مقالات مختارة :: لعزل السياسي في ليبيا.. لماذا نعم؟

لعزل السياسي في ليبيا.. لماذا نعم؟

إسماعيل القريتلي

ليس العزل السياسي مرادفا للاجتثاث والإقصاء السياسي الذي رأينا مثاله جليا في العراق حيث أضحى قانون اجتثاث البعث أشبه بتطهير فكري وثقافي للمختلف. فالعزل السياسي هدفه التمكين لمسار التغيير الاجتماعي المنبثق عن التغيير السياسي أن يبدأ في التحقق عملا بضرورات التحول الاجتماعي اللازم عن الثورات ضد أنظمة الاستبداد التي حكمت لعهود طويلة.

من الواجب الوطني أن لا يتحول قانون العزل السياسي والأجهزة المختصة بتطبيقه سواء القضاء أو هيئة النزاهة إلى مساجلات سياسية تنتهي إلى مساومات بين الأفرقاء السياسيين بل يجب أن يحمى قانون العزل السياسي بقانون يصدره المؤتمر الوطني العام في أقرب جلسة قادمة.

إن التغيير أو التعديل في قانون العزل ينتج عنه تمكين لفئات تنتسب فكرا وتطبيقا لحقبة الاستبداد السابقة، وهذا يعاكس منطق التحول الاجتماعي الضروري بعد التحول السياسي، فلا يتصور ممن عاش أحقابا يمارس السياسة والإدارة العليا للدولة لصالح النظام السابق مع دفاع عنه واضح وبين وتبرير لأفعاله ومسالكه أن يصبح وصيا على الثورة أو حتى معبرا عنها. فمهما بررنا لوجود هؤلاء في مشهد الثورة بدعوى الانشقاقات عن النظام السابق فإنهم حقيقة انتموا له فكرا وثقافة وسلوكا بل وتماهوا معه بلا أدنى محاولات الإصلاح ولم ينتموا يوما إلا للعهد السابق وكل خلافاتهم كانت لإثبات ولاء أوسع وأعمق للنظام ورأسه.

إن انشقاقهم ربما يحميهم من المساءلة عن التبعية السياسية للنظام السابق فقط ولا تحميهم من المساءلة القانونية عن أي جرائم انتهكت في حق الشعب نصرة للنظام السابق أو حتى ممارسة للفساد السياسي والإداري والمالي. كما لا يعني اسقاط المساءلة عن الولاء السياسي السابق بفضل الانشقاق منحهم فرصة العودة لقيادة المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للدولة أو المجتمع.

إن معنى الانتماء للنظام السابق أن يكون أؤلئك الشخوص انتموا لمنظومة التفكير والتطبيق للنظام ودافعوا عن خطايا النظام وسلوكه وقوانينه وإجراءاته ضد شعبه التي جعلت الليبيين يفقدون كل حقوقهم المدنية والسياسية بينما نجد هؤلاء الأشخاص ينعمون بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السامية في ليبيا.

لقد كان أؤلئك الأشخاص أدوات مباشرة في تنفيذ أهواء وتناقضات القذافي التي سلطها على الليبيين بلا تردد وبدعم وتنفيذ مباشر من عناصر الدولة السابقة فكل فوضى التعليم والصحة والخدمات وليس فقط الأمن كان هؤلاء هم من ينفذها، بل زادوا عليها في التفاصيل بما يقربهم زلفى من القذافي فكانوا مبتكرين في كثير من الأحيان لأساليب ووسائل قمع الليبيين صحيا وتعليميا وثقافيا واقتصادية وليس فقط بالاعتقال والقهر الذي نال منه الليبيين حظا كبيرا.

إن من ينادي اليوم من السياسيين أو الأحزب بتعديل أو إلغاء قانون العزل السياسي يسعى بلا تردد لتمهيد الطريق لرجوع الآلاف من أعوان النظام السابق الضالعين في انتهاك حقوق الليبيين السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، وينبغي للإعلام أن يكشف خطورة هذا التوجه وعلى نواب الشعب في المؤتمر الوطني رفض ذلك وإصدار ما يحرم مناقشة أو تداول مسألة العزل بقصد التخلي عنها أو التعديل فيها بالتساهل في شروطها.

ومن المهم أن نتذكر أن العزل السياسي طبق في دول أميركا اللاتينية بعد حقبة حكم العسكر الطويلة وكذلك في أوروبا الشرقية بعد تحولها الديمقراطي الذي أخرجها من سيطرة الأنظمة الشيوعية، وفي إسبانيا بعد انقضاء حقبة الجنرال فرانشسيكو فرانكو نهاية السبعينيات. إن كل هذه المجتمعات طبقت قوانين العزل السياسي مع ضمان محاكمات عادلة لكن من ارتكب جرما ضد شعبه فترة وجوده مع النظام السابق.

ولابد أن يفهم العزل السياسي على أنه تعبيرا حقيقيا لإرادة الشعب في منع كل من شارك بانتهاك حقوقه في العهد السابق من الوجود في المشهد السياسي مهما كانت مبرارات وجوده مع الحقبة السابقة. فالعزل هو حق الشعب في منع جلاديه ومنظري النظام ومفسديه من التمكن من إدارة الدولة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لأن ذلك يعني احتمالية عودة النظام في ثوب جديد لكنه مليئ بالفساد المالي والسياسي والاجتماعي مع توقعات كبيرة بحدوث انزلاقات أمنية هدفها تشويه صورة قوى الثورة والتغيير.

من المؤكد أن العزل السياسي لا يعني التشفي والانتقام بل هو تنظيم عملية انتقال السلطة للفئات التي أطلقت الثورة وضحت لأجلها وتحملت مسؤولية المواجهة الميدانية للنظام فهي جيل مختلف ومجتمع لا ينتمي للنظام السابق ويدرك مطالبه ولا يحاول التخفيف من زخم الثورة التي أساسها مواجهة الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وشبكات علاقاته المعقدة المتداخلة التي لا يتوقع من المنتمين إليها حتى لو أرادوا أي مقدرة حقيقية لقيادة تغيير وإزالة ذلك التشابك في الفساد بين السلطة والمال والاجتماع.

المقال يعبر عن رأى الكاتب