بيان بشأن ما نُشر في صحيفة "مصارف" العدد (13) حول الصيرفة ال

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2013-06-03, 10:01 am

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان بشأن ما نُشر في صحيفة "مصارف" العدد (13) حول الصيرفة الإسلامية

فتحي خليفة عقوب

... تلقيتُ مؤخَّرا عدداً من الاستفسارات والأسئلة الموجّهة إليّ بصفتي مستشاراً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي لشؤون الصيرفة الإسلامية، حيث إنَّ مصرف ليبيا المركزي يُعتبر جهة الاختصاص فيما يتعلق بالقطاع المصرفي بعامةٍ، وبما أنّه صاحب المبادرة بدعم الصيرفة الإسلامية منذ إعلان التحرير، فقد بادر بتأسيس اللجنة الاستشارية لشؤون الصيرفة الإسلامية، للعمل على التمهيد لقيام صيرفة إسلامية رشيدة، ثم قام بإعداد مسودَّة القانون ومِن ثَمّ إصدار القانون الخاص بالصيرفة الإسلامية مِن قِبَلِ المجلس الوطني الانتقالي، ثم قامَ بتشكيلِ فرقِ الدَّعمِ الفنّيّ والتَّحول نحو الصيرفة الإسلامية، ولازالَ يُواصِلُ دعمَه، لتشقَّ الصيرفةُ الإسلاميّةُ طريقَها رغمَ التَّحديات والصعوبات المُتعدِّدة، مُستفيداً في كل ذلك من تجارب الدول والمؤسسات الأخرى وخبراتها، ولم نخترع شيئا جديدا او نشذّ عن السياق في ذلك.

لقد وردتْ إليَّ تلك الاستفسارات حول ما نشرته صحيفة "مصارف" التابعة للمكتب الإعلامي بمصرف لييبا المركزي، في مقالٍ يُسيءُ للصيرفةِ الإسلاميّة، ويُقلِّلُ مِن شأنِها، بطريقةٍ بعيدةٍ كل البُعدِ عن المهنية الصحفية، والمنهجية العلمية معاً، حيث إنَّ ما ورد فيه يناقضُ ما اعترف به العالم شرقاً وغرباً، وما بلغته هذه الصناعة الصَّاعدة، والتي اعتُبرتْ بحقٍّ فتحاً جديداً على الإنسانيّة جمعاء، لم تقتصر بركتُها على المسلمين فحسب، بل تلقَّفتها دولُ العالم، وبخاصة بعد أن عانتْ مِن الأزمات المالية العالمية التي عصفت بالأنظمة المالية لكثير من دول العالم، وأطاحتْ باقتصاديات ومؤسسات كبيرة. وليس هذا بمستغرب عن الصيرفة الإسلامية والنظام الاقتصادي الإسلامي، فهو نتاج موافقة شرع الله تعالى الذي قال عنه عزّ وجلّ في محكم تنزيله : ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) ..

أما بشأن ما نُشر في صحيفة "مصارف" في عددها (13) بتاريخ 12 رجب 1434 الموافق 22 مايو 2013م، للسيد إبراهيم الهنقاري، فإنّي أؤكِّد بأنَّ ما ورد في المقال المذكور لا يُعبر إلا عن وجهة نظر كاتبه، ولا يُعبر في قليل او كثير عن موقف مصرف ليبيا المركزي ولا توجّهه، الذي ينضبط بقرارات المؤتمر الوطني العام الممثِّلُ للسلطة التشريعية في الدولة الليبية، وويلتزم بما يصدر عنه مِن قوانين وتشريعات.

عليه أؤكّد واكرّر بأنَّ ما جاء في المقال المُشارِ إليه والذي وردتْ حولَه التَّساؤلاتُ مِن العديد مِن المُختَّصين والمُهتمين والسّادةُ القُرّاءُ وما حَوَاهُ مِن ادّعاءاتٍ لا صِلَةَ لمصرف ليبيا المركزي بها، ولا بما حاول الكاتب نشرَه مِن أفكار بعيدة كلَّ البعد عن واقع الصيرفة الإسلامية ومجالها الذي تعملُ فيه، وبخاصة محاولات التَّوظيف السياسيّ، والحكم على الجماعات والتنظيمات المختلفة، وهو أمر يَنأَ مصرفُ ليبيا المركزي بنفسه عنه، ولا يَتدخّل فيه، باعتبار سلطة نقديَّة في الدولة، ولا يُقحِمُ نفسَه في أيٍّ مما يُقال أو يُثار بين الأطرافِ السياسية المختلفة.

أشكرُ للسادة المستفسرين والسّائلين مبادراتهم وحِرصهم على سلوك المنهج الصحيح من التبيّن والتَّثبت قبلَ إصدارِ الأحكامِ جزافاً، علما بأنّه سيصدر ردٌّ مفصّلٌ عمَّا وَرَدَ في المقال المذكور في وقتٍ لاحق قريبٍ بإذن الله تعالى، وفقنا الله تعالى جميعا لما يُحبُ ويَرضَى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د. فتحي خليفة عقوب
مستشار المحافظ لشؤون الصيرفة الإسلامية
عضو اللجنة الاستشارية لشؤون الصيرفة الإسلامية
العضو التنفيذي بالهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي

طرابلس في 24 رجب 1434 الموافق 03 يونيو 2013م