المرحلة الانتقالية... آخر ما تبقى من عنق زجاجة

المرحلة الانتقالية... آخر ما تبقى من عنق زجاجة
المرصد الليبي –ليبيا اليوم.
أكد "إسماعيل القريتلي" في مقال على موقع المنارة أن العملية السياسية في ليبيا بعد الانتخابات بدت مرتبكة، فجلسات النقاش والتفاوض والتحاور بين الاتجاهات والأحزاب السياسية تبدو متضاربة رغم محاولات الاصطفاف التي سعت إليها أحزاب إسلامية مع أحزاب وطنية ، في إشارة إلى اقتراب فك الارتباط بينهما على الأقل في المرحلة الأولى من السنة التشريعية الحالية.
يضاف إلى ذلك حالة الارتباك التي أصابت الأحزاب عند تنافسها على كسب المرشحين الفرديين (المستقلين)، فنقرأ ونسمع تصريحات متضاربة في الأرقام التي تمكن كل حزب من ضمان العمل معها بين الأعضاء الفرديين في المؤتمر الوطني العام. غير أن عدم توفر أرقام دقيقة من مصادر مسؤولة في الأحزاب زادت من زحمة الأخبار المتضاربة.
تفصلنا أيام معدودات على أول اجتماع للمؤتمر الوطني العام والتنافس يتصاعد بين الأحزاب لتحقيق بعض المكاسب أو الضمانات، فرئاسة المؤتمر الوطني العام تتنافس عليها 3 شخصيات لم يتم التوافق على أي منها بين الكتل الأكبر في المؤتمر. ويبدو أن رئاسة المؤتمر هي الوظيفة التي تحضى بتنافس أكبر ، لأنها ستمتلك صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة في حين أن منصب رئيس الحكومة لم يلحظ جدلا واسعا عليه، رغم طرح بعض الأسماء ربما للاختبار في وسائل إعلام وجلسات تشاور بين التيارات السياسية أو داخل أروقة تلك التيارات.
ويصبح من الأهمية بمكان أن نحدد من خلال رؤية كلية بعض أوليات الفترة الثانية للمرحلة الانتقالية ومحاولة الابتعاد عن زحمة النقاشات والتفاوض المستمر حول الوظائف القيادية، خصوصا مع بروز طرح جديد يدعو إلى إصدار إعلان دستوري مكمل على شاكلة ما حدث في مصر وأهم ما رشح من مسائل يتناولها الإعلان الدستوري المكمل وظيفة رئيس الدولة التي لم يتضح إن كانت ستمنح في حال أقر الإعلان المكمل صلاحيات واسعة تتوازى مع صلاحيات رئيس الحكومة أم هي مجرد صلاحيات برتوكولية.
فإذا ما نظرنا إلى تلك الصورة الكلية نجد أن السلطة المؤقتة ستتأسس من مؤسستين تنفيذية وتشريعية تتسم على ما يبدو بفصل واضح بين أدوارها، وهنا سيبرز أهمية تحديد دور كل مؤسسة منهما في هذه الفترة القصيرة. وكذلك سنرى لأول مرة معارضة مقننة بنتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام ، حيث حددت الخاسر والفائز. وأخيرا سيظهر في المشهد من قرر عدم الدخول إلى العملية السياسية من خلال الانخراط فيها بالأداء السياسي المتعلق بالسلطة، ثم لابد من معرفة تأثير العلاقات الخارجية على المشهد السياسي في ليبيا.
قبل أن نخوض في الحديث عن أي أولويات أميل إلى اعتبار هذه المرحلة بأنها مرحلة تأسيس أكثر من محاولة فرض صفة البناء عليها، فلا يمكن أن نبدأ عمليات بناء واسعة قبل تأسيس تشريعي وسياسي يمهد عمليات البناء القادمة مما يفرض على الفرقاء السياسيين الموجودين في مستوى السلطة ألا يغيب عن بالهم مسؤوليتهم التأسيسية مما يلزمهم بتأخير حسابات الكسب والخسارة الفئوية.
التأسيس التشريعي
هي عمدة ما يجب أن يتولاه المؤتمر الوطني العام كأعلى سلطة تشريعية في ليبيا، فمع أهمية وضع الدستور القصوى، فإن عشرات التشريعات المتعلقة بمجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بحاجة كاملة للمراجعة التي تنتهي إلى وضع منظومة تشريعية تلتزم كل قيم وغايات التحول الديمقراطي في ليبيا.
