مطالبات بالتحقيق بـ"انتهاكات ميانمار"

دعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة لإجراء
تحقيق مستقل وعاجل في أحداث العنف الطائفي
الذي تشهده ولاية راخين في ميانمار، والذي
أودى بحياة 80 شخصا على الأقل، بالإضافة تشريد
الآلاف.
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص بميانمار
توماس أوجيا كوينتانا أنهى زيارة لميانمار
استغرقت أسبوعا، امس السبت بالقول إنه شاهد
"معاناة واسعة النطاق" في الولاية الواقعة
غربي البلاد.
وقال إنه سجل ادعاءات بوقوع انتهاكات جمة من
قبل السلطات، شملت عمليات قتل وتعذيب
واعتقالات عشوائية واستخدام مفرط للقوة وفقا
لما ذكرته الأسوشيتيد برس.
وأضاف أنه يتعين "على وجه السرعة" إجراء تحقيق
مستقل وجدير بالثقة في ادعاءات انتهاكات حقوق
الإنسان.
كما دعا كوينتانا لإطلاق سراح المعتقلين
السياسيين، مشددا على أن الانتقال السياسي في
البلاد لن يتحرك قدما دون هذه الخطوات.
من ناحية أخرى، دانت الخارجية المصرية اليوم
أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغيا
المسلمة في ميانمار.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية أن القائم
بالأعمال المصري في بورما زار ولاية راخين
ولاحظ أن "المناطق المسلمة هي الاكثر تضررا".
وفي أثناء تظاهرة أخيرة في القاهرة انتزع أحد
المتظاهرين علم ميانمارعن مبنى السفارة ثم
أحرقه المتظاهرون.
وأعربت الوزارة عن "تفهم غضب" المتظاهرين،
لكنها أكدت أن "مهاجمة سفارة أخرى أو إحراق
علمها يتنافى مع علاقات مصر الدولية" داعية
إلى ضبط النفس.
وأسفرت أعمال عنف طائفية بين بوذيين ومسلمين
عن مقتل 80 شخصا بحسب الحصيلة الرسمية الصادرة
بيونيو في ولاية راخين غربي ميانمار.
ويقيم حوالى 800 ألف من الروهينغيا في حالة
حصار في شمالي الولاية. وما زال عشرات آلاف
الأشخاص أغلبهم من المسلمين لاجئين بعد أعمال
العنف التي جرت في يونيو الماضي.