انتقادات لرفع كلفة الاتصالات الدولية بليبيا

اتسعت دائرة الاعتراض على قرار شركات الاتصالات في ليبيا رفع تسعيرة المخابرات الدولية، مع ازدياد المخاوف من امتداد هذا الإجراء إلى خدمات الإنترنت في مطلع 2019.



وكانت شركة المدار الجديد للهاتف المحمول في ليبيا (حكومية)، زادت أسعار مكالمتها الدولية إلى ثلاثة أضعاف، بسبب فرض الحكومة رسوماً على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%.



وقال مدير مكتب الإعلام بشركة المدار الجديد محمد البديري إن السعر الجديد ناتج عن قيام شركة الاتصالات الدولية برفع كلفة التخابر الدولي، وكون قرار فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي لم يستثن قطاع الاتصالات، فارتفعت التسعيرة من 75 قرشاً للدقيقة إلى 2.250 دينار. ولدى الشركة حالياً ثلاثة ملايين مشترك من المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد.



وكان البديري أعلن في مطلع الشهر الحالي أن الزيادة ستطاول أيضاً أسعار خدمات الإنترنت التي تقدمها الشركات الخاصة، واصفاً إياها بأنها ستكون خيالية مع بداية 2019 بعد إضافة الرسوم إلى بيع العملة الصعبة.



ولفت إلى أن المدار لا تنوي رفع الأسعار من تلقاء نفسها إنما قد تتأثر أسعارها بالرسوم الجديدة على العملة الأجنبية فيما يتعلق بالاتصالات.

وعلق محمد الجبالي، وهو موزع لشركة اتصالات في طرابلس، في حديث مع “العربي الجديد” بأن رفع أسعار المكالمات الدولية غير مجد حالياً في ظل تردي الخدمة، بحيث تغيب التغطية في ضواحي طرابلس ناهيك عن المناطق النائية.



في حين اعتبر المواطن علي حمزة، أن رفع تسعيرة المكالمات الدولية، هو تعويض للخسائر على حساب جيب المواطن.



لكن المواطن علي الحمروني قال إن الاتصالات الدولية زهيدة السعر، ورفع كلفتها خطوة في الاتجاه الصحيح.



وفي سياق متصل، أعلن رئيس الشركة الليبية للبريد والاتصالات فيصل قرقاب، بمؤتمر صحافي عقده أخيراً أن “قطاع الاتصالات من أهم المرافق في ليبيا، لكنه تعرض لخسائر بلغت 1.2 مليار دينار منذ العام 2011”.



وكانت شركة البريد والاتصالات أطلقت في أغسطس/ آب الماضي مشاريع تهدف إلى دعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتحقيق تكامل شبكة الاتصالات الليبية مع الشبكات العالمية خاصة كابل طرابلس مارسيليا –باليرمو، والكابل البحري درنة- خانيا باليونان.



وعانت اتصالات الهاتف المحمول في ليبيا من أعطال متكررة خلال السنوات الأخيرة، بسبب انقطاعات التيار الكهربائي وأضرار في البنية التحتية ناتجة من البناء من دون ترخيص، والتخريب والسرقة.