مذكرة أولية بشأن انتهاء مهمة البعثة إلى ليبيا

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-02-02, 11:05 pm

مذكرة أولية بشأن انتهاء مهمة البعثة إلى ليبيا
أرسلت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بعثة إلى ليبيا في يناير 2012 من أجل استقصاء المعلومات والاتصال مع منظمات المجتمع المدني الجديد الآخذ في التطور. وقد اتجهت البعثة إلى كل من طرابلس ومصراتة وبنغازي حيث أجرت مقابلات مطولة مع ممثلين عن الحكومة الانتقالية وأعضاء في المجلس الوطني الانتقالي ومحامين وصحفيين وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان.
وتمكنت الفدرالية الدولية عبر البعثة من إدراك مدى تعقد السياق السياسي والاجتماعي الذي يسود في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي وخاصة شرق البلاد حيث فقد المجلس الوطني الانتقالي الشعبية التي كان يحظى بها في بداية الثورة. إذ أصبح يتهم بعدم الكفاءة السياسية وغياب الشفافية سواء على مستوى إدارة القضايا الجارية أو على مستوى اتخاذ القرارات السياسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت شرعية المجلس محل انتقاد لأنه مؤلف من أعضاء معينين، وفقا لمعايير غير محددة على ما يبدو، وليسوا منتخبين. وقد تجلى تراجع شعبية المجلس في الأحداث العنيفة التي وقعت يوم 21 يناير عندما قام العشرات من الشباب باقتحام مقر المجلس في بنغازي حيث مكتب الرئيس عبد الجليل وتسببوا في إصابة العديد من الأشخاص كما أجبروا الرجل الثاني في المجلس على الاستقالة. وتوصي الفدرالية الدولية الحكومة الانتقالية بتعيين ناطق رسمي للحكومة على وجه السرعة بغرض إعلام الجماهير عن نشاطاتها وبالتالي إضفاء بعض من الشفافية عليها.
وتعرب أيضا الفدرالية الدولية عن قلقها إزاء تزايد إهمال طرابلس للمنطقة الشرقية التي ينظر إليها الفاعلون الدوليون الموجودون في البلد باستحسان، وحيث يشعر السكان، ولا سيما في بنغازي، بأنه قد تم التخلي عنهم، ما ولد لديهم خيبة أمل كبيرة وشعورا بالغضب.
وحقيقة الأمر هي أن المجلس الوطني الانتقالي رغم أنه قد تأسس في بنغازي قرر الانتقال إلى طرابلس وكذلك المنظمات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي بدأت في تركيز اهتمامها على العاصمة الليبية وأصبحت معظم المشاريع توضع انطلاقا من طرابلس. ومن شأن هذه التطورات الأخيرة أن توقد من جديد الأحقاد التي كانت منتشرة في السابق في أوساط سكان المنطقة الشرقية التي عانت كثيرا من الحرمان والتمييز تحت نظام معمر القذافي الذي تعمد تهميش هذا الجزء من البلد واستبعاده عن أي مشاريع للتطور الاقتصادي وإقصائه من المشاركة في الحياة السياسية لمدة أربعين سنة.
وأعربت السلطات الانتقالية التي التقت بها بعثة الفدرالية الدولية عن أن لديها في صدارة أولوياتها هدفين رئيسيين هما: أولا تنظيم الانتخابات لجمعية تأسيسية وفقا للنموذج التونسي في شهر يونيو 2012 ونزع سلاح الميليشيات المنتشرة في كل أنحاء البلد.
