ليبيا: جهود وتحديات لوضع نظام وطني جديد وحكومة شرعية

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-19, 8:19 pm

ليبيا: جهود وتحديات لوضع نظام وطني جديد وحكومة شرعية
إيلاف- لميس فرحات- في البلاد العربية، حيث باتت الثورة أقرب إلى مرحلة طمس النظام القديم، يبدأ الليبيون الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل نحو إعادة إحياء دولتهم. ويبدو أن كراهية الليبيين للقذافي الأمر الوحيد الذي نجح في توحيدهم، في الوقت الذي تخوض فيه السلطة الجديدة في ليبيا سلسلة من المحادثات الصعبة حول ما يريدونه من الحكومة المرتقبة.
إعادة إحياء الدولة تحدّ صعب يواجه الليبيين
لعل المشروع الأصعب بالنسبة إلى ليبيا هو تعزيز المجتمع المدني، والمبادئ الديمقراطية في مجتمع خضع لفترة طويلة لسيطرة الديكتاتور الراحل العقيد معمّر القذافي.
محمود جبريل هو أحد اللاعبين السياسيين في ليبيا ما بعد سقوط نظام القذافي، والرئيس السابق للمكتب التنفيذي، والذي ينظم تشكيل ائتلاف سياسي جديد من العاصمة طرابلس.

في حديث خاص مع صحيفة الـ "فورين بوليسي"، قال جبريل إن ليبيا بحاجة "إما إلى زعيم قوي أو شرعية قوية في النظام"، مضيفاً أنه في حال اختارت ليبيا الزعيم القوي، فإن العملية ستكون سريعة، لكن "ليس هناك ما يضمن أن لا تنزلق ليبيا مرة أخرى إلى الديكتاتورية. علينا إنشاء نظام قوي، وسوف يستغرق الأمر مزيداً من الوقت، ولكن هذا أفضل هدف".

أما بشأن التقارير عن الانتهاكات الواسعة ضد السجناء، أشار جبريل إلى أن "إعادة تأهيل الفائزين مهمة أصعب بكثير من إعادة تأهيل الخاسرين".
"تحالف الوطنيين في ليبيا" هو اسم تحالف جبريل السياسي الجديد، وهو واحد من عشرات الأحزاب والتحالفات التي برزت قبل الانتخابات الأولى التي ستجري في مرحلة ما بعد القذافي في حزيران/يونيو.
يتألف التحالف من الأحزاب والشخصيات المحلية القوية، والنوادي الرياضية، وغيرها من الفئات الاجتماعية من كل أنحاء ليبيا. وتعهدت كل من الجهات بتثقيف مجتمعها حول عملية الانتخابات الديمقراطية، عن طريق النشرات والكتيبات التي تعرض بالتفصيل أهداف الانتخابات، وتعريف المؤسسات والأحزاب.
وأصرّ جبريل على أن هدف حكومته الائتلافية في المقام الأول هو تعليم الناس عن الديموقراطية بدلاً من الدفع بهم نحو منصة سياسية معينة. وقال في مؤتمر صحافي في شباط/فبراير الماضي "ليست لديّ أيديولوجية. نحن في حاجة إلى رعاية صحية أفضل، وتحسين التعليم، وتحسين الاتصالات. لدينا بعض الوجود الإسلامي المعتدل في التحالف، وبعض الليبراليين، وبعض العلمانيين. سواء كنت ليبراليًا أو إسلاميًا، ما يهمّ بالنسبة إليّ هو نتائج ملموسة".

