السلطات الليبية أرسلت مُخاطبات ل"استعادة أموال" مسروقة الجزء 2

يُتابع الصحافي البريطاني سام تونكن في صحيفة "ديلي ميل" سرد المعلومات، التي حصل عليها بشأن هرب مسؤولين في نظام العقيد معمر القذافي وسرقتهم أموالا،

علمت الصحيفة أن الحكومة الليبية الانتقالية خاطبت هيئة الجرائم المنظمة الخطرة عام 2012 للمساعدة في استعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها "بطرق فاسدة وغير قانونية" وحذرت الرسالة أن بعض الأموال لا تزال مخبأة في بريطانيا.
هذا الكشف يعيد إلى الأذهان موضع تعهدات الحكومة البريطانية المتكررة بأنها ستتصرف بحزم ضد قضايا غسيل الأموال. وبعد شهرين من وعود أطلقها ديفيد كاميرون (رئيس الوزراء السابق) باتخاذ إجراءات جديدة لقفل شلال النقود الحرام الذي يمرح في سوق العقارات البريطانية وأن "يبعث رسالة واضحة للفاسدين بأنه لا مكان لهم هنا. أصدرت لجنة خاصة شكلتها وزارة الداخلية البريطانية تقريرا حذر من أن: "ضعف المراقبة، وضعف تطبيق قوانين سوق العقارات اللندني يجعل من البلاد ملاذا آمنا لغسيل الأموال، واستمرار الجريمة"
 