أما فيما يخص الانتخابات، تم نشر مشروع قانون أعده المجلس الوطني الانتقالي الذي يحظى بالسلطة التشريعية بغرض التعليق عليه وتلقي اقتراحات بشأنه من قبل الشعب. وقد نص هذا المشروع في أحد أحكامه التي كانت شديدة الغموض، تخصيص حصة للنساء بنسبة 10% إلا إذا لم يكن هناك عدد كاف من النساء المترشحات". لكن هذا الحكم ألغي في النص الذي اعتمده المجلس في 28 يناير الذي لم يرد فيه أي شيء عن حصة مخصصة للنساء. وينص القانون الجديد الذي سيخضع للمراجعة بحسب المجلس الوطني الانتقالي على تخصيص حصة للنساء بنسبة 50% في القوائم الانتخابية للتنظيمات السياسية، لكن مع غياب إلزام وضع مترشحات على رأس القوائم فإن غياب الحصص سيؤدي حتما إلى غياب النساء عن الجمعية التأسيسية. وتشدد الفدرالية الدولية على ضرورة دعم الرغبة التي تبديها النساء الليبيات في المشاركة في الحياة العامة في مجتمع ذكوري ومحافظ للغاية. وبهذا الصدد، تدعو الفدرالية الدولية المجلس الوطني الانتقالي إلى مراجعة القانون بغرض تخصيص حصة غير ضئيلة للنساء داخل الجمعية التأسيسية.
عندما انتقلت بعثة الفدرالية الدولية إلى شرق ليبيا وجدت أن تنظيم انتخابات وطنية لا يحظى بمساندة الجميع. فقد صرح الأشخاص الذين قابلتهم البعثة في مصراتة وبنغازي أنهم يفضلون تنظيم انتخابات محلية أولا. وقد بدأ تشكيل مجموعات وقوائم لهذا الغرض. ومن جهة أخرى، بدأت أعداد متزايدة ترى بأن الحل الأمثل لليبيا هو إقامة نظام فدرالي بجيش مشترك ما سيسمح بالحفاظ على سلطات محلية قوية.

أما فيما يخص الجماعات المسلحة، فإن مسألة نزع سلاح الميليشيات وإدماج أعضائها في المجتمع تكتسي أهمية قصوى وكثيرا ما تعد في صدارة المشاكل التي يجب على السلطات حلها. وتعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن أسفها لعدم شروع المجلس الوطني الانتقالي في التفاوض مع الميليشيات التي مازالت موجودة بكثرة وتتكفل بمهام الحفاظ على الأمن بحكم الواقع في ظل غياب الشرطة وجيش جديد. ويبرر المجلس الانتقالي ذلك برغبته في التركيز أولا على ميليشيات مصراتة والزنتان وهي الأكثر قوة والأقل رغبة في الخضوع للسلطة المركزية في طرابلس بغرض حملها على وضع السلاح وأملا في أن تحذو الجماعات المسلحة الأخرى حذوها.
وتذكر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن مسألة الميليشيات المسلحة لن تحل ما لم تشرع السلطات الجديدة في العمل على إنشاء جيش وطني جديد تكون إحدى مهامه حراسة الحدود والعمل على إنشاء جهاز شرطة جديد مدرب على الممارسات الجيدة وعلى احترام حقوق الإنسان. ومن جهة أخرى، توصي الفدرالية الدولية المجلس الانتقالي الذي فقد ثقة جزء من الشعب وعدد كبير من الميليشيات، بوضع جهاز وساطة، بعد استشارة منظمات المجتمع المدني التي تعمل على هذه المسألة،و يتكفل بالتفاوض مع الجماعات المسلحة بغرض تسليم أسلحتها إليه.
حالة المهاجرين
كانت الفدرالية الدولية قد أرسلت بعثة لتقصي الحقائق في مايو 2011 لمعرفة حقيقة حالة المهاجرين الذين كانوا يغادرون ليبيا عبر الحدود المصرية في ذروة الحرب، وقامت البعثة الأخيرة بمحاورة السلطات بشأن مسألة المهاجرين ولا سيما المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء والذين مازالوا موجودين في البلد. ويجدر التذكير بأن عدد المهاجرين الذين كانوا يعملون في ليبيا قبل الحرب كان يتراوح بين 1 و2 مليون شخص، معظمهم أفارقة.
