أســـــئلة وإجابات حول الانتخابات

من طرف **زهرة اللوتس** 2011-12-19, 9:00 pm

أســـــئلة وإجابات حول الانتخابات
1) ما هي المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري ؟
المادة ( 30 ) بالإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يوضح خطوات التحوّل الديمقراطي في ليبيا ، أولى هذه الخطوات هي انتخاب مجلس تأسيسي يمثل إرادة الشعب ( المؤتمر الوطني العام ) الذي ستكون مهامه تعيين الهيئة الدستورية لوضع مقترح لدستور ليبيا الجديدة يوافق عليه المؤتمر ثم يعقد حوله استفتاء شعبي يشارك فيه كل الليبيين الذين هم بسن الانتخاب .
2) ما هي مهام المجلس التأسيسي ( المؤتمر الوطني العام ) ؟
يقوم بصياغة دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية وتعيين أعضاء المحكمة العليا ، وكذلك تعيين مفوضية عليا الانتخابات للأشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية ويستلم مهام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت . –( وهي نفس الطريقة التي تمت في تونس )- .
3) لماذا الإصرار على أن التحول الديمقراطي هو الاولوية ، والإلحاح بالقيام بالإنتخابات التأسيسية في موعدها ... ألا يمكن إلغاء الفكرة ، وانتخاب لجنة لوضع الدستور فقط ؟
الدافع وراء هذا الإصرار ، هو أن حركة التطور والتحول الديمقراطي في دول العالم الثالث متعثرة وبطيئة -( وليبيا ليست بمعزل عن هذا الامر )- !!! . وذلك من خلال تجاربنا وتجارب الدول الأخرى بالمنطقة ... بل إنه في دول العالم الثالث التي لم تترسّخ فيها القيم الديمقراطية بشكل عميق ، فإن سيناريو حكم العسكر أو حكم الفرد يظل قائماً وهو الأقرب إلى الواقع .
التحول الديمقراطي المتمثّل في الأنتخابات هو الضمان لبناء دولة مدنية دستورية تحول دون حكم الفرد ، كما أنه يمثل حزمة متكاملة من الحلول التي تعالج بقية التحديات فهي ستؤسس لنظام سياسي يعلو فيه المجتمع على السلطة وتمكن من سيادة القانون فوق الجميع وترسخ الشفافية والمحاسبة وتدعم سلطتي القضاء والإعلام وتحدد وتراقب دور المؤسسة الأمنية والعسكرية وتنمي الموارد وتتيح للمجتمع أن يكون شريكا للسلطة ومراقبا لها وحاكما عليها..
4) لماذا لا نكتفي فقط بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور ، ويبقى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت لتولي مهام السلطة العليا إلى حين الانتخابات الدائمة ؟
لأجل بناء مستقبل سياسي ديمقراطي مستقر ، لا بد من البناء والتأسيس على الشرعية الحقيقية ، فالمجلس التأسيسي المزمع انتخابه ( المؤتمر الوطني العام ) الوظيفة الأساسية له أنه سيقوم ببناء مؤسسات الدولة الدستورية ، أما الجسم السياسي الفاقد للشرعية الحقيقية لن يفرز أجسام سياسية شرعية تركن إليها الدولة ، بل سيفرز أجسام من الممكن لأي أحد الطعن بشرعيتها حتى بعد عقد من الزمن .
5) أليس هناك توافق بين جميع الليبيون على المجلس الانتقالي .. ؟
أن بقاء المجلس الوطني مرتبط بهذه المرحلة فقط ، ومن ثم سيسلم مهامه إلى المجلس التأسيسي المنتخب ” المؤتمر الوطني العام حسب الإعلان الدستوري" ؛ فإذا كانت قيادة المجلس الوطني الانتقالي للبلد في المرحلة الثورية أمراَ حتمياً وايجابيا أيضاً ؛ فلا يعني ذلك أنه مناسب وملائم لمرحلة البناء والتأسيس .
والسبب أن الشرعية المنبثقة عن التوافق هي شرعية ( مرحلية ) ولا تلبث ان تتناقص مع الزمن ، فالجسم غير المنتخب لن يكون عامل استقرار ، بل قد يكون عامل "عدم استقرار" عند اهتزاز الثقة بأداءه ... بل سينتج لدينا فراغاً سياسياً نتيجة غياب التوافق حول المؤسسة الأولى في الدولة . والشرعية التي نتحدث عنها هي شرعية الأساس الّذي ستبنى عليه مؤسسات الدولة الدستورية . وبالتالي نضمن الاستقرار السياسي ومتانة ركائزه لأجل استقرار الدولة المدنية القادمة .

