خلافات في اراء الحاضرين لانتخابات المؤتمر الوطني

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-01-29, 8:17 pm

المجلس الوطنى الانتقالى يقوم باقرار قانون انتخاب المؤتمر الوطنى العام.
بنغازي 29 يناير (وال) – أقر المجلس الوطنى الانتقالى مساء اليوم / السبت / قانون انتخاب المؤتمر الوطنى العام ، الذى سيعلن عنه يوم غد الاحد الموافق 28 يناير 2012 الجارى، وافاد عضو اللجنة القانونية فى المجلس الوطنى الانتقالى السيد / مصطفى لندى / مراسل وكالة الانباء الليبية ببنغازى انه تم اقرار قانون انتخاب المؤتمر الوطنى العام مساء هذا اليوم / السبت /من المجلس الوطنى الانتقالى بعد ان تم مراجعته ، مع اقرار القوائم والمستقليين ، المقدمة من اساتذة القانون الدكتور / الكونى اعبودة / والدكتور / منصور ميلاد / والدكتور / على بو سدرة والاستاذ / الهادى بوحمرة / والاستاذ / صلاح المرغنى / واخرين.
ويذكر ان الدكاترة / الكوني اعبوده / ود/ صلاح المرغني / ود / الهادي بو حمره قدموا مشروع قانون للمجلس الوطنى الانتقالى ، كما قدمت المجموعة الوطنية لحماية المسار الديمقراطي مشروعا آخر ، ورغم الاختلاف في بعض التفاصيل بين المشروعين إلا انهما اعتمدا في ادبياتهما العامة على تبني نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة على أساس التعددية السياسية والحزبية، وقالا الدكتور / الكوني اعبودة / ود / صلاح المرغني / بأنها ليس ضروريا الاستناد في البدء بتأسيس الاحزاب السياسية إلى قانون خاص كونها حرية إنشاء الحزاب كحرية دستورية تستند إلى أكثر من حرية أساسية وادرة في الإعلان الدستوري، كالتجمع وإنشاء الجمعيات الأهلية.
وقد انقسمت أراء حاضري الاجتماع الذى انعقد يوم امس الاول بهذا الشأن بين مؤيد لانتخابات المؤتمر الوطني على أساس التعددية السياسية والحزبية، مع اختلاف في طريقة توزيع المقاعد بين المستقلين والقوائم الحزبية ، بينما رأى اصحاب الاتجاه الآخر ( عصام الماوي وجمعة اعتيقة) أن المؤتمر الوطني ليس برلمانا تشريعيا، وابدى عصام الماوي تخوفه صراحة من أن القوائم الحزبية قد تؤدي إلى سيطرة التيار الإسلامي على مقاعد المؤتمر الوطني كما أن التيارات السياسية الأخرى الليبرالية والعلمانية واليسارية لم تجهز بعد لعرض برامجها على الشارع مستشهدا بسيطرة الإسلاميين في كل من المغرب وتونس ومصر، كما أكدا أن وعي الشارع الليبي في هذه المرحلة لا يستوعب الفكر الحزبي معتبرين ان منح الشعب فرصة التشكل على أساس حزبي من قبيل جرعة الدواء الزائدة التي قد تقتل المريض.
هذا فيما أيد باقي الحاضرين ضرورة أن تكون انتخابات المؤتمر الوطني على اساس حزبي باختلاف نسب تمثيل القوائم والمستقلين، معتبرين أن الاحزاب السياسية وتعددها ضامن لكل ما سواها من الحريات،كما أنهم يعتبرون أن نظام المستقلين واعتماده كأساس واحد فقط لانتخابات المؤتمر الوطني هو عودة من طريق آخر إلى نظام التصعيد الشعبي، حيث ستسيطر القبيلة ورأس المال الفاسد على مجريات الانتخابات برمتها، بل علقوا مشاركتهم في حال حاول المجلس استخدامهم كأدوات لترقيع القانون فقط، أو ممارسة دور المحلل، بل إن بعضهم طالب بأن لا يكون للمستقلين أي دور في الانتخابات القادمة، وتكون كلها على إما على أساس فردي تقدمه الأحزاب أو على أساس القوائم الحزبية، باعتبار أن المرحلة الانتقالية يجب بناءها على أحدث ما توصلت إليه الديمقراطيات الحديثة لضمان مشاركة شعبية واسعة عبر برامج الاحزابن وان يكون لصوت الناخب جدوى وقيمة واثر في صنع القرار السياسي ، وأن نظام المستقلين المعتمد أو الصوت الواحد غير المتحول، سيكرس لصعود القبيلة وسيطرتها على المشهد السياسي برمته، كما أن فوبيا سيطرة الإسلاميين غير واقعية اولا لأنه امام جميع التيارت السياسية فرصة لعرض برامجها ومحاولة إقناع الشارع بها، ثم علينا الوثوق باختيار الناس لأي تيار يرونه محققا لطموحاتهم الوطنية، كما أن المشرع لا يفترض فيه العبث، إذ نص الإعلان الدستوري في مادتيه الرابعة والخامسة عشر على التعددية الحزبية والسياسية، وهو مؤقت بالمرحلة الانتقالية، اي أنه يجب إنزاله على أرض الواقع وتطبيقه في هذه المرحلة تحديدا.
وفي نهاية اجتماع اليوم الأول اتفق المجتمعون على تبني مشروع الدكتور/ الكوني اعبوده / والدكتور / الهادي بو حمره / والاستاذ / صلاح المرغني / مع التشاور حول نسب تمثيل القوائم الحزبية والمستقلين داخل المؤتمر الوطني ، وضرورة ضمان تمثيل المرأة بشكل عادل داخل المؤتمر، على أن يتم في اليوم التالى مناقشة مشروع الدكتور/ الكوني اعبودة / مادة مادة، ومن ثم رفعه للمجلس الوطني الانتقالي كبديل عن القانون رقم 4 لسنة 2012، والذي اتفق أكثر من 80% من حاضري الاجتماع أنه لا يلبي طموحات وطبيعة الانتقال من الثورة إلى الدولة وما تفرضه من استحقاقات ديمقراطية.
ويذكر ان احصائيات الأسبوع الأول: منذ انطلاق موقع لجنة الإعداد لعملية الإنتخابات والذي بلغ عدد زائريه 108.666 زائر تم تنزيل مسودة القانون 84.348 مرة واستقبلت اللجنة 939 إيميل معظمها ملاحظات قانونية ( 484 إيميل ) بالإضافة إلى 277 ملاحظة تقنية و 178 ملاحظة لغوية. حيث عكفت اللجنة الاستشارية التى كلفها المجلس الوطنى لاعادة النظر فى قانون انتخاب المؤتمر الوطنى على فرز ودراسة كل ما يصلها من ملاحظات مهمة بهدف تصويب وتصحيح مسودة قانون الإنتخابات الليبي قبل عرضه على المجلس الوطني الإنتقالي في الأسبوع القادم.