وأما الدستور باعتباره حديث الساعة بين فئات الشعب، فإن المهم فيه أن يتم أولا البحث عن أنجع طريقة يتحقق بها تمثيل حقيقي معياره التأثير لكل شرائح المجتمع، وهنا نحن ملزمون بمراجعة كل الطرق والآليات التي تنتهي بنا إلى إيجاد هيئة تأسيسية لوضع دستور ليبيا. وربما من أهم واجبات المؤتمر الوطني أن يوجب بالقانون على الهيئة التأسيسية إيجاد كل السبل والطرق للتواصل مع فئات المجتمع وشرائحه ويمنعها بقوة القانون الانغلاق والانكفاء على الذات فترة وضع الدستور بل يجب النزول إلى الشارع عبر الجامعات والإعلام والندوات وغيرها بهدف الاستماع إلى الناس في كل ما يتعلق بأبواب الدستور.
ومن المفترض أن تلتزم الهيئة التأسيسية بمبدأ التفاوض مع المجتمع عند وضعها للدستور لأن الدستور هو انعكاس لعقد اجتماعي يجب ألا تتحول الهيئة التأسيسية إلى جهة مضادة لهذا العقد الاجتماعي عبر فرض وجهات نظر وآراء لا تتساوق مع التاريخ الاجتماعي ولا السياق السياسي في ليبيا.
انتاج الثقة
ومن الضروري ألا تدخل الحكومة المؤقتة القادمة لعبة الأحلام والوعود والخطط الكبيرة ، بل عليها أن تشرع في تنفيذ آلاف المشروعات التي تعنى بشكل مباشر بتحسين وضع الخدمات والرفع من مستواها للمواطن الليبي بهدف إعادة الثقة في العملية السياسية التي أفرزت الفائزين حاليا، والمشروعات الصغيرة سهلة الإنجاز، سريعة الملاحظة تحقق جملة من الأهداف أولها أن العملية السياسية تستحق الاستمرار لأنها تفرز فريق حكومي مسؤول يلتزم بتحسين المستوى المعيشي والخدمي للشعب.
استكمال المشهد السياسي
وتقع مسؤولية استكمال المشهد السياسي في ليبيا على عاتق الأحزاب والتيارات التي لم تفز في الانتخابات، فهي مطالبة أن تتجه لزاوية المعارضة والتفاعل الواسع مع المجتمع المدني والنخبة غير المؤثرة سياسيا للحفاظ على التوازن أمام أدوات السلطة الواسعة، وهذا الدور سيكون الأول ربما في تاريخ ليبيا الحديث أن تتحرك أحزاب ونخب ومؤسسات مجتمع مدني في اتجاه الاعتراض على السلطة بشكل مقنن تحدد فيه الأدوار في العملية السياسية بناء على نتائج الانتخابات.
نخبة الحماية
اليوم بدا المشهد السياسي ينجلي عن نخبة مستقلة رفضت الانضواء تحت الأحزاب السياسية وتضم صحفيين وإعلاميين وأكادميين ومرشحين فرديين لم يفوزوا ومؤسسات مجتمع مدني وهؤلاء جميعا لهم أدوارهم الأساسية في إيجاد التوازن ففعلهم السياسي المنفك عن كل الأحزاب سواء أكانت في السلطة أو خارجها يشكل حماية واسعة للقيم التي تتآكل في العملية السياسية التي تتحرك في ظل التوازنات والعلاقات والمصالح ، وهي متغيرة بأصلها في حين تجد النخبة نفسها متمسكة بالقيم والمبادئ الحاكمة للفعل السياسي والثقافي ويصبح من المهم لها أن تراقب وتنتقد ذلك الفعل مما يجبر السياسي على مراقبة توازناته وعلاقاته ومصالحه.
الإعلام الديمقراطي
لعل الإعلام الليبي الخاص كان مؤشر أدائه في العملية الانتخابية غير مستقر ، خاصة أثناء الحملة الانتخابية وبعد الاقتراع ، فرأينا اصطفاف واضح للأحزاب ومحاولة واسعة لتفسير النتائج من منطلق الخلاف الإيديولوجي وارتبك المشهد الإعلامي بشكل بدا بعضه أن متعمد ، حيث ظهرت صياغات في أخبار وتقارير أبعد ما تكون عن الموضوعية والحرفية الإعلامية والصحفية.
والآن إلى أي مدى يمكن للإعلام أن يلم شعثه ويبدأ محاولة مسؤولة في التحول إلى روح الإعلام الديمقراطي الذي يركز على إشراك الشعب في العملية السياسية من خلال إتاحة نوافذ مستمرة يعبر الشعب فيها على مواقفه من العملية السياسية ومطالبه من السلطة المؤقتة، كما يتعامل بموضوعية عالية لتحقيق شفافية سياسية من خلال الإصرار على نقل كل جلسات المؤتمر الوطني العام ومتابعة دقيقة لجلسات مجلس الوزراء.
إن الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية هي آخر ما تبقى من عنق زجاجة كل المرحلة الانتقالية، فإما أن نخرج منها نحو مرحلة بناء واسعة وشاملة أو أن نبقى في ذلك العنق عقودا جديدة لا يسعني التكهن بعددها.
التاريخ : 30/7/2012