80 من مقاعد البرلمان الليبي العتيد لأحزاب كانت محظورة

ستخصص ليبيا بموجب مسودة نهائية لقانون الانتخابات نشرت يوم الاربعاء خمسي المقاعد في البرلمان الجديد للاحزاب والجماعات السياسية التي كانت محظورة في عهد القذافي. وعدلت السياسة عن خطة سابقة تعطي جميع المقاعد للمستقلين وهي خطة أثارت غضب الاحزاب السياسية الوليدة التي قالت ان الخطة ستسمح للشخصيات الثرية والتي تتمتع بنفوذ قبلي بالتحكم في العملية السياسية. وألغت المسودة النهائية لقانون الانتخابات أيضا حصة نسبتها عشرة بالمئة من المقاعد كانت ستخصص للمرشحات وهي خطوة ستثير غضب الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة التي كانت تتطلع الى بداية جديدة بعد الاطاحة بالقذافي العام الماضي. وستكون مهمة المؤتمر الوطني الليبي الجديد المقرر انتخابه من خلال أول انتخابات حرة تجرى في يونيو حزيران القادم وضع مسودة دستور للبلاد. وكان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت الذي يدير شؤون ليبيا وضع في ديسمبر كانون الاول الماضي مسودة أولية لقانون الانتخابات على موقعه الالكتروني وطلب من الناس التعليق عليها. وقالت الصيغة الاولى ان جميع المرشحين سيخوضون الانتخابات كمستقلين حيث لا توجد قوانين تنظم الاحزاب السياسية. وفي المسودة النهائية المنشورة على الموقع الالكتروني للمجلس الوطني الانتقالي فان 80 مقعدا من بين 200 مقعد في المؤتمر الوطني ستخصص للاحزاب السياسية. وقالت وسيلة العاشق زعيمة حزب الامة -وهو حزب اسلامي معتدل- لرويترز انها كانت تتطلع الى تخصيص عدد أكبر من المقاعد للاحزاب السياسية ولكن مسودة القانون الجديدة يمكن التعامل معها. وقالت إن المشكلة في تخصيص عدد كبير من المقاعد للمستقلين هي أن الناس ستنتخب المرشحين الذين يمتلكون المال ويتمتعون بنفوذ قبلي ولن يكون التصويت على أساس برامج الاحزاب. ولكنها قالت انه يتعين التعامل مع القرار الذي اتخذته الحكومة. ولن تدخل مسودة القانون الجديدة المؤلفة من 15 صفحة تغييرا على حظر فرضته المسودة السابقة على ليبيين تربطهم صلات بالقذافي يمنعهم من خوض الانتخابات. كذلك يمنع من الترشح في الانتخابات الاكاديميون الذين كتبوا عن "الكتاب الاخضر" الذي وضعه القذافي وكذلك أعضاء المجلس الوطني الانتقالي ورؤساء المجالس المحلية التابعين للمجلس الانتقالي. وقالت مسودة القانون إن تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية في البلاد ستنشر خلال أسبوعين. ويجب ألا يقل عمر المرشح عن 21 عاما وأن يكون متعلما. وقالت مصادر قريبة من وضع مسودة القانون إن الحصة المخصصة للمرأة حذفت لان معظم المواطنين الذين ساهموا بتعليقات قالوا انهم يعارضون التمييز الايجابي والسلبي على حد سواء. وقال استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أو ار بي انترناشونال يوم الاربعاء ان أربعة من كل خمسة ليبيين وافقوا على أن الاوضاع في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح. وأفاد الاستطلاع الذي أجري في ثلاث مدن ليبية أن 76 في المئة من الليبيين وافقوا على ضرورة أن يكون في البلاد "حكومة يختارها الشعب في انتخابات حرة وتنافسية."

رويترز