الفوضى تلحق ضررا كبيرا بالآثار الليبية

الفوضى تلحق ضررا كبيرا بالآثار الليبية
أصبح التاريخ الليبي أحدث ضحايا الاضطرابات الحالية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد. فمع غياب أجهزة الأمن بعد الثورة الليبية، أصبح نابشو القبور يسرعون من وتيرة أعمالهم مهددين بالقضاء على إرث خلفته حضارات عاشت في ليبيا قبل ألاف السنين. في هذا السياق تجولت مغاربية مع باحث الآثار سعيد العنابي في منطقة شحات بالشرق الليبي، حيث توجد مدينة قوريني الأثرية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 631 قبل الميلاد على يد الأغريق. وتعتبر هذه المدينة من أكبر المقابر في العالم. وتعتبر شحات من المناطق التي شهدت تحسناً مبكراً في المجال الأمني. كما أن شرطتها وأجهزتها الأخرى التي استحدثت بعد الثورة تعمل بشكل نشط، لكنها تعجز عن بسط نفوذها على المواقع الأثرية المتناثرة حول المنطقة. وقد دفعت التعديات التي تعرضت لها المدينة منظمة اليونسكو إلى التهديد بشطبها من قائمة التراث العالمي. وقد رافقت مغاربية العنابي إلى وادي بلغدير، حيث نحت الإغريق القبور في صخور الجبال. يقول العنابي "أمن الإغريق بأن موتاهم ينتقلون إلى حياة أخرى. لذلك كانوا يضعون ممتلكات الميت معه في قبره حتى يستخدمها في تلك الحياة. كما كانوا يضعون في فمه قطعة نقود ليعطيها كأجر لناقل الموتى بقاربه عبر النهر في مملكة هاديس السفلى، حسبما تقول الأسطورة القديمة".

وفيما تقول الدراسات التاريخية أن قوريني كانت من أغنى عواصم العالم القديم وأنها اشتهرت بالكثير من منتجاتها كنبات السلفيوم الذي عادل حينها في قيمته الذهب، والحبوب والزيتون ومشتقاته. وكانت هذه المنتجات متوفرة بكثرة لدرجة أنها أمدت بلاد الإغريق بها. لكن ممتلكات موتاهم صارت بحسب العنابي "مطمعاً لللصوص". وأوضح العنابي أن الاعتداءات على الآثار حصلت قبل الثورة لكن وتيرتها زادت بعد الثورة لعدم وجود جهة أمنية متخصصة لحماية هذا الإرث. كما زاد تجريف المواقع الأثرية في ظل غياب سلطة الدولة، في حين تتعرض القبور للتعدي إما بالبناء عليها أو بتحويلها لاستراحات أو زرائب للحيوانات. وبحسب العنابي فإن شكاوى وردت من سكان الأرياف المحيطة بقورينى تفيد بوجود أشخاص يعبثون بتلك المواقع. "وقد قبض على بعضهم وتمت إحالتهم على القضاء" . وفي تصريح لمغاربية، حذر أستاذ المسح والحفريات بجامعة عمر المختار الدكتور أحمد حسين من خطورة نابشي القبور وصعوبة مطاردتهم في الليل وسط أودية ودروب "يمتلكون خبرة ودراية بها أكثر من غيرهم".

من جانبه يطالب أستاذ الآثار بجامعة عمر المختار أحمد عبد الكريم بتشديد الحراسة على المواقع الأثرية، ويلقي باللائمة على قانون الآثار الليبي الذي لم يفصل في مسألة نقل ملكية هذه الأراضي. ويضيف أن "نقل ملكية الأراضي التي تكتشف فيها أثار من ملكية المواطن إلى الدولة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات الليبية في مجال حماية الآثار". أما عبدالكريم جليد الذي يعمل مصورا فيقول "بصراحة لقد تم إهمال الجانب الأمني بالنسبة للآثار. فالمواقع الأثرية مفتوحة من جميع الاتجاهات ولا تتم مراقبة الزائرين. للأسف نرى أن هناك تكثيفا للدوريات الأمنية خلال العطل وكان من الممكن أن نتفادى العديد من المشاكل لو واصلت هذه الدوريات عملها طوال العام". وفي حديث مع مغاربية قال الطالب محمد خليفة "انعدام الأمن وغياب الحراس في هذه المواقع يعرضها للتخريب. لقد لاحظنا خلال زيارات قمنا بها بعد منتصف الليل أن سرقة الآثار سهلة بسبب الإنارة السيئة للشوارع. إضافة إلى ذلك فإن عدم وجود حراس الأمن يوفر فرصا جيدة للمجرمين للسرقة وجني الأموال مستغلين الفوضى التي تنتشر في البلاد".