لتشجيعه على القبلية ودعم الأثرياء.. أحزاب ليبية ترفض مشروع ق

أعلن مسؤولو 12 حزباً من الأحزاب الإسلامية المعتدلة في ليبيا الأحد رفضهم لمشروع قانون الانتخابات، لأنه يشجع على التصويت على أساس قبلي ويعطي نفوذاً مفرطاً للأثرياء.

وقال منتدى الأحزاب الوطنية في بيان مشترك- وفقا لرويترز- إن النظام الانتخابي المقترح- لا يؤدي إلى تمثيل حقيقي لجميع قطاعات المجتمع، بل سيؤدي إلى تمثيل تطغى عليه اعتبارات قبلية ونفوذ الأثرياء.

وأضاف البيان أن تجمع الأحزاب الوطنية سيصدر اليوم الاثنين- تقريراً نهائياً بشأن مشروع قانون الانتخابات.

اعتراض على القانون

من جهتها، قالت زعيمة حزب الأمة وسيلة العاشق إن مشروع القانون- سيجبر المرشحين على خوض الانتخابات مستقلين، لأن ليبيا ليس لديها قانون ينظم الأحزاب السياسية، مضيفة أن هذا مفاده إن المرشحين سيعتمدون على النفوذ القبلي والانتماءات للفوز بمقاعد.

وأشارت العاشق إلى أنه لا يتعين التصويت لصالح هذا المرشح أو ذاك، بل يجب أن ينضم المرشحون لحزب- تكون له أهداف سياسية واضحة، وإلا فإن القبائل الأكبر ستفوز بجميع المقاعد- وسيتم تجاهل الأقليات مثل الامازيغ.

وسيحدد مشروع القانون الذي نشره المجلس الوطني الانتقالي في الثاني من يناير الماضي، قواعد التصويت لانتخاب جمعية وطنية تأسيسية في يونيو المقبل، وسيعهد إلى هذه الجمعية مهمة صياغة دستور وتشكيل حكومة انتقالية ثانية.

من جهة أخرى، لم يتضح مدى الدعم الذي تحظى به هذه الأحزاب الاثنى عشر بين الليبيين، الذين تعد الديمقراطية متعددة الأحزاب مفهوماً جديداً عليهم بعد 42 عاماً من حكم المقبور معمر القذافي.

انتقادات واسعة

وكان قد تعرض مشروع القانون المقترح- لانتقادات واسعة النطاق، لتخصيصه نحو 20 مقعداً فقط للمرأة، في الجمعية الوطنية التي ستضم نحو 200 عضو، ولعدم تطرقه للقضية المثيرة للخلاف بشأن تقسيم ليبيا إلى دوائر انتخابية.في المقابل، طلب المجلس الوطني الانتقالي من المواطنين التعليق على المقترحات الواردة في مشروع القانون، وطرح أفكارهم في إطار خطة لإشراك المواطنين في العملية الديمقراطية.

كما يحاول المجلس الانتقالي حل عشرات من كتائب الثوار المتنافسة ذات ولاءات الإقليمية بعد أكثر من أربعة أشهر من مقتل القذافي.

قورينا