القوانين والتشريعات أكبر معيقات الاستثمار في ليبيا

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-19, 10:36 am

ديلويت: القوانين والتشريعات أكبر معيقات الاستثمار في ليبيا
البيان الاماراتية- رأى تقرير صادر عن ديلويت أن التشريعات والقوانين تعتبر أكبر معوق لنمو الاستثمارات في ليبيا رغم توافر الفرص العديدة. وتوقع خبراء الضرائب في ديلويت ازدياد وتيرة اصدار قوانين وتشريعات ضريبية جديدة في ليبيا وناقشوا طرقا وارشادات للشركات للاستثمار في مجالات عديدة في البلاد منها قطاعات الطاقة والبنية التحتية التي تستعيد زخمها في ليبيا. كما سلّط خبراء ديلويت الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الشركات ومنها القوانين والممارسات الضريبية الحالية وذلك خلال المنتدى الذي نظّمه "الموجز الاقتصادي للشرق الأوسط" في دبي الأربعاء الماضي.
سوق قديمة
وفي هذا السياق، قال عمر الفاهوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لديلويت الشرق الأوسط: السوق الليبية ليست بجديدة علينا. فقد قدمت ديلويت الشرق الأوسط خدمات للعملاء والشركات الدولية في ليبيا لعقود خلت قبل النظام السابق. وأضاف: كجزء من التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يسرنا أن نقدم الدعم من جديد لعملائنا الليبيين والشركات العالمية في البلاد، فضلاً عن دعم القطاع العام الليبي في خططه الطموحة للإصلاح الاجتماعي والبنى التحتية.
ويقول روبرت أوهانلون، الشريك المسؤول عن خدمات التدقيق في ديلويت الشرق الأوسط: للسوق الليبية أولوية بالنسبة لديلويت، وبالتالي بادرنا بتعزيز وجودنا كشركة استشارية ومحاسبية في ليبيا بهدف دعم عملائنا والأسواق. ونحن نعمل على وضع خبراتنا العالمية ومعرفتنا العميقة بأسواق الشرق أوسط لضمان نجاح أي استراتيجيات مقترحة لدعم العملاء ودعم الاقتصاد الليبي.
اهتمام عالمي
وقال براندون جورج، المدير المسؤول في قسم خدمات الضرائب الدولية والشراء والدمج في ديلويت الشرق الأوسط إنه بسبب الاهتمام العالمي المتزايد في ليبيا، تباشر العديد من الشركات العالمية دخول الأسواق. وبالنظر إلى موارد البلد الطبيعية الغزيرة، من المتوقع أن تصبح ليبيا اقتصاداً رائداً في منطقة المتوسّط.
ووفق خبراء ديلويت ستشهد العديد من الصناعات في ليبيا سلسلة من التغيّرات والتطوّرات في قطاعات متعددة كالنفط والغاز، والبناء والسياحة. رغم التحديات قصيرة الأمد التي تواجه إنشاء الشركات في ليبيا، ومنها ايجاد الكفاءات المطلوبة والتعاطي مع العقبات الضريبية والقانونية.