عبدالباري اسماعيل: دولة ليبيا ونظام الحكم

عبدالباري اسماعيل: دولة ليبيا ونظام الحكم

نقلت وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية ومنها موقع ليبيا المستقبل في الأيام الأخيرة خبر عن رئيس المجلس الانتقالي الليبي السيد مصطفى عبد الجليل قوله: استبعد أن تعود ليبيا إلى الملكية أو أن تكون جمهورية إسلامية، مشيرا إلى أنه يميل إلى تسمية "دولة ليبيا". ولو لم يضيف التسمية الأخيرة لفهمنا بأن السيد عبدالجليل يعني جمهورية بغض النظر عن إنها إسلامية أو علمانية أو ما إلى ذلك، ولكن بإضافته تسميتها "دولة ليبيا" يجد المرء نفسه يتسأل هل يقصد إنها لا ملكية ولا جمهورية؟! ومع ذك من المستبعد أن يكون هذا مقصده، فذلك خرق للمألوف لم يأتي بمثله إلا السفاح المقبور الذي أختلق بدعة الجماهيرية وزالت بزواله.
أنظمة الحكم السائدة في العالم لم تخرج عن نوعين جمهوري أو ملكي (بغض النظر عن وصف رأس الدولة امير، ملك، سلطان، إمبراطور الخ)، النظام الملكي والنظام الجمهوري هما زوجان لا ثالث لهما، كالذكر والأنثى وخلاف ذلك شواذ. صحيح إننا نقراء ونسمع مثلاً عن دولة إسرائيل والبرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة إلخ دون ذكر كلمة جمهورية ومع ذلك فنظام الحكم والأساس الدستوري في كل منها هو جمهوري، وكذلك دول أوربية كأسبانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا والسويد والنرويج هي دول ملكية، وأيضا دولة الكويت أو دولة قطر وكلاهما إمارة وراثية، ولا تغني كلمة دولة عن نوعية نظام الحكم. فالدولة الليبية أو "دولة ليبيا" هي نفس الدولة في العهد الملكي وفي عهد السفاح وفي العهد الحالي، الشئ المختلف هو نظام الحكم أو الحكومة.
فالدولة باختصار المقصود بها بلد مستقل يحتوي على مساحة جغرافية بحدود معترف بها دولياً، وشعب يعيش عليها ويمارس أنشطته الاجتماعية والاقتصادية ولديه حكومة تمارس النشاط الأمني والسياسي وتوفر الخدمات. فالحكومة من مكونات الدولة وليست الدولة بذاتها. هذه الحكومة هي التي تتشكل طبقاً لنظام الحكم، ملكي أو جمهوري، ولكل نظام تفرعاته، فالملكي قد يكون حكم مطلق أو دستوري برلماني، وكذلك الجمهوري قد يكون نظام الحكم رئاسي أو شبه رئاسي أو برلماني. والدستور هو الذي يحدد نظام الحكم.
وهنا تقع مسؤولية قرار تشكيل الدولة الليبية السياسي والقيادي أي نظام الحكم مستقبلاً على عاتق لجنة إعداد الدستور، أو ما اطلق عليه لجنة الستين، التي من المفترض أن يتم تعيينها من قبل المؤتمر الوطني العام. هذه المسؤولية ليست بالهينة، وعملها سيكون أصعب من لجنة الستين السابقة، حيث إن الأولى جاءت مع الاستقلال وبوجود رأس للدولة متمثلا في الأمير ادريس رحمه الله، ولم تكن هناك صعوبة في تحويله إلى ملك في سبيل وحدة الوطن وتكوين دولة متكاملة، أما بقية نصوص الدستور فلا تشكل أي صعوبة. اليوم ليبيا كالبدن بلا رأس، مع كثرة الآراء ومتبعي الهوى، فمن أين لنا الحصول على ستين شخصاً حكيمًاً ومحايداً، يرى مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار آخر؟ شخص لا ينظر لليبيا اليوم فحسب بل لديه بعد نظر وتصور مطمئن لدولة ناجحة بعد مئة سنة أو أكثر.
على الليبيين وخاصة النخب الواعية من سياسيين ومفكرين وكتاب التباحث ليس في مواد الدستور جميعها بل التركيز على نوعية نظام الحكم ومن سيكون على رأس هرم السلطة قبل تحديد أعضاء لجنة الدستور، بحكم إن الإنسان يؤثر ويتأثر، فقد يجد أفراد ممن سيكونون لجنة الدستور ضالتهم في مقال أو محاضرة أو ندوة، تُفتح أعينهم على زوايا قد تكون عندهم غامضة. إن الاكتفاء بالقول بنظام الشورى أو الحكم الديمقراطي أو الفيدرالي لا يكفي، فروسيا مثلاً دولة فيدرالية ديمقراطية ذات نظام حكم رئاسي، وهذا لم يمنع فلاديمير بوتن من أن يكون قيصراًً لا يتزحزح عن كرسي الرئاسة إلا ليعود إليه.
تحليل وتشريح أنظمة الحكم وتصور تطبيقاتها على البيئة الليبية قبل حدوثها أمر هام، ومعرفة طبيعة الفرد الليبي لا تقل أهمية عن ذلك، ففينا من يحب التسلط الأبدي، وفينا عُباد الفرد، ومنا المتعصب ومنا العنصري، وهناك من لا يعجبه العجب، وغيره قد يرضى بالعيش على العشب، ولدينا أشياء أخرى كبقية البشر. فكيف نزيح أو نعطل كل هذه السلبيات لنُسلم السلطة لمن يستحقها ويرعاها ويراعينا، وبعد انتهاء مدته يرجع بيننا أو يمتثل بين أيدينا إن استوجب الأمر.
وبرآي المتواضع إن الحكم الملكي المطلق والحكم الجمهوري الرئاسي لا يختلفان، كلاهما وبحكم المعطيات سالفة الذكر سيؤديان إلى حكم فردي مستبد، وما أسهل تعديل الدساتير والتلاعب بموادها في الدول المتخلفة. أما نظام الحكم الملكي الدستوري ونظام الحكم شبه الرئاسي والحكم البرلماني فكلٌ له ميزاته وعيوبه. وفي هذا دعوة للنقاش وليتناقش المناقشون!
عبد الباري إسماعيل