وما زال عدد كبير من هؤلاء موجودين في ليبيا أو عادوا إليها وخاصة في طرابلس. وخلال المقابلة التي أجرتها بعثة الفدرالية الدولية مع وزارة الشؤون الخارجية أكدت السلطات الجديدة على عزمها الابتعاد كليا عن سياسة القذافي في مجال الهجرة وبالتالي تشديد سياسة مراقبة المهاجرين وإبعادهم قبل أن يتمكنوا من بلوغ تراب الاتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى، فإن ليبيا التي ليست طرفا في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وملتمسي اللجوء تعتبر المهاجرين غير الشرعيين كمجرمين وتضعهم في السجن. وتعرب الفدرالية الدولية عن انشغالها بشأن مصير المهاجرين، ولا سيما الأفارقة، الذين اعتبروا مرتزقة في خدمة القذافي لكن خطأ في أغلب الأحيان. تحث الفدرالية الدولية لجنة المجلس الانتقالي المعنية بالهجرة غير الشرعية على إخبار الليبيين بأن المهاجرين الأفارقة ليسوا كلهم مرتزقة. وتدعو الفدرالية الدولية أيضا سفارات الدول الأفريقية في ليبيا إلى مضاعفة مجهوداتها بغرض تحديد رعاياها وحمايتهم ومنحهم الوثائق اللازمة للسفر.
وقالت السلطات للفدرالية الدولية إنها طلبت مساعدة المجتمع الدولي لحل هذه المشكلة الحساسة المتعلقة بتسيير تدفقات الهجرة نظرا لعدم قدرتها على القيام بذلك وحدها. وعليه، فإن الفدرالية الدولية تحث السلطات الليبية والاتحاد الأوروبي على تجاوز المحادثات الجارية في إطار الحوار السياسي غير الرسمي 5+5 والتطرق على وجه السرعة إلى مسألة تدفقات الهجرة وحالة المهاجرين في إطار حوار بين المؤسسات على أساس احترام حقوق الإنسان للمهاجرين. وتدعو الفدرالية الدولية المجلس الوطني الانتقالي إلى التوقيع على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول المرفق بها.

إعادة تموضع ليبيا في الساحة الدولية
ذكرت الفدرالية الدولية السلطات الانتقالية الليبية بضرورة إعادة تنظيم الجهاز الدبلوماسي وتعيين سفراء جدد وخاصة لدى المنظمات الدولية والإقليمية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية) : إذا كانت ليبيا قد وقعت على كل الاتفاقات الدولية والإقليمية تقريبا ( ما عدا اتفاقية 1951) فإنها لم تطبقها أو إلا قليلا. وبالتالي فهناك حاجة ملحة إلى الشروع في تطبيق الإصلاحات التشريعية اللازمة لجعل القوانين الليبية تتوافق مع القانون الدولي. ومن الضروري أيضا أن تقوم ليبيا بتدريب خبراء قادرين على إعداد تقارير يتم عرضها بصفة دورية على هيئات الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة حقوق لإنسان التابعة لجامعة الدول.
مجتمع مدني في ازدهار
تشهد ليبيا حاليا تزايدا سريعا لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في كل أنحاء البلاد. قبل الثورة التي أطاحت بنظام القذافي لم يكن للمجتمع المدني أي وجود، إذ كانت المنظمات غير الحكومية ممنوعة. وكانت مؤسسة سيف الإسلام الخيرية المنظمة الوحيدة التي تتعامل معها المنظمات الأجنبية لطلب رخصة التوجه إلى ليبيا. وبالتالي، فإن مفهوم المجتمع المدني جديد على الليبيين الذين عليهم تبنيه وتطويره.
خلال المدة التي قضتها بعثة الفدرالية الدولية في ليبيا قابلت ما يقارب عشرة منظمات تقوم بنشاطاتها انطلاقا من تقييمها لحاجيات ومتطلبات السكان أثناء الحرب وبعدها وتركز صلاحياتها ونشاطاتها على ثلاثة محاور أساسية هي كما يلي:
تربية المواطنين على مبادئ حقوق الإنسان وتوعيتهم على مفهوم المواطنة
توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بغرض محاكمة مرتكبيها وإجراء إصلاحات تشريعية
المصالحة والعدالة الانتقالية
وأكدت الفدرالية الدولية على رغبتها في مضاعفة نشاطاتها الهادفة إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني ولا سيما عبر إقامة دورات تدريبية، على أساس تبادل الخبرات، على مشاركة النساء في الحياة العامة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتأمين المعلومات وحماية الضحايا والشهود.

