الخارجية المصرية: تجميد الاستيطان في الضفة الغربية ليس الهدف

صرح حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في 14 نوفمبر/تشرين الثاني ان الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية "نشاط غير شرعي وغير قانوني ويخالف القانون الدولي كليا".

وأكد زكي على انه لا يمكن لمصر ان تقبل بما وصفها بالمناورات الرامية الى الحفاظ على هذا النشاط، او بما من شأنه ان يمنح اية صفة شرعية.

وفيما يتعلق بالاقتراح الأمريكي للحكومة الإسرائيلية الذي يدعو تل أبيب لتجميد الاستيطان في الضفة الغربية باستثناء القدس ولمدة 3 أشهر فقط، مقابل تحفيزات في المجالين السياسي والأمني، وذلك من أجل إحياء عملية السلام، أكد زكي ان القاهرة لم تحصل على تفاصيل هذا الاقتراح.

وأشار زكي الى ان مصر لا تنظر الى تجميد الاستيطان بحد ذاته على انه: الهدف الذي يستوجب دفع أثمان باهظة مقابل تحقيقه، مشددا على أهمية تجميد الاستيطان في حال كان نابعا من إدراك الحكومة الإسرائيلية بضرورة الإلتزام بمسؤولياتها في عملية السلام، وليس ان تتحول ورقة وقف الاستيطان الى مقايضة تفسد المفاوضات قبل ان تبدأ.

وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية ان القاهرة كانت ولا تزال تتمسك بضرورة التفاوض على الحدود والأرض، الأمر الذي من شأنه ان يحسم ملف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كي لا يتحول هذا الملف الى مدخل للمفاوضات، خاضع لإرادة أحد الأطراف.

وأكد حسام زكي ان مصر لن تتراجع بمساعيها لوضع المفاوضات في مسارها الصحيح، بحيث لا يتم التنازل عن الحقوق، او القبول باقتراحات أمنية لا تضع الثوابت الفلسطينية والمصرية والعربية نصب أعينها.