أمين اللجنة الشعبية العامة: الشركات الأجنبية لن تتحصل على عم

أمين اللجنة الشعبية العامة: الشركات الأجنبية لن تتحصل على عمل بالجماهيرية العظمى إلا من خلال الشركات الليبية
اجتمع أمين اللجنة الشعبية العامة صباح أمس الأثنين مع أمناء اللجنة الإدارية لغرف التجارة والصناعة والزراعية ، ومجالس أصحاب الأعمال المختارين اختياراً حراً من أعضاء الغرف وشُعب أصحاب الأعمال بالشعبيات . .وحضر الاجتماع الأخوان أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والصناعة ، ورئيس اللجنة التسييرية لاتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة . .وأوضح الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة في مستهل الاجتماع الدور الكبير المناط بهذه الغرف في تعزيز الإقتصاد الوطني ، بعد أن أصدرت المؤتمرات الشعبية الأساسية صاحبة السلطة والقرار ، القوانين الجديدة التي حددت الهوية الاقتصادية التي تضمن خلق بيئة اقتصادية سليمة من شأنها إتاحة فرص العمل المنتج لكل الليبيين . وأكد أن كل الليبيين لهم بموجب هذه القوانين ، الأولوية المطلقة في ممارسة كافة أنواع الأعمال والأنشطة دون أن تنافسهم الشركات الأجنبية في بلادهم بل ستعمل معهم ومن خلالهم . وأوضح أن أي شركة أجنبية لن تتحصل على عمل بالجماهيرية العظمى إلا من خلال الشركات الليبية التي سيتم إشهارها والإذن لها بالعمل بإجراءات مبسطة جداً لا تزيد عن الحصول على الرقم الضريبي والسجل التجاري . وأوضح أمين اللجنة الشعبية العامة خلال الاجتماع بأن قوانين الضرائب والجمارك وعلاقات العمل والقانون التجاري الجديدة ، توسع مجالات الأعمال والأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية التي يجب أن يعمل فيها الليبيون معاً دون إستغلال ولا احتكار . وأضاف بأن أبواب الائتمان والتمويل ستفتح بنسبة لا تقل عن 50بالمائة من قيمة المشروع لكل من يرغب في العمل بمجالات الصناعة والتعليم والصحة والسياحة والمشاريع الإنتاجية . وأكد بأن الليبيين وقد أصدروا في مؤتمراتهم الشعبية الأساسية ، هذه القوانين ، عليهم ألا يترددوا في المشاركة مع بعضهم بعض للإستفادة معاً من خيرات بلادهم ، موضحاً أن النفط ثروة ناضبة محدودة العمر وأن مستقبل ليبيا يكمن في بناء اقتصادات جديدة معتمدة على الصناعة والخدمات والتجارة الدولية عبر بلادنا التي هي بوابة إفريقيا وجسر التواصل والتبادل بين الشمال والجنوب . وأشار إلى أن حركة دخول وخروج الأجانب ستكون مفتوحة ميسّرة خاصةً في مجالات الدعم الفني والخبرة البشرية اللازمة لمساعدة الليبيين على أداء الأعمال التي يتعاقدون عليها ولإكسابهم المزيد من الخبرات والمهارات الفنية . وأكد الأخ الأمين على التوسع في التنمية المكانية والانتشار الأفقي للاستثمارات والأعمال ، حيث ستتمتع المناطق البعيدة نسبياً بمميزات نسبية وإعفاءات ضريبية وغيرها من وسائل التشجيع لتوطين المشروعات ، وكذلك المناطق الحدودية حيث سيتم دعم السياحة وتجارة العبور . وأوضح بأن من حق الليبيين الحصول على التوكيلات للسلع والمنتجات الأجنبية شرط توزيعها توزيعاً عادلاً حيث لا يحق لصاحب توكيل أن يمدَّ نطاق توكليه إلى أكثر من مدينة أو منطقة وكل من يتحصل على وكالة عليه أن يستعمل جزءاً منها على أن يطرح الباقي على شكل أسهم يشتريها الليبيون ليتم تدوير الثروة وتوسيع نطاق الفوائد المتأتية من التوكيلات وبما يضمن عدم الاحتكار . وأكد أن بالمقابل يمكن لليبيين المستثمرين في الخارج أو الذين يحتفظون بثروات ومدخرات خارج بلادهم أن يعودوا بأموالهم لاستثمارها في الداخل دون أي مساءلة أو عراقيل .