المحكمة العسكرية ببنغازي تطالب بحضور إعلامي ومدني لجلسة غدا

المنارة :

أعلنت المحكمة العسكرية بمدينة بنغازي عن رغبتها في أن تشهد الجلسة القادمة لمحاكمة أفراد كتيبة نداء ليبيا يوم الأربعاء 15/2/2012 صباحا في مقر الحسابات العسكرية حضورا مكثفا لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة لمتابعة هذه الجلسة القضائية ونقل ما يتم فيها بكل شفافية.

وقامت المحكمة العسكرية في بنغازي يوم الأحد الموافق الخامس من فبراير بتأجيل النظر في قضية كتيبة نداء ليبيا الموالية للقذافي حتى يوم الخامس عشر من شهر فبراير الجاري،بعد أن مثل أمامها وفي أولى جلساتها واحد وأربعون من أصل ثلاثة وخمسين متهما بالتآمر على ثورة 17 فبراير أمام القضاء.وفقا لما أكدته مصادر قانونية مطلعة.

وجاء قرار المحكمة بالتأجيل بعد الاستماع لمرافعات هيأة الدفاع وبعد الجلسة الأولى العلنية التي عقدت برئاسة القاضي”علي الحامدي”وطالبت هيأة الدفاع بالتأجيل بسبب عدم اختصاص المحكمة العسكرية.

وطالبت هيأة الدفاع في الجلسة الأولى للمحاكمة بإحالة القضية إلى القضاء المدني لأن أغلب المتهمين مدنيون.داعية في الوقت نفسه إلى إخطار المتهمين الذين لم يحضروا هذه الجلسة بضرورة حضور الجلسات القادمة وتوكيل محامين للدفاع عنهم.حسب قولها.

معلومات مؤكدة

وأكدت مصادر قانونية مطلعة في المحكمة العسكرية حينها أن القضية قد تحال إلى القضاء المدني لعدم الاختصاص.

يذكر أن كتائب الثوار في مدينة بنغازي قامت أواخر شهر يوليو من العام الماضي بالهجوم على كتيبة نداء ليبيا ببنغازي بعد ورود معلومات مؤكدة أنها من”أبرز كتائب الطابور الخامس في المدينة”.

وشهد يوم القبض على أفراد كتيبة نداء ليبيا معركة عنيفة استعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة واستمرت قرابة الأربع ساعات،حيث سادت مدينة بنغازي يومها حالة من الفوضى تمثلت في هرب العديد من أفراد الطابور الخامس واللجان الثورية والحرس الثوري وأسرى الكتائب من معتقلاتهم واللجوء إلى مقر كتيبة نداء ليبيا للاختباء فيها قبل القبض عليهم مرة أخرى وإرجاعهم للسجون.

وقد وجد داخل مقر كتيبة نداء ليبيا بعد مداهمته عدد من صور القذافي والأعلام الخضراء وعدد كبير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى جانب عدد كبير من السيارات المسروقة وأجهزة الاتصال المباشر”الثريا”.

اتصالات تجسسية

وأكد عدد من الثوار وقتها أنه وجدت في أجهزة الثريا اتصالات مع أرقام هواتف مسؤولين في طرابلس تم خلالها إعطاؤهم معلومات ذات طبيعة استخباراتية عن المجلس الانتقالي ومكتبه التنفيذي.

وذكروا وقتها أن اعترافات أولية من المتهمين أثبتوا خلالها اتصالهم المباشر بيوسف شاكير وحمزة التهامي الورفلي وهالة المصراتي وبقية أفراد الجهاز الإعلامي لنظام القذافي.

يشار إلى أن مراقبين أكدوا للمنارة في وقت سابق أن بدء محاكمة المتهمين في هذه القضية يعتبر مؤشرا قويا على بدء تفعيل المؤسسات القضائية في ليبيا وبداية لعملها الذي يتيح المجال أمام العدالة الانتقالية لتأخذ مجراها تمهيدا للمصالحة الوطنية الشاملة.

محكمة فاشلة وليس لها اي اساس قانوني ولا شرعي