6) هل من الممكن توسيع عضوية المجلس واستمراره وإلغاء فكرة الانتخابات التأسيسية ، ففي النهاية سيذهب أشخاص ويأتي اشخاص .... فما الفائدة من الانتخابات ؟
أولاً : نقول بأن الانتخابات هي أفضل طريقة توصلت إليها دول العالم لتنظيم العلاقة بين الفرد والسلطة ، وما دون ذلك من الحلول يدخل كلها في باب (التجارب) كما كان يطرح النظام السابق في تخاريفه ( النظرية العالمية الثالثة ) ، كما أننا لا يجب أن نخترع العجلة من جديد ، فتأسيس وطن يقتضي منا التأمل في تجارب الدول الأخرى والاقتداء بها والاستفادة من الخبرة الإنسانية .
ثانياً : لن تجدي عملية توسعة المجلس في تعبئة الفراغ السياسي بل قد يؤدي الاختلاف على معايير التوسعة إلى التأثير سلباً على الاجماع الوطني .
7) هل تكفي المدة الزمنية التي حددتها المادة 30 في الإعلان الدستوري بثمانية أشهر لنحقق أولى خطوات المشروع الديمقراطي وهي انتخاب المؤتمر الوطني العام ؟
نعم هي كافية اذا بدأ العمل منذ الآن على تهيئة المناخ اللازم لإجراء الانتخابات ، والقيام بكل العمليات التحضيرية بشكل مبكّر ، كإصدار قانون الانتخابات ، وإعداد سجلات الناخبين ، وإطلاق حملات التوعية بالمدن والقرى بأهمية الانتخابات في بناء دولة المؤسسات .
8) ماذا عن الظروف على أرض الواقع ومشاكل الجرحى والنازحين ؛ هل من المجدي إجراء الانتخابات في هذه الظروف ؟
إذا خلصت النوايا وتظافرت جهود الجميع لتحويل الانتخابات الى مشروع لبناء الوطن ، وتحمّل كل منا مسؤوليته لنجاح هذا المشروع فإنه سيتم تجاوز هذه العقبات ، بل إنه بالإمكان عند وجود الإرادة الحقيقية لإجراء الانتخابات والايمان بأهميتها ، فإنه من الممكن إتاحة الفرصة للجرحى للاقتراع داخل المستشفيات ، بل أيضاً فإنه بالإمكان القيام بالانتخابات حتى داخل مخيمات النازحين ، وفي السفارات ومكاتب التمثيل في الخارج .
9) هل كان وراء الاصرار على فكرة الانتخابات شخص بعينه أو فئة بعينها ، كما يردد البعض ؟
أولا الانتخابات مطلب طبيعي جداً ، بل إن فكرة تجاوز الانتخابات العامة التأسيسية هي الفكرة الاستثنائية التي تم اقتراحها بناءًا على افتراضات وتخوفات من قدرة الشعب الليبي على انجاز هذه الخطوة التاريخية ، و من يرفض البديل الديمقراطي ولا يرى إلا اعضاء المجلس الحاليين ورئيسه جدارة وكفاءة للإشراف على التحول الكامل للديمقراطية ورسم مستقبل البلد السياسي ، إنما يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يجوز أن يجبر الآخرين عليه ؛ وهذا الطرح في المجمل يتنافى مع جوهر الديمقراطية ، فالأساس في الانتخاب هو الحق المــشروع لكل شخص في المشاركة السياسية وحقه في اختيار من يحكمه أو من يمثله ، كما أن الانتخابات ضمان لعدم احتكار السلطة والنفوذ والفردية
10) هل فعلاً بإمكان الشعب الليبي القيام بهذه الخطوة التاريخية ؟
لقد اثبت الليبيون استعدادهم على التعاطي الايجابي مع الافكار والاعمال الايجابية ؛ كما أثبتوا بشكل لا لبس فيه تطلعهم الصادق للحرية وامتلاكهم لحس المسؤولية العالي نحو الوطن وإيثاره على النفس والمال والأهل..... فبكل تأكيد هكذا شعب حريُ أن يمنح الثقة الكاملة ليقرر مصيره وليشارك بشكل فعال في رسم مستقبله السياسي .... وإن إدعاء الوصاية على هذا الشعب والالتفاف في الكلام ولي اعناق الحقائق لن يغير من الواقع شيئا ؛ بل سيدخلنا في عنق أزمة سياسية نحن في غنى عنها .
صديق المعدنى -مكتب الشباب اثال