الالية المالية المؤقتة تفرج عن مليار دلاور

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-11-10, 8:07 am

الالية المالية المؤقتة تفرج عن مليار دلاور ، ستدفع كرواتب لموظفي القطاع العام و المتقاعدين .
10 نوفمبر 2011
قالت الالية المالية المؤقتة أنها استطاعت الافراج عن مليار دولار من الاصول الليبية المجمدة في كندا ، و أن هذا الاموال ستصرف في دفع رواتب موظفي القطاع العام و معاشات التقاعد في كافة المدن الليبية عن شهر اكتوبر .
و ذكر البيان أن هذه الاموال ستدفع إلى الى وزارة النفط و المالية عن طريق المصرف المركزي ، كما أن وزراة المالية و النفط ستتولى ضمان أن تقوم الجهات المستلمة للأموال بتوفير كشوفات محاسبة كاملة ودقيقة لأوجه الصرف بما في ذلك قوائم المستلمين ، و أن من شأن هذه الخطوة أن تضمن ضرف الاموال بالشكل الصحيح و السليم .
و أشار البيان أن ضخ هذه الاموال سيكون بمثابة دفعة كبيرة للاقتصاد .
يذكر أن الالية المالية المؤقتة أسست من قبل مجموعة الاتصال الدولية في اجتماعها الذي عقد في روما بتاريخ 13 أبريل 2011 ، وذلك لتلبية الاحتياجات المالية الضرورية قصيرة المدى للمجلس الوطني الانتقالي الليبي ، وذلك لتقديم مساعدات للمناطق المحررة .
نص البيان صحفي
الآلية المالية المؤقتة تؤمّن مليار دولار لرواتب موظفي القطاع العام الليبي
أعلنت الآلية المالية المؤقتة اليوم أنها تمكّنت من تأمين الإفراج عن واحد مليار دولار من ‏الأصول الليبية المجمّدة في كندا وسيتم استخدام هذه الأموال في دفع رواتب موظفي القطاع ‏العام ومعاشات التقاعد في كافة ربوع ليبيا. ‏

وبالتعاون مع المجلس الوطني الانتقالي ستقوم الآلية المالية المؤقتة بتسليم هذه الأموال إلى ‏وزارة المالية والنفط، عن طريق المصرف المركزي الذي سيستخدم الملاكات الوظيفية ‏لديه وإجراءاته المتعارفة لتوزيع الرواتب والمعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر. ‏

وحيث أنّ ثلثي السكان في ليبيا يعملون في القطاع العام فإنّ ذلك سيكون بمثابة دفعة كبيرة ‏للاقتصاد بما يمهّد الطريق أمام إنشاء نظام دفع مركزي جديد. ‏

وتمشيّا مع متطلبات الرقابة والمراجعة المالية الصارمة التي تعتمدها الآلية المالية المؤقتة، ‏ستتولّى وزارة المالية والنفط ضمان أن تقوم كلّ الجهات المستلمة للأموال بتوفير كشوفات ‏محاسبة كاملة ودقيقة لأوجه الصرف، بما في ذلك قوائم بأسماء المستلمين. ومن شأن هذه ‏الخطوة أن تضمن صرف الأموال بالشكل الصحيح والسليم من أجل صالح الشعب الليبي. ‏

والآلية المالية المؤقتة هي الآلية الوحيدة في ليبيا التي بإمكانها دعم الالتزامات المالية التي ‏يتعهّد به المجلس الوطني الانتقالي، وهي تواصل العمل مع بقية الدول الأخرى والمنظمات ‏الدولية للإفراج عن بقيّة الأرصدة الليبية المجمّدة. ‏