جدل حول ميزانية ألفين واثني عشر

جدل حول ميزانية ألفين واثني عشر
أثار عضو المؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير جدلا حول ميزانية عام ألفين واثني عشر التي سلمتها حكومة عبد الرحيم الكيب إلى حكومة علي زيدان.
وقال اليسير إن محضر الاستلام والتسليم بين الحكومتين، لم يشمل ما بين سبتمبر ونوفمبر وتصل المصاريف تقريبا إلى خمسة وأربعين مليارا.
وأوضح اليسير أن حكومة الكيب أنفقت ما يقارب اثنين وعشرين مليارا، وما تبقى من الميزانية يقارب خمسة وأربعين مليار دينار، حسب تقرير ديوان المحاسبة، مؤكدا أنه لم يتبق من الثمانية وستين مليار دينار المرصودة لسنة ألفين واثني عشر سوى أربعة مليارات دينار فقط.
وأضاف اليسير أن حكومة الكيب كانت قد طلبت من مصرف ليبيا المركزي والحكومة الحالية استيفاء المعلومات حول ما صرف ما بين سبتمبر ونوفمبر.
من جهته قال رئيس الحكومة السابقة عبد الرحيم الكيب إن الجميع تحت القانون، مؤكدا أنه إذا ما كان لدى أي جهة ما يثبت أن حكومته سرقت المال العام فليقدمه إلى النائب العام، مشيرا إلى أنه بصدد الحديث بشكل أوسع عن هذا الموضوع في وقت لاحق.
وقال وكيل وزارة المالية مراجع غيث إن الدورة المالية للوزارة مستمرة، والوزارة تخصص الميزانية للجهات وهي تنفق وفق أوجه معينة وليست مرتبطة بالحكومة أيا كانت.
وأضاف غيث أن ميزانية ألفين واثني عشر ليست سرا وستنشر قريبا للإعلام من بداية العام إلى تاريخ الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر للعام ذاته.
الجدير بالذكر أن محضر الاستلام والتسليم بين حكومتي الكيب وزيدان كان يوم الخامس والعشرين من نوفمبر ألفين واثني عشر.