ايقاف تعويض "متضرري #سوق_الثلاثاء" والملاك يصعدون

ايقاف تعويض "متضرري #سوق_الثلاثاء" والملاك يصعدون

أوقف #ديوان_المحاسبة #بالحكومة_المؤقتة صرف المنح المقررة للمتضررين من قرار إزالة سوق الثلاثاء بطرابلس بسبب خلافات بين وزارة الإسكان والمرافق و"رابطة سوق الثلاثاء" المكونة من الملاك.
و أكد رئيس الهيأة التنفيذية بمجلس طرابلس المحلي عادل بكرة أن ديوان المحاسبة أوقف المنح بسبب اعتراض وزارة الإسكان والمرافق على اللجنة المشكلة لمتابعة التعويضات ورأت أن "ليس من اختصاصها التدخل في معاملات مثل التعويضات".
مشاكل
و من جهته قال رئيس رابطة سوق الثلاثاء الصديق طاباق أن "تعويض المالكين تم بالمتر المربع بينما المتفق عليه كان على أساس الحجم، وتم التأكد من ذلك من خلال الاستمارات التي تم تقدير العقارات بها والتي تحصلنا عليها بعد التحرير".

وأضاف بكرة أن هناك عدد من المشاكل لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق حتى الآن ومنها أن هناك محلات تم تعويضها على أساس المتر المربع، وتم "احتساب ارتفاعها 3 متر فقط فيما بعضها يصل ارتفاع بعضها حتى 8 متر".
وأوضح بكرة أن من المشاكل التي كانت تشوب صرف المنح هي صرفها لــ"أصحاب الرخص فيما الأصل هو صرفها للمالكين الأصليين"، مؤكدا أن المجلس متضامن مع الملاك ويرى أنه "يجب تعويض الملاك وليس المنتفعين".

قرارات
من جهته أوضح طاباق أن أعضاء الرابطة اجتمعوا مع وزير الإسكان والمرافق وسلموه نسخة من المستندات، مضيفا بأنهم تفاجؤا بإصدار الوزارة مذكرة تخلف "مساحة حجوم" المقدمة على ما هو مبين في الوثائق.

وأضاف طاباق أن الوزارة رفضت لأكثر من 7 أشهر الاعتراف بالقضية إلى حين صدور القانون 280 بصرف المنح، ومع ذلك "طلبت الوزارة على خلفية القرار تشكيل لجنة للتثبت ومن ثم رفضتها بحجة أن أحد الملاك كان عضوا في اللجنة".

مقاضاة
وقال طاباق إنه نتيجة لتعنت الوزارة ورفضها وعرقلة رابطة الملاك لمحاكمة رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي حول "الجريمة الاقتصادية" التي ارتكبت في حق المواطنين، مشددا على حق الرابطة اللجوء للقضاء ومحاكمة كل من تثبت تورطه في هذه القضية خاصة بعد صدور العدالة الإنتقالية وبحسب المادة رقم 6 منه.

وأضاف طاباق أن الرابطة تقدمت للنائب العام بمذكرة وفتح تحقيق في القضية، مؤكدا أن النائب العام رد بأنها "قضية جنائية وحولها للنيابة وقُيدت ضد مجهول"، موضحا أن الرابطة استغربت هذا الرد لأنها قدمت كل الوثائق والقرارات لإدانة البغدادي.

من جانبه قال بكرة إن الإجراءات الأخيرة وصلت لطريق مسدود حيث أن الوزارة ترى أن اللجنة ليس من اختصاصها إيقاف الإجراءات، وبحسب بكرة فإن الوزارة ترى أنه من المحتمل أن يكون هناك أناس ليس لهم رخص وتم تعويضهم.