كيف تتحدى الحكومة الليبية كابوس النفط؟

كيف تتحدى الحكومة الليبية كابوس النفط؟

خالد المهير - طرابلس: حين قدرت حكومة علي زيدان الحالية ميزانية هذا العام على أساس إنتاج نفطي يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا، لم تضع في حسبانها تراجع الإنتاج بمقدار الثلث نهاية الأسبوع الماضي إلى مليون برميل يوميا بسبب موجة الاحتجاجات والإضرابات في مواقع إنتاج وتصدير النفط.

نتائج سيئة

وحددت ليبيا الميزانية على أساس أن سعر برميل النفط تسعون دولارا، ورصدت 66.9... مليار دينار (52 مليار دولار) لميزانية هذا العام، وبذلك دخلت الحكومة في تحد كبير لسد العجز القائم. وتجري الاعتصامات في وقت هدد فيه رئيس الوزراء بقطع مرتبات المعتصمين وطردهم من أعمالهم. وتعتمد ليبيا بشكل أساسي على عائدات النفط في سد احتياجاتها، لكن وزير الاقتصاد مصطفى أبوفوناس قلل في حديث خاص للجزيرة نت من المخاوف في الوقت الحالي، وأكد أن الخطورة تكمن على المدى البعيد "في حال استمرار التوقف أو انخفاض الأسعار عالميا". ويعول الوزير أبوفوناس على فارق بيع النفط الليبي بتوقع أسعار منخفضة عند تحديد الميزانية، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من أي فائض خارج الميزانية في سد العجز القائم، مؤكدا أن الأزمة لن تصل بهم إلى إعلان التوقف عن الصرف. ومع هذا، قال أبوفوناس إن توقف إنتاج النفط له نتائج سيئة، متحدثا عن التفكير في بدائل أخرى للعائدات في المستقبل. ومن بين البدائل المطروحة التي تحدث عنها الوزير الاستفادة من موقع ليبيا في تجارة العبور وتأهيل صادرات البحر وتصدير التمور والزيوت وبعض المنتجات الزراعية.

لا حل في الأفق

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، اعترف رئيس ملف المالية بالمؤتمر الوطني العام عبد السلام نصية بالأزمة الحالية، وقال إن ليبيا تواجه مشكلة كبيرة في اقتصادها هذه الأيام، مؤكدا عدم قدرة الدولة على إنفاق المبالغ المحددة في الميزانية العامة. وبحسب نصية فإن العجز يقودهم إما إلى خفض إنفاق الحكومة، وهذا من الصعب القيام به حيث طالبت الحكومة بميزانية إضافية تصل إلى 15 مليار دينار (11.69 مليار دولار) لفترة ثلاثة أعوام، أو أن يتم اللجوء إلى احتياطيات ليبيا التي تقدر بـ151 مليار دينار (117.702 مليار دولار). وقد حذر نصية بشدة من الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة -على حد تعبيره- مؤكدا أن المبالغ الاحتياطية هي من حق الأجيال القادمة، وليس لوزارة المالية حق التصرف فيها لسد العجز المالي لديها. ورأى البرلماني أنه "لا حل في الأفق قريبا" سوى خفض نفقات الحكومة، أما القطاع الخاص الذي شكل طيلة أرعين عاما الماضية حوالي 15% من إجمالي النشاط الاقتصادي بليبيا فيعاني من صعوبات ومشاكل يحتاج حلها إلى وقت طويل. ورأى أن الحل هو في استعادة الأمن لإرجاع إنتاج النفط إلى مستوياته السابقة من أجل العبور بليبيا خارج هذا النفق، معربا عن أسفه بسبب عدم انتباه المؤتمر الوطني العام لتقرير لجنة المالية بشأن انخفاض إنتاج النفط والغاز، ومتوقعا شلل الدولة بالكامل بسبب توقف إنتاج خطوط النفط. وفي تصريح للجزيرة نت نفى وكيل وزارة المالية أمراجع غيث الزوي أي آثار كبيرة لأزمة النفط الحالية، متحدثا عن فائض في الميزانية لديهم من العام الماضي بحوالي 11 مليار دينار (8.574 مليار دولار)، لكنه يرجو انتهاء الاعتصامات في أسرع وقت. وتوقع خسائر تصل إلى تسعة مليارات دينار (سبعة مليارات دولار) خلال النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدا أنها لن تؤثر كثيرا في حركة ليبيا المالية.

إنفاق وبذخ

بدوره أكد عضو لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام كامل الجطلاوي أن الليبيين سوف يشعرون بتأثير الاعتصامات عند انقطاع الكهرباء عليهم. يذكر أن ليبيا تحرق يوميا 620 مليون قدم مكعب من الغاز الذي ينتجه حقل 103 التابع لشركة الزويتينة لإنتاج النفط. ورجح الجطلاوي تفاقم الأزمة "إذا تجددت مشاكل العمال بحقول الواحة، وهو من أكبر الحقول النفطية المنتجة للنفط و الغاز، أو حقول شركة الخليج العربي للنفط التي تنتج يوميا حوالي 400 ألف برميل". وأعلن الجطلاوي بالمناسبة عن تفكيرهم في بدائل أخرى، من بينها مشاركة القطاع العام للخاص بحيث تقوم الحكومة بشراء الخدمات للمواطن، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات، وغيرها بضخ أكثر من تسعين مليار دينار (70 مليار دولار) مجمدة في البنوك التجارية تساهم إلى حد كبير في الابتعاد عن منطق أبواب وبنود الميزانية العامة. من جانبه أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي فاخر أبوفرنة إلى مصادر دخل سيادية مثل الضرائب والجمارك التي حققت لليبيا قبل الثورة عام 2011 حوالي مائتي مليون دينار (155.986 مليون دولار)، داعيا إلى تفعيل قوانين هذه المصادر لتحصيلها. أما بشأن الحكومة، فقال بوفرنة للجزيرة نت إن الدليل على عدم تأثير الاعتصامات هو استمرار "الصرف والبذخ" حاليا.