البنك الدولي يحذر من أزمة مالية تقوّض بناء الدولة الفلسطينية

من طرف المرتجع حنتوش 2011-09-12, 8:06 am

قال البنك الدولي إن أزمة مالية نجمت عن نقص في المساعدات الخارجية قد تقوض التقدم الذي أحرزه الفلسطينيون في بناء مؤسسات للدولة.

وفي تقرير نشر قبل اسبوع من ذهاب القيادة الفلسطينية إلى الامم المتحدة للضغط من اجل مطالبها بالاعتراف بها كدولة، شدد البنك الدولي على أنه يجب رفع القيود الاسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني للسماح بإصلاح دائم.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية حققت"تقدما جوهريا" في اتجاه تنفيذ أهداف خطة مدتها عامان لبناء مؤسسات جاهزة لدولة بحلول سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

وقال التقرير"إنه حتى الآن تواصل السلطة الفلسطينية تنفيذ برنامجها الإصلاحي، ولكن أزمة مالية مطولة تجازف بتعريض المكاسب التي تم تحقيقها بعناء في بناء مؤسسات خلال السنوات الماضية للخطر."

ولفت البنك الدولي إلى أن المؤسسات العامة الفلسطينية تقارن الآن "بشكل إيجابي بدول أخرى في المنطقة وأبعد من ذلك." واعد تقرير البنك الدولي لتقديمه للمانحين الدوليين للفلسطينيين.

وما زالت السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في اجزاء من الضفة الغربية المحتلة تعتمد على المساعدات الخارجية لسد عجز متوقع يبلغ 900 مليون دولار هذا العام.

وينحي صناع السياسة باللائمة في الأزمة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية على نقص في المساعدات من الدول العربية . وأخفقت السلطة مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية في دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 150 الف شخص في موعدها وبشكل كامل.

وقال تقرير البنك الدولي إن "وصول مساعدات أقل من المتوقع في النصف الأول من 2011 كان له تأثير فوري على الاقتصاد الفلسطيني."

وأضاف أنه تم خفض توقعات نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2011 من 9% إلى 7%.

ورأى التقرير أن النمو الاقتصادي الفلسطيني الملموس في السنوات الاخيرة كان المحرك الاساسي له مساعدات المانحين وليس القطاع الخاص "الذي ما زالت القيود الاسرائيلية تعوقه عن الوصول إلى الموارد الطبيعية والأسواق."

وقالت مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمان "إن تعزيز زخم الاصلاح للسلطة الفلسطينية والحفاظ على انجازاتها في بناء المؤسسات يعتمد على إحياء القطاع الخاص".

وأضافت: "هذا سينمي قاعدة الضرائب ويخفض بشكل تدريجي الاعتماد على المساعدة الخارجية. وحتى ذلك الحين ستظل السلطة الفلسطينية غير محصنة أمام التخفيضات في تدفق المساعدات وهذا يتطلب أن يدار بحرص ."