قرارات حكومية جديدة ‏

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-01-25, 6:21 am

المنارة – خاص
.
عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعا يوم الأحد الماضي 22/1/2012 بمدينة طرابلس ، ‏و اتخذ جملة من من القرارات و الاجراءات كان من أبرزها تشكيل لجنة وزارية لإدارة الازمة ‏الامنية و الاسراع في متطلبات تصحيح مسار الثورة ، وصرف مستحقات الفئات المحتاجة ، كما ‏قررت الحكومة الفصل ما بين ملفي الجرحى و المرضى و تحسين الخدمات الطبية و استخدام ‏العيادات الخاصة داخل البلاد و التعاقد معهم ، كما اتخذت قرارا باعتماد الهياكل التنظيمية ‏لبعض الوزارات ، ضم الطائرة الرئاسية الخاصة نوع‎ (A340) ‎لوزارة الدفاع ، و الموافقة على طلب ‏استثناء قبول الطلاب الذين لا تنطبق عليهم أسس وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام ‏مرحلتي التعليم الأساسي إلى الثانويات التخصصية ، و تكليف وزير التربية والتعليم بإعداد تصور ‏حول طلب إعادة علاوة التدريس ، واتخذت جملة من القرارات الاخرى الخاصة بالمالية .‏
.
حادثة اقتحام المجلس الانتقالي و استعادة الثقة في الحكومة ‏
ناقشت الحكومة حادثة اقتحام مقر المجلس الوطني الانتقالي و قررت اتخاذ اجراءات أمنية ، و ‏اجراءات لتذويب الجليد ما بينها و بين المواطن و استعادة الثقة في الحكومة ، و حثت الوزارات ‏على إبراز نتائج أعمالها للجمهور في مختلف وسائل الاعلام ، كما قررت سحب بعض السفراء و ‏إعادة تنظيم السفارات ، و إمداد الجيش الوطني بالاحتياجات العاجلة والضرورية لتفعيله ، و اتخاذ ‏جملة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على مسار الثورة‎.‎
.
الوضع الامني وتلبية الاحتياجات .‏
حيث قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية لإدارة الازمة وبسط الاستقرار الامني و تلبية حقوق ‏الفئات المحتاجة من المواطنيين بصرف مستحقاتهم ، كما قررت الحكومة منح صفة مأموري ‏الضبط القضائي للعاملين في إطار اللجنة الأمنية العليا،‎ ‎ونبه وزارة الداخلية للعمل على تنفيذ ‏برنامج التدريب المكتف لتغير سلوكيات الأفراد والابتعاد عن التسلط السائد لدى النظام السابق ، ‏ومراعاة المزج بين العمل والتدريب‎.‎
.
ملف ا لجرحى و المرضى ‏
حيث يعتبر ملف الجرحى و المرضى من الملفات الشائكة وذو أهمية قصوى و قررت الحكومة ‏فصل ملفي الجرحى من الثوار و المرضى حيث تستلم هيئة رعاية الجرحى ملف الجرحى، بينما ‏تتكفل وزارة الصحة بملف المرضى الاخرين ، كما تتولى وزارة الصحة تفعيل مراكز الأورام وذلك ‏بإمدادها بما تحتاجه من أدوية ومعدات لكي يتوقف إرسال هذه من المرضى إلى الخارج‎ ‎‏ ، و ‏استخدام العيادات الخاصة في داخل البلاد على أن يتم التعاقد معهم بشرط أن يوفروا خدمات ذات ‏جودة عالية‎ ‎، و إنشاء مراكز للعلاج الطبيعي في المدن الرئيسية ، و استخدم مستشفيات أو ‏أجنحة من مستشفيات قائمة بحيث تخصص للعلاج الطبيعي وإعادة تأهيل الجرحى ، وتطوير ‏المستشفيات بحيث تستوعب عدداً كببراً من حالات العلاج‎.‎
.
ضوابط علاج الجرحى و المرضى ‏
بعد عديد المشاكل الناتجة عن سوء الادارة من جهة و من سوء استغلال البعض لما يقدم لهم من ‏خدمات قررت الحكومة اتخاذ لائحة ضوابط الفنية في قضايا علاج الجرحى و المرضى منها : ‏
‏-‏ إيقاف منحة (1500) يورو التي تقدم عند وصول الجريح إلى بلد العلاج ويمنح (2000) ‏دينار في ليبيا عند رجوعه من العلاج‎.‎
‏-‏ تخفض المنحة الأسبوعية من (250) إلى (150) يورو أو (200) دولار ، وتعطى ‏للجريح أو المريض فقط في بداية الأسبوع‎.‎
‏-‏ الإقامة تكون في فنادق الثلاث نجوم أو أقل ويدفع فقط قيمة الطعام ،.ويمنع تسديد ثمن ‏أي مشروبات كحولية سواء في المطعم أو الحجرة‎.‎
‏-‏ تصدر التخويلات بعلاج الجرحى على حساب الدولة من هيئة شؤون الجرحى من ليبيا ‏فقط‎.‎
‏-‏ تصدر التخويلات بعلاج المرضى والمصابين على حساب الدولة من وزارة الصحة من ‏ليبيا فقط‎.‎
‏-‏ يعمم قرار على المجالس المحلية والعسكرية وكافة السفارات واللجان الصحية المختصة ‏بمتابعة شؤون العلاج بالخارج بأنه ليس لهم الحق في إصدار موافقات العلاج أو إرسال ‏الجرحى والمرضى للخارج ، وأن الدولة لن تتكفل بمصاريف العلاج‎ .‎
