلك ما رواه أبو داوود والترمذي عن انس بن مالك قال : قال الناس : يا رسول الله غلا السعر ، فسعر لنا ،فقال رســــــول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإن لأرجـو أن القي الله وليس احـد منكم يطالبن بمظلمة من دم أو مال )) .
والأصل في الأثمان عدم التحديد ،فتترك لتأثير العرض والطلب ، إلا أنه ينبغي للناس أن يتراحموا فيما بينهم وان تسود بينهم السماحة في البيع والشراء وألا ينتهزوا الفرص لإدخال بعضهم الضيق في المعاملات على بعض . قال صلى الله عليه وسلم : (( رحم الله رجلاً سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى)) ويتدخل ولي الأمر لتحديد السعر والبيع بالمثل إذا لزم الأمر ذلك , واحتاج المسلمين إلى ذلك .

7- المشكلة الاقتصادية وطريقة علاجها :

• في الاقتصاد الرأسمالي : يرى علماء الفكر الاقتصادى الراسمالى أن المشكلة الاقتصادية تبرز بسبب أن الموارد الإنتاجية المتوفرة لا تكفى لإنتاج كل السلع والخدمات التي تشبع حاجات الأفراد وميولهم وان جهاز الأسعار أو قوى العرض والطلب في السوق هي التي تحقق التوازن بين الانتاج والاستهلاك ، وان المشكلة الاقتصادية يحلها الأفراد في أطار من الاقتصاد الحر .
• الاقتصاد الاشتراكي : يرى علماء الفكر الاقتصادى الاشتراكي أن المشكلة الاقتصادية ليست مشكلة توزيع الموارد على الحاجات وأنما هي مشكلة التناقض بين شكل الانتاج وعلاقات التوزيع .
وبما أن السلطة العامة ( الدولة أو الحكومة ) في ظل هذا النظام هي التي تقرر الأهداف الجماعية وتحدد الإنتاج والاستهلاك كماً ونوعاً عن طريق التأميم والتسعير الجبري وتوجيه الموارد وسائر أنواع التوجيه والتدخل المركز . والمشاكل الاقتصادية في هذه الحالة ، تحل عن طريق الجماعة ولصالح الجماعة ، عن طريق المخططين في المركز .

• أما في الاقتصاد الاسلامى : فإن المشكلة الاقتصادية في نظر الاسلام لا تنبع من قلة الموارد الطبيعية التي في هذا الكون ، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى ، يقول تعالى : } وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها { فالمشكلة الاقتصادية ليست هي قلة الموارد ، وأنما تتجسد هذه المشكلة في ظلم الإنسان لنفسه ، وذلك بكفران النعم التي أسبغها الله عليه ، وبسوء توزيع الثروة ، وإهماله استثمار الطبيعية وموقفه السلبي منها أو لعدم استغلاله جميع المصادر التي تفضل الله بها عليه استغلالا تاماً.
وأيضا بالمعاصي التي تصدر منه فكما أن التقوى مجلية للرزق والخير والبركة ، فإن المعاصي وعدم التقوى مجلبة للفقر وقلة الموارد والنقمة وفقدان النعمة . يقول تعالى : } وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون{
فالاقتصاد الاسلامى لا يشخص المشكلة الاقتصادية – كما في المذهبين الرأسمالية والاشتراكي- على أنها مشكلة قلت الموارد وتعدد الحاجات ، أو على أنها مشكلة التناقض بين شكل الانتاج وعلاقات التوزيع ، بل يرجعها الى أسباب تتعلق بالإنسان نفسه من كفرانه لنعم الله وعدم الاستغلال الأمثل لتلك الموارد ، وسوء توزيعه للثروة وموقفه السلبي من تلك النعم والثروات التي أودعها الله في هذا الكون .....الخ .
فالنظام الاقتصادى الاسلامى قائم على الوفرة النسبية ، فالموجود أكثر من المطلوب يقول الله تعالى: } وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها {لكن الإنسان يصنع الندرة بما يورده إليه فعله وتقصيره في استغلاله لتلك النعم ، وعدم بذله للجهد والعمل المطلوب .والله أعلى وأعلم .

بارك اللة فيك