زكاة المستغلات

زكاة المستغلات
المستغلات هي: الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها وإنما أعدت للنماء، وأخذ منافعها وثمرتها، ببيع ما يحصل منها من نتاج أو كرائها.
فيدخل في المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات وغير ذلك مما أعد لأخذ ريعه ونتاجه، ويدخل في ذلك أيضاً البقر والجاموس والغنم غير السائمة تتخذ ليستفاد من لبنها أو أصوافها. وعلى هذا فالفرق بين المستغلات وغيره هو أن المستغلات تتخذ بقصد التجارة بعينه بحيث تنتقل العين من شخص إلى آخر. فالدور والعمارات وغيرها قد تكون مستغلات وقد تكون غير مستغلات تبعاً لقصد التملك فيها.

كيف تزكي المستغلات:
هناك رأيان عند الفقهاء في كيفية زكاة المستغلات.
الرأي الأول: هو أن تزكي الغلة والإيراد بعد قبضها كل حول، فإذا حال الحول يزكي ما عنده من الإيرادات المتحصلة خلال هذا الحول، ويضمها إلى ما عنده من أموال وجبت عليها الزكاة، ثم يزكي ذلك كله زكاة النقود (2.5%)، وهذا هو الرأي الذي نرجحه.
الرأي الثاني: هو أن تزكي المستغلات ذاتها مضافاً إليها ما بقى من إيرادتها ومنتجها كما تزكي عروض التجارة، فيقدر المالك قيمة ما يملك من عمارات أو غيرها كل عام ثم يضيف ما عنده من إيراداتها، فإن بلغ ذلك نصابا زكاه بنسبة ربع العشر (2.5%).

أمور ينبغي مراعاتها:
إذا وجبت الزكاة في المستغلات وتوافرت شروط الزكاة، فتكون الزكاة على الإيرادات ويسقط المالك النفقات والمصاريف وأجور العمال وتكاليف الصيانة والضرائب، ويسقط أيضاً الحد الأدنى لمعيشته ومعيشة أهله وأولاده ممن يعولهم إذا كان هذا المستغل كالعمارة مثلاً هو مورده الوحيد ويمكن تقدير ذلك بربع أو ثلث الإيراد، وبعد هذا كله يزكي الصافي من الإيرادات بنسبة ربع العشر (2.5).