الانتقالي يصدر قانونا استثنائيا بخصوص ورقتي ـ50 والـ20 دينا

الانتقالي الليبي يصدر قانونا استثنائيا يقضي بإخراج ورقتي الـ50 والـ20 دينارا من التداول

أعلن رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي الدكتور المختار الجدال أن المجلس أصدر قانونا استثنائيا خلال اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء يقضي باستبدال بعض الأوراق النقدية المحلية من فئتي ال50 و 20 دينارا، وأوقف التعامل بها في السوق المحلي والخارجي.

وقال الجدال في تصريح لبرنيق إن القانون أمهل المواطنين والتجار العمل بالأوراق النقدية من فئة ال”50″ دينارا حتى السادس عشر من شهر فبراير الجاري في السوق المحلي والخارجي كحد أقصى لذلك، وبذلك قلت المهلة التي كان قد منحها مصرف ليبيا المركزي والتي كانت مقررة في منتصف شهر مارس القادم لهذه الفئة.

وأضاف أنه أمهلهم العمل بالأوراق النقدية من فئة ال”20″ دينارا حتى الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري في السوق المحلي والخارجي كحد أقصى لذلك، يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي شرع في منتصف شهر يناير الماضي في سحب العملة الورقية الليبية من فئة 50 دينارا من السوق ومنع تداولها بشكل نهائي، وبهذا القرار الذي صدر اليوم من المجلس أضاف إلى ذلك فئة ال 20 دينارا.

وكان المصرف المركزي قد طالب جميع المصارف التجارية بكافة فروعها، بضرورة تسهيل المعاملات مع المواطنين لتقديم ما بحوزتهم من أموال من فئة “50 دينارا”، لإيداعها في حساباتهم طرفها، وتنظيم العمل بالكيفية التي تكفل سير عملية الإيداع في سهولة ويسر.

وتحمل العملة الورقية من هذه فئة 50 دينارا صورة كبيرة لمعمر القذافي وهو يرتدي نظارة شمسية وعباءة تقليدية ويتوجه بنظره إلى جهة اليسار، كما تحمل فئة ال 20 دينارا صورة له يتوسط فيها قادة وزعماء أفارقة خلال صورة تذكارية في قمة إعلان الاتحاد الإفريقي في 9 سبتمبر عام 1999، ويتكأ فيها على عكاز نظرا لإصابته في رجله.

وورقة الـ50 دينارا هي الأكبر قيمة بين العملات الليبية الورقية الأخرى، تأتي بعدها ورقة من فئة الـ20 دينارا، وورقة الـ10 دنانير التي تحمل صورة للقائد الليبي التاريخي عمر المختار، وورقتا الـ5 دنانير ثم الدينار الواحد.

وبدأ التداول بفئة الـ50 دينارا في عام 2008، بعدما أعلن المصرف المركزي إصدارها عشية مرور 39 عاما على إطاحة القذافي بالحكم الملكي في البلاد إثر انقلاب عسكري.

وكان القذافي قرر في عام 1971، اعتماد الدينار كوحدة أساسية للعملة الليبية بدلا من الجنيه، الذي كان متداولا في العهد الملكي.

وأوضح الجدال أن هذا القانون يقضي بأن المدة المحددة هي فقط لاستمرار قبول هذه الفئات النقدية في المصارف أما خارجها فإن هذه الورقة النقدية لم تعد صالحة للتعامل بها، وأن العمل بها يعد مخالفة للقانون وللنظم النقدية المعمول بها ما يعرض مرتكبها للمسائلة القانونية.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد قال في وقت سابق لبرنيق إن المصرف يسعى إلى محو الآثار السيئة لحكم القذافي، وإزالة تداعياته على الاقتصاد الليبي، من بينها ارتفاع نسبة العملة المتداولة في السوق الليبي أي خارج المصارف، حيث تجاوزت قيمتها “15″ مليار دينار ليبي، أي ما يزيد على “96″ بالمائة من إجمالي قيمة العملة المطروحة للتداول، حسب قوله

وأضاف أن المصرف شرع في طباعة إصدار جديد من العملة، لاستبدالها بالفئات المتداولة حالياً بشكل تدريجي، استناداً لنص المادة “34″ من قانون رقم 1 لعام 2005 بشأن المصارف، وهي أنه من حق المصرف أن يسحب من التداول أية من النقود الورقية أو المعدنية التي يصدرها، بشرط أن يعلن قبل التاريخ المحدد للإبطال بشهرين على الأقل في جريدة رسمية أو وسيلة إعلام محلية .

برنيق _ خاص

بيش نصرفو توا نرد على جو بدل الدحيه بشوى زيت و الله كيف

مشكورة علي التغطية بارك الله فيك

أحسن عملة عمر المختار