في مدارس ليبية: عدد الطلبة يساوي عدد المعلمين

في مدارس ليبية: عدد الطلبة يساوي عدد المعلمين

طرابلس: لدى ليبيا فائض من المدرسين يتجاوز 300 ألف مدرس، وقلة قليلة من المدرسين الذين يتقاضون مرتبات يدرّسون فعلاً، والباقي لا يقوم بأي عمل. يبدوا أن وصف رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل لمخرجات التعليم الليبي بـ"المتردية والنطيحة" كان صائباً، فبالرغم من الإنفاق المالي الكبير في قطاع التعليم، لا تزال جودة هذا القطاع قضية قلق للعديد من المراقبين. وجاء احتلال النظام التعليمي الليبي المرتبة 142 من 144 في تقرير الجودة الشاملة وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي ( دافوس 19، تقرير المنافسة العالمي 2012-2013)، وهي مرتبة أقل من مراتب بلدان أخرى في المنطقة مثل (مصر 139، المغرب 105)، ليدل دلالة قاطعة على أن مخرجات التعليم في ليبيا ضعيفة جداً، رغم أنها باهظة التكاليف.

تركة قديمة

أصابع الاتهام في ضعف مخرجات التعليم تشير إلى السياسات التي وجهت التعليم الأساسي والثانوي خلال العقود الثلاث الماضية، وهي سياسات لا زالت مستمرة حتى اللحظة بحسب المراقبين. ويقر د.علي عبيد وزير التربية والتعليم الذي استلم موقعه كوزير قبل سبعة أشهر، في حديثه لـ "مراسلون" بأن هناك "مشكلة حقيقية في التعليم، وأن الوزارة عالقة في موروثات قديمة وهي تحاول ليل نهار كي لا ينهار التعليم". وزير التعليم في حديثه فجر قنبلة من العيار الثقيل حين كشف أن "عدد موظفي وزارة التربية والتعليم يقترب من 600 الف موظف، وعدد المعلمين والمعلمات يقترب من 400 الف، بينما وفقاً للمقاييس العلمية العالمية، ليبيا لا تحتاج إلى أكثر من 85 ألف إلى 100 ألف معلم ومعلمة". أي أن لدى ليبيا فائض من المدرسين يتجاوز 300 ألف مدرس، وقلة قليلة ممن يتقاضون مرتبات من الوزارة يقومون فعلاً بالتدريس، والباقي لايقوم بأي عمل. يبدو أن ذلك ليس بالأمر الجديد، فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2006 بإشراف المجلس الاستشاري العالمي، في إطار إعداد استراتيجية اقتصادية واجتماعية طويلة المدى لصالح مجلس التخطيط العام الليبي، بأن ما لا يقل عن ثلث معلمي مرحلة التعليم الأساسي يتقاضون مرتبات دون عمل بالمقابل. ولا ننسى أن سياسات توظيف معظم خريجي المعاهد والكليات على مختلف التخصصات بقطاع التعليم أيام النظام السابق وبعده، وجعله القطاع الذي يمتص أعداد الباحثين عن العمل، كان ولا يزال من العوامل المهمة التي أدت إلى هذا الفائض الكبير.

نقص في التخصصات

من المفارقات أيضاً أن نتائج تقرير البرنامج الوطني لتقييم المدارس الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف في فبراير 2013، أظهرت أن نسبة الطلبة إلى المعلّمين (5 طلبة لكل معلم)، بينما يؤكد وزير التعليم بان النسبة "تقترب من (3 طلبة لكل معلم) وأن هناك مدارس يقترب فيها عدد المعلمين من عدد التلاميذ وأحيانا يتجاوزه". وللمقارنة، يشير التقرير إلى أن متوسط عدد المعلمين في الدول العربية إلى عدد الطلاب هو معلم لكل 19 طالب. وبالرغم من العدد الهائل من المعلمين إلا أن التقرير أشار الى نقص كبير في معلمي الآداب والفنون والموسيقى والرياضة. هذه النتائج ينفيها الوزير، إذ يؤكد أنه "من المستحيل وجود عجز في ظل هذا الفائض"، ولكنه يلفت إلى أن "المشكلة تكمن في كون 85% من الكادر التعليمي بالوزارة هم معلمات، والمعلمات لا يمكنهن لأسباب اجتماعية العمل في مدارس تبعد مسافة تحتاج إلى ركوب مواصلات، ولا تستطيع الوزارة إعادة تعيينهن في مدارس بعيدة عن مقر إقامتهن لهذا السبب".

