مصادر: ابلاغ مطار القاهرة بالغاء قرار منع نشطاء أمريكيين من

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2012-03-01, 1:29 pm

مصادر: ابلاغ مطار القاهرة بالغاء قرار منع نشطاء أمريكيين من السفر
Thu Mar 1, 2012 11:12am GMT

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي يوم الخميس انه تم اخطار سلطات المطار بالغاء قرار منع نشطاء أمريكيين من السفر مما يمهد الطريق لحل خلاف ربطه مسؤولون أمريكيون بالمعونة العسكرية الامريكية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
وقال قاض كبير ومصادر قضائية أخرى يوم الاربعاء إن مصر قررت الغاء القرار الذي يمنع سفر المواطنين الامريكيين الذين يعملون لحساب منظمات غير حكومية تقول مصر انها تلقت تمويلا غير قانوني.

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون يوم الاربعاء انها ليس لديها تأكيد لالغاء قرار المنع وأضافت أنها تتوقع حل الخلاف بشأن المنظمات غير الحكومية "في المستقبل القريب جدا".

وكان مسؤولون أمريكيون قد ذكروا أن المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها السنوية 1.3 مليار دولار مهددة بسبب هذه القضية. وتمثل العلاقات بين واشنطن والقاهرة حجر الزاوية في سياستها بالشرق الاوسط منذ عام 1979 حين أصبحت مصر أول دولة عربية تعقد معاهدة للسلام مع اسرائيل.

وقال أحد المصادر في مطار القاهرة الدولي "جاءت تعليمات بالغاء قرار منع الامريكيين المتهمين في قضية التمويل الاجنبي من السفر حتى يسمح لهم بالمغادرة متى يصلوا للسفر" مشيرا الى أن بوسعهم الرحيل في اي وقت وعلى اي رحلة.

وكانت مصادر بالمطار قد ذكرت في وقت متأخر يوم الاربعاء أن طائرة عسكرية أمريكية وصلت من قبرص لتقل الامريكيين. ولم يتضح على الفور متى سيغادر اي من الامريكيين او ما اذا كانوا سيرحلون على رحلات تجارية.

وهناك 16 امريكيا بين 43 شخصا يواجهون اتهامات. ويوجد سبعة أمريكيين في مصر وقد لجأ بعضهم للسفارة الامريكية.

ولم تعلق السفارة الامريكية على القضية.

وأكد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي يعين القضاة في القضية لرويترز ايضا ان قرار الغاء المنع من السفر صدر.

وسئل عن جنسيات من يشملهم القرار فقال ان جميعهم امريكيون.

وقالت كلينتون لاعضاء بالكونجرس يوم الاربعاء "نحن نعتقد اننا سنحل المشكلة المتعلقة بمنظماتنا غير الحكومية في المستقبل القريب جدا. هذا تقديري."

ويشمل الموظفون بالمنظمات غير الحكومية مصريين وصربا ونرويجيين والمانا.

ويزعم أن الموظفين مارسوا أنشطة سياسية لا تتصل بعملهم ويتهمون بأنهم لم يحصلوا على التراخيص اللازمة للعمل.

وتقول المنظمات غير الحكومية انها تحاول منذ فترة طويلة التسجيل في مصر ووصفت الحملة عليها بأنها جزء من موجة قمع ضد المجتمع المدني يشنها المجلس العسكري الذي تسلم السلطة بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي.

ومن بين هذه الجمعيات المعنية المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي اللذان تربطهما صلات فضفاضة بالحزبين الامريكيين الرئيسيين. ومن بين المتهمين سام لحود ابن وزير النقل الامريكي ومدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر.

وعقدت الجلسة الاولى للمحاكمة يوم الاحد وارجئت الى 26 ابريل نيسان. وهو ما زاد الامال بين مؤيدي النشطاء في اسقاط القضية لتجنب الحاق مزيد من الضرر بعلاقات مصر مع حليفتها.

وقبل يوم من قرار رفع حظر السفر تنحى القاضي الذي ينظر القضية عنها دون اعطاء اسباب.