امريكا ترفض خطه لتعزيز صندوق النقد الدولي

قوبلت مقترحات بمضاعفة حجم صندوق النقد الدولي الى مثليه في اطار تحرك دولي شامل لحل أزمة ديون أوروبا بمعارضة فورية من الولايات المتحدة ودول أخرى مما وأد الفكرة في الوقت الراهن وألقى بالعبء مجددا على كاهل أوروبا.

وظهرت الخطوط العامة للخطة التي حظيت بدعم العديد من الاقتصادات النامية في الوقت الذي بدأ فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين اجتماعا في باريس لمناقشة حالة الاقتصاد العالمي الذي يواجه تهديدا من الدول الاوروبية الغارقة في الديون.

وقال مصدر في مجموعة العشرين ان بعض المسؤولين أيدوا ضخ نحو 350 مليار دولار في صندوق النقد الدولي. ومن بين الخيارات الاخرى التي تجري دراستها القروض وأدوات استثمارية محددة الغرض واتفاقات لشراء السندات.

ولم يضيع وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر وقتا في رفض الفكرة. وعبر المساهمون المسيطرون على صندوق النقد الدولي وهم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والصين عن رضاهم بكفاية موارد الصندوق التي تبلغ قيمتها 380 مليار دولار. وأبدت كندا واستراليا أيضا رفضهما.

وقال جايتنر "لديه (صندوق النقد) موارد هائلة جدا غير موزعة."

والولايات المتحدة من الدول الحريصة على مواصلة الضغط على الاوروبيين لاتخاذ اجراءات أكثر حزما لانهاء أزمة الديون المستمرة منذ عامين والتي بدأت في اليونان ثم انتشرت الى أيرلندا والبرتغال وتخيم حاليا على اسبانيا وايطاليا.

وقال وزير الخزانة الاسترالي وين سوان "الاولوية الاولى هنا هي أن يرتب الاوروبيون شؤونهم الداخلية."

وأعلن وزيرا مالية فرنسا وألمانيا اللتين تواجهان ضغوطا من بقية دول العالم لتنسيق جهودهما تعهدا جديدا باعداد خطة لمنطقة اليورو قبل قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة كان في الثالث والرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان بعد غداء عمل مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "سنواصل مناقشاتنا في الايام القادمة لكننا توصلنا بالفعل الى بعض الاتفاقات التي ستكون مهمة جدا."