الحكومة المصرية تطالب الحكومة الليبية بدفع مستحقات الشركات ا

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-02, 10:05 am

الحكومة المصرية تطالب الحكومة الليبية بدفع مستحقات الشركات العاملة في ليبيا
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة المصرية أن وزارته تلقت عدداً من شكاوى الشركات المصرية العاملة في ليبيا، بخصوص مستحقاتها المتأخرة بسبب عدم استقرار الأوضاع هناك.
وقال المصدر في تصريح لـ المصري اليوم إنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية سعيد عبدالله تضم وزارات المالية والقوى العاملة والهجرة والخارجية لتلقى الشكاوى من الشركات، تمهيداً لحصرها بالكامل والعمل على استردادها.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها خلال أبريل الماضي لبحث إمكانات استرداد المستحقات، لافتا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع قريب لتحديد الإجراءات والآليات التي سيتم استخدامها لإتمام استرداد الأموال، فضلا عن تحديد المستندات المطلوبة من الشركات لإثبات حقوقها، ليتم التنسيق مع الجانب الليبي للحصول على مستحقات الشركات المصرية، ليتم البدء بالشركات التي لها أرصدة فى البنوك الليبية.
وأضاف المصدر بوزارة التجارة أن الشركات التي لديها مستحقات تعمل فى مجالات المقاولات واستصلاح الأراضي والمشروعات الكهربائية والبترول والاستشارات الهندسية.
وفى السياق ذاته أكد رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي ناصر بيان، أن الجانب الليبي لا يعارض دفع المتأخرات، لكن هناك مشاكل تتعلق بالتمويل، خاصة في ظل تدنى التدفقات النقدية الواردة من عائدات البترول .
ولفت إلى أنه لم يتم بعد حصر هذه المستحقات، مشيرا إلى أن جانباً كبيراً منها يعود للأفراد وليس للشركات والمؤسسات الكبرى مطالبا أصحاب المستخلصات لدى ليبيا اللجوء إلى السفارة والسفر لمقابلة الجانب الليبي لإثبات حقه واسترداد أمواله مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة المصرية هي الجهة المنوط بها استرداد هذه الأموال.
وأكد بيان أنه سيكون لمصر النصيب الأكبر في إعادة إعمار ليبيا، داعياً إلى ضرورة التزام الشركات المصرية بتقديم عروض بأسعار مناسبة وتنافسية للحصول على أكبر قدر من المشروعات .
وقال رئيس جمعية مستثمري برج العرب محمد فرج عامر، أن هناك تراجعاً فى التعامل التجاري مع ليبيا يصل إلى نحو 40% عن معدلاته الطبيعية، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة فى ليبيا كان لها تأثير على معدل التجارة بين البلدين.
من جانبه أشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين حسين صبور إلى أهمية السوق الليبية، لافتا إلى أنه سيتم عقد المؤتمر العربي التركي في ليبيا في 8 مايو المقبل، لزيادة نسبة مشاركة الصناعات المصرية والتركية في إعمار هذا البلد لافتا إلى أن حجم المشروعات التي يمكن تنفيذها في ليبيا يصل إلى نحو 250 مليون دولار.
وكلة أنباء التضامن