رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يحدد مواعيد آداء اليمين ا

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-01-21, 7:20 am

رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يحدد مواعيد آداء اليمين القانونية لأعضاء الهيآت القضائية
المنارة 21 يناير 2012
المنارة :
أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا المستشار”كمال بشير الدهان”قرارا يوم السابع عشر من شهر يناير الجاري حدد فيه مواعيد آداء اليمين القانونية لأعضاء الهيآت القضائية المعينين بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 1 للعام الحالي 2012، في إطار الالتزام بحكم المادة الحادية والستين من قانون نظام القضاء رقم 6 لعام 2006.
وأصدر مجلس القضاء في ليبيا قرارا خلال الفترة الماضية بتعيين أعضاء جدد بالهيآت القضائية ضم اثنين وتسعين خريجا من المعهد العالي للقضاء بطرابلس الذي يعتبر الوحيد من نوعه في ليبيا كلها.
وفي سياق متصل ذكر قرار موعد آداء اليمين القانونية أن أعضاء الهيآت القضائية الواقعة في نطاق محاكم الاستئناف في مدن طرابلس ومصراتة والزاوية وسبها والخمس سيكون موعد آدائهم لليمين يوم الإثنين القادم الموافق للثالث والعشرين شهر يناير الحالي بمقر المعهد العالي للقضاء بطرابلس عند الساعة الحادية عشرة صباحا
وبحسب القرار نفسه فإن أعضاء الهيآت القضائية الواقعة في نطاق محكمتي الاستئناف لمدينة بنغازي ومدن الجبل الأخضر فإن موعد آداء قسمهم القانونية سيكون يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من الشهر نفسه بمقر فرع إدارة التفتيش على الهيآت القضائية في المبنى المقابل لمستشفى الهواري بمدينة بنغازي عند الحادية عشر صباحا أيضا.
وكان يوم الثلاثاء العاشر من يناير شهد أول اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا منذ اندلاع الثورة في السابع عشر من فبراير الماضي، ترأسه رئيس المحكمة العليا المستشار”كمال بشير دهان”وليس وزير عدل كما كان يحدث في السابق.
وقد صدرت في هذا الاجتماع عدة قرارات يتمثل أبرزها في إعادة تشكيل إدارة التفتيش على الهيآت القضائية وتسمية المستشار بالمحكمة العليا”فرج أحمد معروف”رئيساً لها، حيث يعقد هذا الاجتماع في العام مرة واحدة حيث تصدر فيه القرارات التي تنظم الحركة القضائية من تعيين ونقل وندب وغيرها.
وإلى جانب ذلك قرر المجتمعون نقل عدد أعضاء بالهيآت القضائية بين عدد من الوظائف القضائية، وكذلك اتخذوا قرارا بندب عدد من المستشارين لرئاسة عدد من المحاكم الابتدائية في ليبيا.
يشار إلى أن مراقبين أكدوا للمنارة أن انعقاد هذا الاجتماع برئاسة رئيس المحكمة العليا يعتبر خطوة صريحة على طريق استقلال القضاء حيث كان يترأس هذا المجلس في السابق وزير العدل الذي يجمع بين صفتين اعتباريتين في آن واحد.