مصطفى بن خليفة : ادارة الميزانية العامة في المرحلة اللاحقة

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2012-09-08, 7:23 pm

مصطفى بن خليفة : ادارة الميزانية العامة في المرحلة اللاحقة
8 سبتمبر 2012
توقع البنك الدولي في احدي تقاريره الاخيرة عن ليبيا ان تمول الميزانية العامة في السنوات القريبة القادمة بعجز اي ان الايرادات ستكون اقل من المصروفات المقدرة, وبالتالي تلجاء الدول في مثل هذه الحالات الي الاقتراض (داخلي او خارجي ) لتمويل العجز, ويقول التقرير ان ذلك سيعتمد فعليا على مدي انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية.وحيث ان المؤتمر الوطني استلم مهامه ومن بينها مسئولية اقرار القوانين العامة ومن بينها اقرار ومتابعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة,( و قد اختير على راس المؤتمر الوطني شخص متخصص في هذا المجال) فان مهمة تقليل الاضرار ستكون اهم واجباته المسئول عنها مستقبلا امام الشعب بالرغم من مسئوليته المؤقتة, ولكن ما هي السياسة الواجب اتباعها لتحقيق ذلك؟ اعتقد ان الاجابة عن هذا السؤال هامة جدا نظرا لما تحمله من اثار واضحة علي اداء الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة خصوصا ما يتعلق بنجلح الثورة وتحقيق اهدافها في النمو والرفع من مستوي معيشة الافراد.يعلم كثيرين ان الميزانية العامة تتكون من شقين رئيسيين وهما التسييري والتحول او الاستثماري, ويختص التسييري بتسيير ومواجهة الاعباء التشغيلية اليومية في حين يختص التحول بالاستثمار في الاصول كالوحدات السكنية والطرق والمستشفيات وغيرها, وفي الغالب فان ميزانية التحول اكبر من التسييرية وبالتالي اشد خطورة علي مدي النجاح في مدي تحقيق النمو مستقبلا.اتبعت ليبيا لسنوات طويلة سياسة التخطيط المركزي وان كانت تركت المجال في السنوات الاخيرة للشركات الخاصة في العمل الا انها بنسبة هامشية وعلى اسس من الولاء والواسطة والمحسوبية والسؤال المهم هنا اذا تقدمت شركة ما بعرض مناسب لاداء عمل معين لاحدي مؤسسات الدولة هل ستنجح في الحصول على هذا العقد؟ من الواضح ان الاجابة هنا لا خصوصا اذا ما عرفنا ما تعانيه المشروعات العامة من بطئ في التنفيذ ومشاكل في الجودة وضعف في القيمة الاقتصادية, وبالتالي فان رائي يتمحور في مدي نجاح المؤتمر الوطني في وضع الاسس السليمة للرفع من كفاءة الانفاق العام, ومن اهم هذه الاسس هي الشفافية وتشجيع القطاع الخاص وكذلك تشجيع سوق المال الليبي بحيث يصبح اداءة لجلب الاستثمار الخاص والاجنبي.وللعلم فان الشفافية تتضمن ان تكون اجراءات التعاقد شفافة وعلنية وان تلتزم الشركات المنفذة او المستثمرة بمعايير المحاسبة الدولية (وهي غير معتمدة في ليبيا حسب علمي ) ومراعاة اسس المساهمة الاجتماعية للشركات وهذا لن يتم دون وجود اجراءات سلسة وسريعة وواضحة للتقاضي من خلال قضاء نظيف وغرف تجارية فاعلة تفصل بسرعة في المنازعات التجارية, وجانب اخر مهم وهو ان تضع الدولة اسس واضحة وسليمة لانشاء الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح المجال للاستثمار الاجنبي بالقدر الذي يناسب الاقتصاد الليبي وان توفر اسس مناسبة لتمويل هذه الشركات علي اسس اقتصادية وائتمانية واضحة, وما اقصده هنا هو توفير الظروف الملائمة لانشاء قطاع خاص نشط ومبادر لترك المجال له تدريجيا للعب دور اساسي في الاقتصاد الوطني مستقبلا.

من طرف **بوفرقه** 2012-09-09, 12:51 pm

مصطفى بن خليفة : ادارة الميزانية العامة في المرحلة اللاحقة

مصطفى بن خليفة : ادارة الميزانية العامة في المرحلة اللاحقة

رد: مصطفى بن خليفة : ادارة الميزانية العامة في المرحلة اللاحقة