تساؤلات تُلاحق ضوابط منحة أرباب الأسر

تساؤلات عديدة طُرِحت بعد منشور مصرف ليبيا المركزي الصادر في الخامس من أغسطس الجاري والمتعلق بضوابط صرف مخصصات أرباب الأسر بقيمة 500 دولار لكل فرد.

ودارت التساؤلات حول ضرورة توفير رقم هاتف مسجل باسم المتقدم ورقمه الوطني من مقدمي الخدمة في ليبيا شركتي ليبيانا والمدار، ومدى إمكانية تقديم شركات الاتصالات الخدمة للمواطنين وسط انقطاع دائم للكهرباء في هذه الفترة واستياء عام من جودة الخدمات المرتبطة بالشبكة العامة وخدمات الانترنت والبنية التحتية للمصارف ما أثر على خدمة توقف المنظومات المصرفية في الكثير من المرات.

طلب توفير أرقام هواتف للمتقدمين للحصول على خدمات أرباب الأسر من شركتي ليبيانا والمدار أثارت حفظية مراقبين للشأن الليبي معتبرين أن الخطوة بمثابة فرض أمر واقع لشراء شرائح جديدة من شركات الاتصالات لزيادة مكاسبهم في الوقت الذي اعتبروا فيه أنفسهم غير مجبرين على تطبيق ماورد من شروط في المنشور خاصة أن الأمر متعلق بدفع المزيد من الأموال.

مختصون بالشأن الليبي وصفوا الأمر بأنه سيحد من عمليات التلاعب بالأرقام الوطنية ولكنه سيزيد الضغط على المواطنين الذين سيتوجهون لشراء أجهزة لتفعيل شرائح الاتصالات للتمكن من متابعة معاملات أرباب الأسر عن طريقها.

تساؤلات عديدة تطرح وتبحث عن إجابات حول ما إذا كانت الشبكة العامة للاتصالات والشركات المشغلة قادرة على استيعاب المزيد من تشغيل شرائح الهواتف، وماهي البدائل التي وضعها المصرف المركزي في حال حدوث أي خلل في تنفيذ الخطة تحت أي ظرف في بلد يمر دائما بأزمات متكررة.