تقوم حاليا بعض المنظمات غير الحكومية بالتسجيل لدى وزارة الثقافة والمجتمع المدني. وصرح مكتب المجتمع المدني في وزارة الشؤون الخارجية أنه يفكر في أفضل وسيلة لضمان استقلال منظمات المجتمع المدني. وذكرت الفدرالية الدولية السلطات الليبية بضرورة تبني قانون خاص بالجمعيات تمهيدا للنظام الذي سيطبق على المنظمات غير الحكومية التي ستعمل فوق التراب الليبي ولضمان حرية تكوين الجمعيات والحرية النقابية والحق في التجمع السلمي وفقا للمعايير الدولية.
مكافحة الإفلات من العقاب
رأت بعثة الفدرالية الدولية أنه بعد مرور ثلاثة أشهر على سقوط نظام القذافي ونهاية العمليات العسكرية مازال عمل المحاكم معطلا وخاصة بسبب الدمار الجزئي الذي لحق بها والمشاكل الأمنية التي تواجه القضاة والمدعين العامين وصعوبة نقل المتهمين المعتقلين في السجون التي يحرسها في أغلب الأحيان رجال الميليشيات.
وبحسب نائب وزير العدل الذي التقت به البعثة في طرابلس فإنه ينبغي على السلطات الجديدة أن تتكفل بإعادة بناء الجهاز القضائي لا سيما عبر العمل على تعزيز قدرات القضاة (الذين يجهل عددهم بسبب غياب الإحصائيات) وفصل القضاة المتورطين في الفساد أو الذين تنقصهم الكفاءة وعبر الاعتماد على الحاسوب في التعامل مع القضايا.
ومن الضروري أيضا الشروع في سلسلة من الإصلاحات التشريعية لا سيما من أجل إلغاء القوانين الاستثنائية السارية منذ عهد القذافي. وبهذا الصدد، ذكرت الفدرالية الدولية بضرورة تحديد ولاية المجلس الأعلى للقضاء الذي لا يعرف أحد بصفة واضحة صلاحياته. وتعد هذه الخطوة شرطا ضروريا لتبني مفهوم استقلال القضاة في الإصلاحات التي ستجرى لاحقا على المؤسسات القضائية.
إن مصير سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ 27 يونيو 2011 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرهون بقدرة العدالة الليبية على ملاحقة المتهمين في ارتكاب الجرائم الأكثر خطورة.
وما زال نجل معمر القذافي الذي ألقي عليه القبض في أواخر 2011 معتقلا من قبل ميلسشيات مدينة الزنتان وبالتالي فهو خارج مراقبة المجلس الوطني الانتقالي.
غير أن السلطات الليبية التي التقت بها بعثة الفدرالية الدولية أكدت من جديد على رغبتها في محاكمة سيف الإسلام فوق التراب الليبي. وبخصوص موقف السلطات في حال قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن ليبيا لا تتوفر على القدرات الكافية لمحاكمته أجابت السلطات بأنها ستقوم بكل ما ينبغي القيام به لتهيئة الظروف اللازمة لمحاكمة سيف الإسلام في ليبيا. وإذا لم تتوصل إلى ذلك فستقوم ليبيا عندئذ بطلب مساعدة دولية وستكون مستعدة للعمل مع قضاة دوليين. وفي 23 يناير الماضي، بعثت ليبيا بيان حالة سري يتعلق بهذه المسائل إلى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى الذين سيتخذون قرارا بشأن هذا الموضوع.
وأخيرا، تعرب الفدرالية الدولية عن انشغالها العميق إزاء احتمال إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب. فقد علمنا أن هناك حالات اغتصاب عديدة وقعت طيلة مدة الحرب ولا سيما بعد أن اعترف بعض المقاتلين المعتقلين اليوم ببعض الحالات وتقوم مجموعات من المحامين الليبيين بالعمل على هذه المسألة منذ أشهر. لكن الفدرالية الدولية قلقة كثيرا من الوصم الذي تتعرض إليه النساء ضحايا الاغتصاب في المجتمع الليبي ما يجعل الوصول إلى الضحايا صعبا للغاية أو مستحيلا. وأصبح بعض المحامين وبعض منظمات حقوق الإنسان يتجنبون توثيق الجرائم الجنسية خوفا من التعرض لأعمال انتقامية. غير أنه من غير المقبول في بلد يشرف على المصالحة الوطنية أن يسكت عن هذه الجرائم وألا يعترف بالضحايا.