السلطات الليبية وأملاك القذافي في الخارج

ذي غارديان – المرصد الليبي لاعلام
تبحث المحكمة العليا في لندن يوم الجمعة القادم قضية
استرجاع الدولة الليبية لقصر كان على ملك الساعدي القذافي في لندن تتجاوز
قيمته العشرة مليون جنيه إسترليني، وهو مبني على الطريقة الجيورجية
الجديدة ويحتوى على ثمانية غرف نوم وبركة سباحة داخلية وقاعة سينما خاصة.
وقد اشتراه الساعدي قبل ستة أشهر من اندلاع الربيع العربي.
وبينت صحيفة “ذي غارديان” في مقال نشر بتاريخ 2 مارس
2012 أن الساعدي قد تحصل على هذا القصر عن طريق شركة كابيتانا سيز. ومن
المتوقع ألا يناقش محامي كابيتانا استعادة المنزل وهو ما يعني انه سيعود
إلى السلطات الليبية.
ولكن الممثل القانوني للساعدي نيك كاوفمان اخبر مركز
الصحافة الاستقصائية أن موكله ينظر في الخيارات القانونية المتاحة أمامه
لمعالجة المسألة.
ويقول المحققون الليبيون إنهم لم يتمكنوا من إثبات
ملكية الساعدي للقصر حتى تتدخل وزارة خزانة المالية البريطانية. وقد اتصل
المسؤولون فيها بالسلطات في جزر فرجن البريطانية أين يقع القصر والمعروفة
بأنها تحمي عملاء الشركات فيها.
قضية معقدة
ويدعى المحامي المكلف بالتعامل مع هذه القضية في
ليبيا بمحمد شعبان. وقال انه يسعى لإثبات إن الساعدي لم يكن بإمكانه شراء
العقار باجرته العسكرية الرسمية كقائد لوحدة في وزارة الدفاع الليبية
والتي تبلغ 34 ألف جنيه إسترليني، “من المستحيل له أن يتمكن من شراء القصر
بمبلغ عشرة آلاف جنيه إسترليني نقدا”.
وقال أحد مناهضي الفساد في بريطانيا روبرت بالمر إن
هذه القضية الأولى التي تطرح في لندن وهي قضية معقدة تتطلب درجة كبيرة من
التعاون لتحديد الأصول التي يشتبه في كونها فاسدة. ومن ثمة عرض القضية على
المحاكم.
وقال شعبان إنه يبحث عن بعض الأملاك الأخرى في لندن
التي يمكن أن تشملها التحقيقات، وبين احد كبار الخبراء في لندن أن
المؤسسات البنكية الخاصة ومراكز التسوق تجعل من لندن مكانا مفضلا
للسياسيين الفاسدين وأسرهم.
وقد اعترف يوم الاثنين الماضي جيمس ابوري وهو حاكم سابق لدولة نيجيريا بتورطه في عشرة تهم بغسل الأموال والتآمر للاحتيال.
وقد اتهمته الشرطة البريطانية بسرقة 160 مليون جنيه
إسترليني على مدى ثمانية سنوات، وتم تجميد 22 مليون جنيه إسترليني من
أصوله في بريطانيا سنة 2007.
عملية بطيئة
ويشير بعض المختصين في استرجاع الأموال والممتلكات
المسلوبة أن عملية إعادة الأموال والممتلكات وغيرها من الاستثمارات
التابعة للطغاة العرب الذين سقطوا بطيئة، والى حد الآن لم يتم إعادة سوى
طائرتين تابعتين للرئيس التونسي السابق وشقيق زوجته.
وقال أحد المحققين البريطانيين إن مثل هذه العمليات
ستستغرق وقتا لكشف شبكة المحامين الفاسدين ومحاسبة المتورطين. وأشار إلى
قضية ساني اباشا الرئيس السابق لنيجيريا الذي يقدر بأنه اختلس ما يصل إلى
خمسة مليارات دولار من الدولة خلال فترة حكمه في التسعينات، “ما زلنا لم
نعثر على كل أمواله حتى بعد 14 سنة من وفاته”.
وذكرت الصحيفة أن هناك تقارير تفيد بوجود جو من
التوتر وعدم الثقة بين البنوك الغربية والبنك المركزي الليبي وهو ما يعرقل
محاولات تتبع أصول القذافي.