العقود الجديدة

بعد الثورة أيضاً يقول الوزير إنه وقع استغلال للسلطة من قبل مسؤولي التعليم في المناطق، والذين قاموا "بتعيين حوالي 50,000 من جيولوجيين وقانونين وإداريين وغيرهم من التخصصات غير التربوية كمعلمين، وصرفت الوزارة 400 مليون دينار كمرتبات لهؤلاء (حوالي 315 مليون دولار أمريكي)، وبعد التحقيق تم اكتشاف فساد بعض تلك العقود لعدم وجود منظومة إلكترونية في ذلك الوقت". أما بسمة فحيل البوم، نائبة المدير في مدرسة الزاوية الجنوبية بنات فتقول "تم تعيين 67 عقداً جديداً في تخصصات أغلبها لا تحتاج إليها المدرسة، التي يبلغ عدد معلماتها 200 معلمة ولديها معلمة موسيقى واحدة فقط، وعدد تلاميذها 500 تلميذة". كما أن أحد المسؤولين بالوزارة – فضل عدم ذكر اسمه – أكد لـ "مراسلون" أنه "تم توقيع بعض العقود بقوة السلاح". فيما اشتكى هيثم انبية، أحد معلمي طرابلس والذي تم توقيع عقده بعد التحرير، من عدم صرف أية مرتبات له حتى اللحظة، محملاً الوزارة مسؤولية هذا التأخير. شكوى نقلناها إلى وزير التعليم الذي رد بالقول "إن كان يستحق المرتبات فسوف تصرف له، وإن كان لا يستحقها فليرح نفسه"، مبيناً أن الوزارة شرعت في إنشاء منظومة إلكترونية مرتبطة بالرقم الوطني، لكل معلمي العقود الجديدة لتفادي ازداوجية المرتبات. وأضاف "لقد استلم معظم معلمي العقود مرتباتهم، وبعد إكمال إدخال كل البيانات في المنظومة سوف يستلم باقي المعلمين مستحقاتهم، لأن وزاة المالية اشترطت كشوفاً مرتبة بطريقة صحيحة ومدخلة في قاعدة بيانات لكي يتم صرف المرتبات".

أسباب اجتماعية

تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ( دافوس 19) أشار أيضاً إلى نقص حاد في تدريب المعلمين، حيث تم تصنيف ليبيا في المرتبة 140 من أصل 144 بلداً تم تقييمها في المنطقة، كما أورد أن النظام التعليمي الليبي يعاني من نقص المعلومات، ولا سيما البيانات المتعلقة بكفاءة أداء المعلمين ومدراء المدارس، الأمر يجعل وضع وتنفيذ سياسات تعليمية شاملة إشكالية كبيرة صعبة التصور. يقول د.عبيد "نعاني في الوزارة من عدم الفرز، أي أننا لا نستطيع أن نقول أن فلان معلم درجة أولى وتجب مكافأته، وفلان معلم من الدرجة العاشرة ولابد من تدريبه لرفع مستواه، ويحدث أحياناً أن تعطى علاوة التدريس للمعلم الفاشل ويستثنى المعلم الجيد من تلك العلاوة". لكن عبيد لم يضع تصوراً لحل هذه المشاكل، معللاً ذلك بالأسباب الاجتماعية والأمنية في الوقت الراهن، ومؤكداً وجود أعداد هائلة من المعلمين غير التربويين، وأن وزارته تحاول أن تبحث عن حل لهذه المشكلة لكنها "لم تستطع الوصول للحل بعد" على حد قول الوزير. بل ويضيف على ركام المشاكل أنه "لايوجد في النظام التعليمي الليبي حافز كاف لتحسين مهارات المعلمين ومؤهلاتهم بشكل مستمر، ولا يوجد نظام الترقية على أساس الأداء أو غيره من الحوافز، ولا نظام تفتيش قوي وفعال قادر على تقييم أداء المعلمين، ولا يمكننا فصل أي معلم أو معلمة حتى وإن كان أداؤه سيئاً ولا ينتج شيئاً، وذلك لأسباب اجتماعية وتركة الاشتراكية" بحسب رأيه.