واعتبرت الـ "فورين بوليسي" أن المشاكل التي ورثتها ليبيا من نظام القذافي، لا تقتصر على النقص في المعرفة الديمقراطية وحسب، بل تتعداه لتصل إلى مستويات من الفساد على نطاق واسع. الحكومة المؤقتة غير شفافة، ويزعم العديد من المحللين أن أي شخص خدم في عهد القذافي - بما في ذلك جبريل الذي كان مساعداً لسيف الإسلام القذافي – غير موثوق بهم ليكونوا في موقع الحكم في ليبيا الجديدة.
أما التحالف السياسي المنافس لجبريل، فيطلق على نفسه اسم "الاتحاد من أجل الوطن"، ويعبّر عن رفضه للسلطة الحالية في البلاد، معتبراً أن "ليبيا الجديدة تحتاج وجوهًا جديدة". تأسس الاتحاد برئاسة عبد الرحمن السويحلي، أحد المنشقين المسجونين من قبل نظام القذافي في بداية الثورة، الذي أنشأ التجمع السياسي مع ليبيين كانوا في الخارج في ظل النظام القديم.
في هذا السياق، يقول صلاح بكوش، أحد مؤسسي "الاتحاد من أجل الوطن" إن اللقاءات التي عقدها جبريل من أجل تأسيس تحالفه الجديد، "أدت إلى جمع شمل جميع الشخصيات التي كانت في الحكم القديم، باستثناء القذافي. وأشار إلى أن مشاريع مثل "النهر العظيم من صنع الإنسان"، الذي يكلف البلاد ملايين الدولارات منذ الثمانينات "دليل واضح على كيفية عمل الحكومة القديمة التي أهدرت أموال الشعب وأثرت نفسها. وأضاف: "على الناس أن تعرف أنها تتحمل جزءاً من المسؤولية عن هدر هذه الأموال".
كما هو الحال في مصر وتونس، أدى النجاح في إسقاط الديكتاتوريات إلى فتح الطريق أمام المجموعات السياسية الاسلامية، بعدما أغلق في وجههم لفترة طويلة.
يوم 3 آذار/مارس، أعلن فرع ليبيا لجماعة الإخوان المسلمين عن تشكيل حزبه السياسي، "حزب العدالة والتنمية". وعلى الرغم من أنه يفتقر الدعم الشعبي الواسع، الذي تتمتع به جماعة الإخوان في مصر وتونس، إلا أن الحزب عبّر عن تشجيعه ورضاه عن إعلان زعيم السلطة المؤقتة مصطفى عبد الجليل في تشرين الأول/أكتوبر، الذي قال فيه إن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون أساساً للنظام القانوني الليبي في المستقبل.
لكن الأحزاب الإسلامية ليست هي الوحيدة التي أعلنت نفسها في المشهد السياسي في ليبيا، فقد أطلق علي الترهوني، وزير المالية السابق في المكتب التنفيذي، حزبه الوطني يوم 27 شباط/فبراير. وفي حديث مع الـ "فورين بوليسي"، قال الترهوني: "نحن بلد إسلامي معتدل. وهذا حزب سياسي على مستوى القاعدة، ونحن نتطلع إلى أن يكون قوة سياسية جدية في هذا البلد".
كما لو أن تلك التيارات السياسية المتنافسة لم تكن كافية، يتطلع بعض الليبيين في شرق البلاد إلى تقليص جذري للسلطة التي تمارسها طرابلس في السيطرة على شؤونهم. فيوم 6 آذار/مارس، أعلن عضو المجلس الانتقالي الليبي أحمد الزبير السنوسي، من جانب واحد عن إقليم فيدرالي في الجزء الشرقي من البلاد، وعاصمتها بنغازي.
مع ذلك، انتقد البعض هذه الخطوة باعتبارها "مبالغ فيها"، وأنها تحرك مبكر للغاية بالنسبة إلى الدولة الليبية الوليدة. "لقد ثرنا ضد القرارات الفردية والدكتاتورية"، وقال حنا جلال، من مواليد بنغازي الذي يحمل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، وكان ناشطًا في الثورة منذ بدايتها. وأضاف: "لن نقبل الفدرالية إلا إذا أتت من حكومة منتخبة من قبل الشعب، إنها فكرة نريد أن نضعها على الطاولة، لكن لا بد من طرحها أمام الشعب كله".
واعتبرت الصحيفة أن القضية السياسية الأكثر إلحاحاً التي تواجه ليبيا الجديدة هي ما الذي يجب القيام به بشأن المقاتلين الثوار الذين أطاحوا بالقذافي، لكنهم يعيثون في الأرض فساداً، إلى حد كبير أدى إلى استياء العديد من الليبيين.
بذلت الحكومة الليبية الجديدة تقدماً متقطعاً في إخضاع الميليشيات لسيطرتها. وإحدى هذه الجهود، إنشاء اللجنة الأمنية العليا بإشراف نائب وزير الداخلية عمر الخضراوي، والتي شُكلت حديثاً بهدف دمج الجماعات المختلفة في صفوف الشرطة والجيش الوطني. وقال خضراوي إن أكثر من 15.000 مقاتلاً يعملون مع اللجنة، وسيحصلون على ثلاثة أشهر من التدريب في الأردن وقطر وتركيا، أو دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى إعدادهم لوقف الاتجار بالمخدرات وغيرها من الأعمال الإجرامية.
وأضاف: "بعد بضعة أسابيع، أي بالنسبة إلى الثوار الذين لم يوقعوا على الاشتراك في التدريب من خلال هذه اللجنة سيعتبرون غير قانونيين". لكن رداً على سؤال عمّا إذا كانت قوات الأمن الوطني قوية بما فيه الكفاية لإجبارهم على نزع سلاح، أجاب: "لا، هم ليسوا كذلك." التحدي الذي يواجه الحكومة الليبية الجديدة لا يقتصر فقط على دمج مقاتلين جدد، إنما تمكين بعض قوات الأمن القدامى من النهوض من جديد.
خلال الثورة، اعتبر المعارضون في ليبيا أن الشرطة كانت أداة تنفيذية في يد القذافي، ورداً على ذلك، قاموا بحرق مراكزهم في كل أنحاء البلاد.
وقال الخضراوي: "قوات الشرطة تشعر بأنها بمثابة جيش مهزوم، ولا يحظى أفرادها بترحيب أو دعم الليبيين، لذلك نحن بحاجة إلى تقديم الدعم إليهم".
وأشار الخضراوي إلى أنه من الصعب معرفة مَن مِن رجال الشرطة يعتبرون من الموالين للقذافي، إلا أنه تم تسريح مئات الأفراد الموالين في الأشهر الأخيرة، فيما غادر غيرهم من تلقاء أنفسهم. وأضاف "ما إن تحررت مدينة طرابلس، استدعينا الشرطة للعودة، و70 في المئة منهم عادوا إلى وظائفهم".
المواطنون في ليبيا يسعون إلى دولة جديدة. وباتوا يشعرون بالضيق من كلمة "جماهيرية" - مصطلح القذافي لنظام حكمه الذي كان في الحقيقة مجرد غطاء لحكمه المطلق – حتى إنهم عمدوا إلى محوه أو إلغائه، وحتى تغطيته بعلم الثورة على معظم لوحات سياراتهم.
السياسة الجديدة في ليبيا، شبيهة جداً بهذا الأسلوب، وفقًا للصحيفة: "ففي الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى إحلال الديمقراطية الحديثة محل النظام القديم، يبدو معدل التغير غير متكافئ، إذ يقبع تحت علم الثورة بألوانه الثلاثة تنافرٌ واضح مع التفكير القديم الذي كان سائداً في عهد القذافي، جنباً إلى جنب مع الوحشية وانعدام القانون".