عباس: ماضون بطلب العضوية الكاملة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تصميم الفلسطينيين على الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي
من أجل الحصول على عضوية دولة فلسطين بالأمم المتحدة على حدود عام 1967
وليس طلب استقلال، على أن يعود بعدها لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.

وقال عباس في كلمة مساء اليوم أمام عشرات المسؤولين الفلسطينيين بمقر
الرئاسة في رام الله "قرارنا الذي أبلغناه للجميع ذهابنا لمجلس الأمن.
بمجرد أن ألقي الكلمة سأقدم الطلب للأمين العام للأمم المتحدة كي يرفعه لرئيس مجلس الأمن".

وأضاف "خيارنا مجلس الأمن، أما الخيارات الأخرى فلم نتخذ فيها قرارات، نعود لنقرر".

وشدد على أنه يذهب للأمم المتحدة "لأنقل هموم شعبنا ومعاناتنا والحصول
على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس
الشرقية".

ونفى أن يكون للذهاب إلى الأمم المتحدة أي تأثير على منظمة التحرير
الفلسطينية، وقال "إن المنظمة ستبقى الممثل الشرعي حتى تنفيذ الحل وليس
مجرد التوصل إلى حل لكل القضايا النهائية بما في ذلك قضية اللاجئين".

وشدد على أن القيادة الفلسطينية اتخذت قرار الذهاب للأمم المتحدة في
ضوء التعنت والمماطلة الإسرائيلية، وفي ضوء موقف الرئيس الأميركي باراك
أوباما والرباعية الدولية وجهوزية المؤسسات الفلسطينية وفق تقرير للبنك
الدولي.

وأشار إلى أن هناك 126 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية فـ"أغلبية دول
العالم تعترف بنا ورغم ذلك ليس لدينا دولة"، و"نحن الشعب الوحيد في العالم
الذي بقي تحت الاحتلال، نحن نريد دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان
والمرأة والمكاشفة".

وقال "نسعى للحصول على عضوية الدولة لنعود بعد ذلك للمفاوضات بمرجعية
واضحة للمفاوضات حول القضايا النهائية بما في ذلك الأسرى الذين سيتحولون
لأسرى حرب".

وأضاف "لسنا ذاهبين لنأتي بالاستقلال سنعود لنتفاوض على بقية القضايا لكن سنأتي بعضوية كاملة في مجلس الأمن".

ودعا إلى عدم رفع سقف التوقعات من الذهاب وقال "لا نريد أن نهون أو
نكبر الموضوع، نضع الأمور في نصابها ونتكلم بواقعية ونعمل بواقعية".

شرعية الاحتلال
وقال "نتوجه إلى الأمم
المتحدة لنضع العالم أمام مسؤولياته ونحمل غصن الزيتون الذي حمله الرئيس
الراحل ياسر عرفات قبل 36 عاما، وليس كما يدعي البعض لعزل إسرائيل أو نزع
الشرعية عنها".

اقرأ أيضا: الدولة الفلسطينية.. أرقام وحقائق

وشدد
على أنه "لا أحد يستطيع نزع الشرعية عن إسرائيل لأنها دولة معترف بها. أو
عزلها، بل نريد عزل سياسة إسرائيل ونزع الشرعية عن الاحتلال".

وأضاف "نريد إنهاء الاحتلال ونزع الشرعية عنه ووقف ممارساته مثل
الاعتقالات والاستيطان واعتداءات المستوطنين وآخرها تدريب الكلاب
ليهاجمونا وإرسال الخنازير البرية لتعيث في الأرض فسادا".

وقال "63 سنة ونحن نذبح وآن الأوان لأن نرتاح لكي يرتاح البال"، مشيرا إلى أن هذا اليوم يوافق ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا.

وتابع "نحن أمام مهمة تاريخية لا يجوز الاستهانة بها. فإذا نجحنا علينا
أن نعلم أنه في اليوم التالي للاعتراف بالدولة لن ينتهي الاحتلال، ولكن
نكون حصلنا على اعتراف العالم بأننا دولة محتلة".

وأضاف أن "المفاوضات ستكون بين دولة ودولة محتلة، مشددا على أن الذهاب
للأمم المتحدة ليس هو الإستراتيجية الفلسطينية إنما هو جزء منها".

وأكد على "التمسك بالثوابت الوطنية" ودعا الجميع "للتوحد وعدم إعطاء أي أحد أي ذريعة تمس بمصداقيتنا".

وشدد على رفض أي مظاهر عنف في الأراضي الفلسطينية وقال "كل التحركات يجب أن تكون سلمية ويجب أن نبتعد عن محاولات جرنا إلى مربعهم".

وقال عباس "أتمنى على كل فلسطيني وفلسطينية الانتباه. لا تعطوهم فرصة
لا تعطوهم ذريعة نحن نرفع شعار نريد دولة. أي خروج عن السلمية سيضر بنا
ويؤذينا ويخرب مساعينا ويسلط الأضواء على السلبيات بعيدا عن الإيجابيات".

وأكد أهمية الوحدة الوطنية وقال "ستستمر خطواتنا لإتمام المصالحة حتى
لو اختلفنا على بعض القضايا فالوحدة أهم سلاح بأيدينا على الأرض".

ومن المقرر أن يلقي عباس كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتعارض كل من إسرائيل والولايات المتحدة مثل هذه الخطوة وتقولان إنه لا
يمكن إنشاء دولة فلسطينية إلا من خلال المفاوضات المباشرة، وهددت واشنطن
باستخدام حق النقص (فيتو) بينما لوح ساسة أميركيون بقطع المعونة البالغة
خمسمائة مليون دولار سنويا.

وإذا اعترضت الولايات المتحدة على القرار فسيكون بإمكان الفلسطينيين حينئذ التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة بكامل أعضائها.

وليس للجمعية العامة سلطة منح الفلسطينيين العضوية لكنها قد تعترف بها
كدولة غير عضو، وهذه الخطوة تمنح الفلسطينيين إمكانية الانضمام إلى مؤسسات
دولية كالمحكمة الجنائية الدولية التي قد يسعون من خلالها لمقاضاة إسرائيل
على احتلالها للضفة الغربية وعلى جرائمها وانتهاكاتها.