حالة سيئة

مدير مدرسة المشروع الزراعي الإعدادية والثانوية بطرابلس حاتم غربية يقول لمراسلون أن "المدرسة التي بها أكثر من ألف طالب يعاني فيها المعلمون والمعلمات والطلبة مأساة حقيقية، فحالة المبنى سيئة للغاية، لاتوجد أبواب لأغلب الفصول الدراسية، والمقاعد مهترئة ودورات المياه غير صالحة للاستعمال البشري، والفصول مكتظة بالطلاب الذين تصل أعدادهم إلى 60 طالبا للفصل الواحد، ولا توجد حجرة للمعلمات، ولاعمال نظافة". ويضيف غريبة "بالرغم من زيارة وزير التربية والتعليم السابق للمدرسة في مارس 2012، ووعده بصيانة المدرسة إلا أنه تم صرف مبلغ 4000 دينار ليبي فقط لهذا الغرض، لم تمكنا إلا من تركيب نوافذ زجاجية بدل الاكياس البلاستيكية التي كانت تقي التلاميذ جزءاً من برد الشتاء وحر الصيف ورياحه وأتربته". حال مدرسة المشروع لا يختلف عن وضع مدارس أخرى، فقد بيّنت دراسة البرنامج الوطني لتقييم المدارس أنّ 40% من المدارس قد تعرضت لأضرار متفاوتة أثناء حرب التحرير، وأنّ 15% من المدارس يضطر فيها أكثر من 90 تلميذاً بين ذكور وإناث إلى استعمال مرحاض واحد مختلط. في حين أنّ 16% من المدارس لا يتوفّر بها مواد تنظيف للأطفال لغسل الأيدي، ومدرسة من كلّ أربعة مدارس لا يتوفّر بها الماء الصالح للشراب، وأن 1.2% فقط من المدارس لديها مراحيض تصلح لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة، و 40% من المدارس غير قادرة على توفير مراحيض للمعلمين.

ميزانية وهمية

يدرك وزير التعليم سوء حالة المدارس في ليبيا، إلا أنه يرجع سبب تأخر وضع حلول لهذا الوضع إلى ما وصفه بـ"العيوب" التي تشوب قانون صرف الميزانية، فبالرغم من أن ميزانية وزارة التعليم هي الأكبر بين القطاعات العامة في ليبيا إلاّ أن الوزير وصفها بـ "الميزانية الوهمية". يصفها بذلك لأن 92% منها يذهب للمرتبات، ولا يبقى سوى 8% للصرف على البنود الأخرى التي من بينها بند الصيانة، وهي قيمة لا تكفي لصيانة 1500 مدرسة على مستوى ليبيا تحتاج لصيانة عاجلة. "الإمكانيات المتاحة لدينا يمكن أن تغطي تكاليف صيانة 500 مدرسة في الوقت الحالي، وقد تم بالفعل صيانة 95% من هذا العدد بين شهري يوليو وسبتمبر 2013، والباقي لم نستكمل صيانتها لنقص اليد العاملة". يؤكد عبيد أنه ليس مسؤولاً عن تحديد قيمة الميزانية فقد كانت معدة من قبل الحكومة السابقة ومعتمدة قبل استلامه للحقيبة، ولم يكن بإمكانه تعديلها، ويكشف لمراسلون أن الوزارة السابقة تقدمت بطلب مليار و400 مليون دينار ليبي لصيانة المدارس، تم الموافقة على 400 مليون فقط منها. ويقول مستنكراً "70% من الميزانية تم تخفيضها ولا أعلم من خفضها". وإلى أن يكتشف الليبيون من خفض الميزانية سيظل أطفالهم،الذين لهم الحق في تعليم يسمح لهم بالتطور إلى أعلى المراتب، في انتظار سياسات وبرامج تعليمية لمعالجة الخلل الحالي الموجود في نظام التعليم وجودته.

يالطــــــــــــــــــيف يارب,أصلح الحال يارحمن

مشكوره على المرور