ضيف الغزال : حتى وإن عارضوا، فإننا مستمرون

مقال للشهيد ضيف الغزال فى 6 يناير 2005

ضيف الغزال : حتى وإن عارضوا، فإننا مستمرون
من حقنا جميعا ألا ننسى أو نتناسى بأن الحقيقة تعلو على مصلحة (الأفراد)، مهما كانت صفاتهم وأهميتهم ومزاياهم ومراتبهم. لأن فيها، وبلا أدنى شك إدراك لحجم الممارسات والسلوكيات اللا أخلاقية التي تحيكها الأيادي السوداء المنهزمة اجتماعيا، المتمادية دون رادع في نخر المرتكزات الأساسية لبُنى مجتمعنا، بمهاترات الفساد الإداري والمالي والفني والأخلاقي، التي تواصل العبث في البلاد، وبمقدرات العباد تحديدا، إذ هذا لا يعني أن نتسلح بدعاوى الزيف والدجل والخداع والتأويل والمراوغة من خلال ما قد يتصوره بعض الجهلة بأننا نتلاعب مثلهم بالألفاظ والكلمات، أو أنه من حقنا اتهام أي كان، وتمريغ سمعته في التراب بشتى أنواع السباب والشتائم التي تجرمها الجذور قبل القانون، تصدر عنا وكأنها تصفية حسابات شخصية، أو أن نشوه الشرفاء من أبناء وطننا الغالي بعبارات تعني الخدش للحياء، يستخدم التافهون فيها لغة تفتقد لأدنى مستويات الأدب (حاشا لله!!!..).
فإذا كان من المهم أن ننبه ونحذر، فإن من المهم أيضا أن نعترف بعدم قدرتنا على ضبط الفساد ومرتكبيه الذين لا زالوا يلبسون كل شيء ثوب الوطن المبطن بأوصاف تؤكد نية الاصرار مع سبق الترصد في غرس السلبية القاتلة، والاستسلام المهين بداخل النفوس.
إنه الواقع الذى يراد فرضه ولن يقود إلا لانعدام الوطنية، وللأسف النظر يغض عنه وعن مفتعليه. فكما يبدو واضحا أن وراء كل مفسد مسؤول كبير يحميه ويساعده ويسهل له أعماله أحيانا ليقضي مصالحه ويؤمن مستقبله الغير مأمون أصلا أمام الله تعالى، ولا يتطلب الأمر تقديم نموذج صغير لفساد أكبر كقربان للتغطية على فساد مستشري بدأ ينمو بسرعة كنبت شيطاني في البلاد، لكنه لا يخدع مظهره أو شكله لأنه ليس له أصل أو قرار ..!!؟؟
إن ملاحقة كل من نهب أموال الشعب دونما تفرقة أو مهابة لمراكز القوة، والتي لن تقوم يوم العرض على العزيز الجبار، أمر مشروع ومطلب شعبي تصر عليه كل الضمائر الشريفة. نعم يجب الملاحقة دن الركون إلى القول بأن الفساد ظاهرة عالمية أو بأنه جزء من الطبيعة البشرية، فالأجهزة الرقابية متعددة وما أكثرها، وباستطاعتها ملاحقة الكبار وأبنائهم. إلا أن العجز والتراخي والمراوغة والطمع والتملق والتقصير ساهم في عدم ضبط المفسدين، خاصة وإن أيقنوا أن لا يد تمتد إليهم وسيبقون إلى أن يشاء الله ..!!؟؟
ومن باب الحرص مثل غيرنا، فقد قدمنا العديد من الآراء والمقترحات، بل وقدمنا ورقات عمل بهذا الشأن، وخلصنا إلى تأسيس جمعية لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وتم إعداد تصور عملي قانوني علمي إداري يعنى بمستهدفات وتوجهات تلك الجمعية الأهلية في محاولة لخلق شراكة حقيقية بين المجتمع والدولة. شراكة لا تشوبها شائبة ولا تعيبها عائبة. بحسب شروط الانتساب ونموذج التقييم الدائم إلى ما هنالك من الضوابط الحديدية. إلا أنها ظلت حبيسة جدران ( الجهل والجمود والمحاربة والتأويل ). وفي إطار مواصلة توحيد الضمير الإنساني الوطني بادرت الإذاعة المسموعة في طول البلاد وعرضها بعرض موضوع الفساد الإداري في برنامجها الإسبوعي ( دعوة للحوار ) أعده وقدمه الإعلامى الشاب ( خالد عثمان ) صحبة متخصصين في المجال العلمي والقانوني والإداري والإعلامي. وكانت الحلقة من أروع ما يكون رغم أن النقاش كان 80% به جبن واضح ومع هذا فإن 20% من الشجاعة آثارت حفيظة النخبة والصفوة أصحاب المقام الرفيع. الذين رأوا في طرح القضية خطرا بات يحدق بهم بوصوله الأثير مباشرة. فهم يعتقدون أنهم بمنأى عن التجريم بالقوانين الوضعية، ولكن لن يحول أي شيء دون عقابهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون ..!!؟؟
نحن على يقين تام بأن تدني دخل الموظف وعجزه عن مواجهة المستجدات سواء ما تعلق منها بالطوارئ الاجتماعية، والحاجة والظروف الصحية عامة، هو ما يجعله عرضة لمن استهوت أنفسهم أستغلال حاجته لتحقيق مصالحهم الذاتية ومآربهم المغرضة. وقد نهجت الدول المتقدمة طريق رفع دخل الموظف، للنأي به عن مستنقع الرشوة وشراء ذمته التي عادة ما يقع فيها، إذ يجب رفع المستوى الاقتصادي للموظف، كما يجب القضاء على مرض الفساد واستئصاله حتى لا نصحو يوما على عراك شرس بين من فضلوا (البطن على الوطن)، يذهب ضحاياه سكان أعشاش البؤس والشقاء!!؟؟
إذا فلتكبحوا جموح الفساد، بعد أن تلجموا الحناجر الصادقة النقية. حتى وإن رأيتم جيلا كاملا ومقدرات وخيرات ومستقبلا شاملا على شفا جرف هاو في طرائقها إلى الهلاك المؤكد بين مطرقة رموز الفساد وسندان الطبالة والأزلام. وليس علينا إلا التبليغ للإحاطة. ويبقى الموت مصير كل حي، ولكن شتان بين أن يموت المرء شريفا عفيفا، وبين أن يموت بالخزي والعار ..!!؟؟
ولنا عودة إن سلمنا!!
ضيف الغزال
بنغازي – ليبيا
6 يناير 2005