حكومة الكيب مستمرة وآلية لوزارة توافقية

09-10-2012
أقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا، آلية جديدة لاختيار رئيس وزراء "توافقي"، بدلاً من مصطفى أبو شاقور، الذي رفض أعضاء المؤتمر العام منح الثقة لـ"حكومة الأزمة"، التي قدمها إليه مساء الأحد، وبعد انتهاء المهلة الممنوحة له لتقديم تشكيلة حكومته كاملة.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن الآلية الجديدة، التي أقرها المؤتمر الوطني العام في جلسته المسائية، تنص على "التشاور بين الكتل السياسية والمستقلين، داخل المؤتمر، للاتفاق على مرشح أو أكثر لهذا المنصب"، بعدما ناقشت الجلسة الصباحية ثلاثة مقترحات تقدم بها أعضاء المؤتمر، لوضع آلية اختيار رئيس جديد للحكومة.
وتمثلت تلك المقترحات في اختيار رئيس الوزراء من أعضاء المؤتمر، أو العودة إلى الآلية السابقة في انتخاب رئيس الوزراء، أو التشاور بين الكتل السياسية والمستقلين داخل المؤتمر للاتفاق على مرشح أو أكثر لهذا المنصب، وهو الاقتراح الذي حظي بقبول الأعضاء خلال الجلسة المسائية.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن أعضاء المؤتمر يناقشون، ساعة إعداد التقرير، تحديد زمن لهذه الآلية، وكيفية تنفيذها لاختيار رئيس وزراء جديد.
كما أعد المؤتمر الوطني العام، في جلسته صباح الاثنين، كتاباً بتكليف الحكومة الانتقالية بالاستمرار في العمل، وتحميلها المسؤولية الكاملة في أي تقصير، والتأكيد على أنها الحكومة الشرعية، إلى حين اختيار حكومة أخرى.
ودعا الكتاب، الذي تلاه النائب الأول لرئيس المؤتمر، الدكتور جمعة اعتيقة، الحكومة الانتقالية، برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب، إلى عقد اجتماع اليوم أو غداً، على أقصى تقدير، وذلك بحضور رئيس المؤتمر الوطني العام، وتدعى له وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وذلك للتأكيد على دعم المؤتمر للحكومة القائمة.
كما طالب كتاب التكليف بأن تكون أجندة هذا الاجتماع التأكيد على دعم المؤتمر الوطني العام للحكومة الانتقالية، ووضع مجلس الوزراء أمام مسؤولياته، وتحميله المسؤولية في أي إخفاق أو تقصير، والشروع في الإعداد لميزانية السنة القادمة، ووضع جدول زمني لذلك، بما يضمن تسليمها للمؤتمر للاعتماد في الوقت المناسب.
وتضمن الكتاب أيضاً "دعوة مجموعة من قادة الثوار الميدانيين لاجتماع عاجل، برئاسة المؤتمر الوطني العام، للحوار معهم حول المرحلة القادمة، وإشراكهم في الرأي حول التطورات الجارية، وسبل حل المشكلات والتوترات القائمة، بما يحقق التقليل من الاحتقان الموجود في الشارع، ولدى الثوار، وإشعارهم بأنهم شركاء حقيقيون في تدبر أمور البلاد، خاصةً في مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة، والحوار معهم حول موضوع بسط الأمن في البلاد."
كما دعا كتاب المؤتمر الوطني العام فريق مجلس الأمن القومي لعقد اجتماع عاجل، يتعلق بأمن البلاد بصفة عامة، والأحداث في مدينة بني وليد بصفة خاصة، على أن يضم هذا الاجتماع رئيس المؤتمر الوطني العام، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الأركان العامة، ورئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر.
يُذكر أن المؤتمر الوطني العام كان قد انتخب أبو شاقور رئيساً للحكومة المؤقتة، خلفاً للكيب، في 13 سبتمبر الماضي، حيث حصل على 96 صوتاً، من بين إجمالي الأصوات البالغ عددها 191 صوتاً، متغلباً على رئيس الوزراء السابق، محمود جبريل، الذي حصل على 94 صوتاً.

شبكة تلفزيون ليبيا LTN