قرار بمنع الاحزاب المبنية علي أساس الشريعة الاسلامية

صرح المتحدث باسم المجلس الانتقالي محمد الحريزي لرويترز ان المجلس أصدر القانون الذي يحكم تشكيل الاحزاب السياسية مساء يوم الثلاثاء.يذكر أن هذا القانون هو الأول في ليبيا منذ العام 1964

وأضاف الحريزي إن القانون لن يسمح بتشكيل الاحزاب على أساس ديني او قبلي او عرقي



وقد صرح عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي لوكالة "فرانس برس" اليوم الاربعاء إن "الشرط الأساسي، هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتدادا لأية أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج".

من جانبه، قال فتحي البعجة العضو الآخر في المجلس"إن القانون لا يستهدف الإسلاميين المعتدلين، لكنه موجه إلى المتشددين الذين يعتمدون سياسة "إقصاء الأخر والسؤال الذي يطرح نفسه للدكتور البعجة إذا كان القانون لا يستهدف الاسلاميين المعتدلين لكنه موجه الي المتشددين فلماذا لم يذكر ذلك في مواده ".

وأضاف أن المجلس تبنى في الواقع قانون الأحزاب وقانون تنظيم الكيانات السياسية الذي ينص على أن "يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضوا مؤسسا، فيما اشترط على تكوين أي كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسس".

كما يقضي هذا القانون "بتنظيم الكيانات السياسية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام بقرابة الشهرين".

وأوضح أن "قسم شؤون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل، سيستلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات، ويعتمدها ويقبل الطعون عليها في فترة لا تتجاوز الشهر من الآن" والحقيقة ان هذا القانون هو نسخة من القانون المصري الذي ساغه حسني مبارك وزبانيته لاقصا الاسلاميين عن الساحة وليتفرد هو بالسلطة والحقيقة ان منع تكلين الاحزاب علي اساس ديني ان كان له مبرر في مصر وذلك لوجود االمسيحيين والمسلمين فلا مبرر اه في ليبيا لأن الشعب الليبي كله شعب مسلم فلماذا ناتي بالقوانين التي أكل عليها الدهر وشرب ونساهم في إذكاء نار الفتنة ألم نعتبر بما حدث في الجزائر عندما اعلنوا الديمقراطية ثم عندما فازالإاسلاميين سحب البساط من تحتهم