المواطنه

الليبيون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنيه والسياسيه والمدنيه وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامه
لاتمييز في ذلك بسبب الدين او المذهب او الجنس او العنصر او اللغه او الثروه او النسب او الاراء السياسيه والاجتماعيه.
هذا مانصت عليه الماده رقم 11 من الدستور الليبي لسنة 51 والذي نسخه المجلس الانتقالي الي الدستور المؤقت تحت الماده رقم 6 والذي بدوره المؤتمر الوطني العام 
حصنه قبيل إقرار قانون العزل السياسي حتى يضمن عدم الطعن فيه.
كما نصت الماده رقم 12 من دستور 51 الحريه الشخصيه مكفوله وجميع الاشخاص متساوون في الحمايه امام القانون
ما اروع الاباء والاجداد مؤسسي هذا الدستور وكم هم على قدر من احترامهم لادمية الانسان

لك الشكر على هذه المشاركه