‏-‏ عدم إصدار أي تصريح رحلات لنقل الجرحى إلا بعد موافقة وزارة الصحة أو هيئة ‏الجرحى‎.‎
‏-‏ على السفارات والمراقبين الماليين بالخارج التعامل مع اللجان الطبية والصحية التي يتم ‏تكليفها من وزارة الصحة أو هيئة الجرحى فقط لمتابعة شؤون الجرحى والمرضى الذين بتم ‏علاجهم بالخارج‎.‎
‏-‏ توقيع المرضى والجرحى على إقرار العودة إلى أرض الوطن بعد إنهاء علاجه مباشرة‎.‎
‏-‏ عدم السماح للمرافقين إلا للكفيف …… الخ‎.‎
‏-‏ يسمج لعدد (2) مرافقين للجرحى والمرضى من الأطفال ما دون (12) سنة وكذلك العجزة ‏من النساء ، ومرافق واحد فقط لفئات ( الأطفال دون (18) سنة – النساء – المعاقين ‏الذين هم بحاجة إلى مرافق يلازمهم لأداء الحاجيات اليومية – كفيف البصر – حالات ‏من 16 سنة – الشلل الجزئي أو الكلي – حالات البتر – العناية المركزة والحالات الحرجة ‏‏)‏‎ .‎
.
التعليم : اسثناء ، و إعادة تكريم للمعلم
‎ ‎حيث وافقت الحكومة على طلب وزير التعليم باستثناء قبول الطلاب الذين لا تنطبق عليهم ‏أسس وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي إلى الثانويات ‏التخصصية‎ ‎‏ ، كما قررت تكليف وزير التعليم بإعداد تصور عن مقترحه بشأن إعادة علاوة ‏التدريس .‏
.
الاستعداد وعدم المبالغة في إحتفالات ثورة 17 فبراير ‏
قررت الحكومة تكوين لجنة مكونة من وزارات (الخارجية والتعاون الدولي ـ الداخلية ـ الدفاع ـ ‏الشباب والرياضة ـ الحكم المحلي ـ المالية ـ ‏المواصلات والنقل ـ الكهرباء والطاقات المتجددة ـ ‏الاتصالات وتقنية المعلومات‎‏) خاصة بالاحتفال بشرط أن يكون الاحتفال متواضعا غير مبالغ ‏فيه .‏
.
تنظيم الهيكل الاداري ‏
و اقرت الحكومة في اجتماعها اعتمادهياكل بعض الوزارات بعد مراجعتها قانونيا و فنيا بحيث ‏تستطيع هذه الوزارات العمل بشكل واضح و مرجعي ، لاجل تقديم خدماتها للمواطنيين وتم اعتماد ‏الهيكل التنظيمي لوزارات العـدل‎ ,‎والداخليـة‎.‎
وزارة الأوقاف والشؤون الدينيـة‎ ‎و الصحـة و وزارة النفط والغاز و وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة‎ ‎‏ ، ‏و وزارة المواصلات والنقل ، و الحكم المحلي‎ ‎‏ ، والشباب والرياضة‎.‎
.
‎حقوق المتقاعدين التابعين لوزارة المواصلاات
‎استعرضت الحكومة الملف الخاص بشأن معالجة ‏أوضاع الموظفين الذين سبق إحالتهم على ‏التقاعد الاختياري من بعض الجهات التابعة لإشراف وزارة المواصلات وإمكانية إعادتهم إلى ‏أعمالهم أو زيادة مرتباتهم، ورأى المجلس لدواعي تحقيق العدالة ‏الاجتماعية وتلبية إحتياجات ‏الفئات المحتاجة الموافقة من حيث المبدأ على أن تتولى وزارة الشؤون ‏الإجتماعية إستكمال الدراسة ‏المتعلقة بتحديد الفئات المحتاجة من أصحاب المعاشات التقاعدية ‏والمحتاجين للنظر في إمكانية ‏إتخاذ قرار بالخصوص‎.‎
.
ضم الطائرة الرئاسية الخاصة لوزارة الدفاع ، وموضوع الطيران الخاص ‏
حيث أقرت الحكومة ضم الطائرة الرئاسية الخاصة نوع‎ (A340) ‎لوزارة الدفاع لتمكينها من تامين ‏السفر الخاص ، وكلفت وزارة المواصلات والنقل بإعداد تقرير لتقييم أوضاع مكتب الطيران ‏الخاص وإعادة تنظيمه كذلك تم تشكيل لجنة من وزارة المواصلات والنقل ووزارة الدفاع للتحقيق في ‏التجاوزات والممارسات التي قد يكون مارسها العاملون بالمكتب في المرحلة السابقة‎.‎
.
المالية تعديل قانون ‏
استعرضت الحكومة كتاب السيد وزير المالية رقم م.3/35 بشأن طلب الموافقة على تعديل المادة ‏‏(3) من القرار رقم (4) لسنة 2007 م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة ‏والرأي القانوني بالخصوص وقرر الموافقة على إستصدار قرار بتعديل حكم المادة (3) من القرار ‏رقم (4) لسنة 2007 م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة ، وذلك بإعادة ‏الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لمصفى الشركات العامة والأجهزة المنحلة إلى حين ‏شطبها بحيث يصبح دور الصندوق يقتصر على الإشراف والمتابعة‎.‎

من طرف اسماعيل ادريس 2012-01-25, 3:24 pm

قرارات جميله وفعاله لونفذت....
لكن السرقه موجوده وبقوه...
قاعدين في مصر هذي وامتلين اجيوبهم فلوس واستثني منهم الدكتور عبدالحميد الزواوي فقط لاغير .اما البقيه لصوص ينهبون في المال العام....
مشكــــورة اختي على التغطيـــة ...