نظام القذافي متهم بارتكاب انتهاكات متعددة خلال قمعه للانتفاضة عام 2011، وقد أخبر المحققون صحيفتنا بأن المعرّفي والزوي كانا يقودان قوات الدكتاتور للقتال ضد الثوار. حيث كان المعرّفي يقود لواءً في مدينة ترهونة، ويساعد في القبض على المجندين كي "يضحوا بحياتهم من أجل ليبيا ومن أجل الفاتح 
العظيم" بينما كان الزوي مسؤولا عن مخزون صواريخ سكود B التي أطلقها الدكتاتور ضد مناهضيه في أيامه الأخيرة. وقد أنكر المعرّفي أنه أرهب المناطق التي يسيطر عليها الثوار خلال الانتفاضة، وقال إنه لم يفعل أكثر من الدفاع عن "ترهونة" بينما لم يجب الزوي عن أسئلتنا حول دوره في جيش القذافي.
انحدرت ليبيا نحو الفوضى منذ انهيار النظام بعد تدخل حلف الناتو، حيث يوجد فيها الآن 3 حكومات تتصارع على السلطة في بلد تجتاحه حرب أهلية. ومع معاناة البلاد من ركود اقتصادي، وانخفاض عائدات النفط، تحاول السلطات المالية في البلاد الخروج من ورطتها بالبحث عن الأموال المفقودة واستعادتها، من مسؤولي القذافي السابقين الذين تعتقد أنهم هرّبوها وأخفوها في مناطق مختلفة من العالم.
يقول "عبد الحميد الجدي" أحد محققي الحكومة الليبية/ أن نحو 30 مليار دولار وُجدت مخبأة في حسابات في بنوك سويسرية، و50 بليونا في الإمارات وأماكن أخرى، لكن السلطات البريطانية لم تساعد في استعادة جزء كبير من الأصول التي يُعتقد أنها في بنوكها. "نعرف أن 10 مليارات موجودة في البنوك البريطانية، وأن الحكومة البريطانية تعرف هذا الأمر." يقول الجدي، "المشكلة في حكومات مثل البريطانية التي تقول إنها ديموقراطية وضد الفساد، ومع ذلك تحمي هؤلاء الناس، وتوفر لهم ملاذا آمنا"
"محمد شعبان" المحامي في لندن والذي يمثل الحكومة الليبية لاستعادة أموالها، تمكن عبر رفع قضية في المحاكم المدنية في 2012 من استعادة بيت في لندن قيمته 13 مليون دولار كان ملكا لسيف ابن القذافي، 
لكنه يقول إن سلطات تنفيذ القانون البريطانية لم تقدم مساعدة في البحث الموسّع الأكثر فائدة. "لا أعتقد أن الحكومة البريطانية مهتمة كما تقول بمساعدة البلدان العربية في استعادة أموالها ووقف عمليات غسيلها." قال لنا.
قال شعبان إن ليبيا عملت ما بوسعها لإبراز الوثائق اللازمة التي تطلبها الحكومة البريطانية قبل الموافقة على تقديم (مساعدة قانونية متبادلة) للبلدان الأخرى في قضايا تجميد الأموال، ويقول إن العملية تكتنفها البيروقراطية التي لا تفيد بلدا تشتعل فيه حرب أهلية. "يتعاملون مع ليبيا وكأنما يتعاملون مع الولايات المتحدة أو فرنسا بما لديهما من منظومات قانونية، وسجلات منظمة، وليس بلدا تخلصت من دكتاتورها وتحاول أن تقف على قدميها." لكن شعبان يعترف أيضا بأن السلطات الليبية لم تساعد كثيرا في تحضير الوثائق والإجراءات اللازمة. وقالت هيئة مكافحة الجريمة الوطنية في بيان لها: "إنها تعمل مع بريطانيا وشركاء دوليين فاعلين لمنع الفاسدين من النجاح في إخفاء أصول تحصلوا عليها بطرق ملتوية. وأنا في العادة لا نعلن أو ننفي نشاطنا العملياتي، أو نناقش تفاصيل عملنا مع شركائنا. وعلى كل ستكون هذه العملية بالذات صعبة في مناطق يجري فيها الصراع أو ينعدم فيها الاستقرار السياسي." 
الداعمون لاسترداد الأموال الليبية يقولون "إن سرقة ممتلكات الدولة لا يمكن القيام بها ما لم يوجد مكان آمن لوضعها فيها، أو مكان ملائم لصرفها والاستمتاع بها." كما قال "تشيدو دون" من الهيئة العالمية للرقابة والشفافية، "لسنين طويلة سمحت حكومة المملكة المتحدة لقادة فاسدين ومعاونيهم لشراء عقارات فخمة أو القدوم إلى هنا والعيش بحرية."
قصة تمكن مجموعة معينة من مسؤولي نظام القذافي من الهرب إلى حياة جديدة مريحة في بريطانيا في الوقت الذي عمت فيه الفوضى البلاد يمكن تلخيصها في التالي:
لم يكن إلى جوار العقيد القذافي سوى أكثر المخلصين له عندما كان ينفذ قمعه الدموي في ربيع وصيف 2011 على مدينة مصراتة الساحلية التي يسيطر عليها الثوار ، حيث القتل بدون تمييز التي تحدثه المدافع والصواريخ على المدينة، والذي شمل أيضا استخدام قنابل عنقودية. كانت قوات الدكتاتور، وقادته العسكريون، ووزراؤه يهجرونه بالمئات مع تقدم قوات الثوار على الأرض، ومع تزايد وتيرة ضربات الناتو الجوية، لكن المحققين يقولون أن الجنرال الزوي لم يتخل عن القذافي.
وقد تقلد العسكري ذو الشعر الأشيب العديد من المناصب القيادية منذ أن شارك القذافي في انقلابه عام 1969، وأكد المحققون أن الزوي كان يقود القوات الموالية والتي تقاتل التمرد في الجزء الغربي من البلاد بينما بدأ النظام في الانهيار.  لكن المنصب الأهم للجنرال الزوي هو ترؤسه للهيأة المركزية للبحث الإلكتروني، والمسؤولة عن تخزين الصواريخ بعيدة المدى التي بدأ الدكتاتور يطلقها على شعبه في أيامه الأخيرة. ورغم أن القذافي وعد بإلغاء برنامج الصواريخ وأسلحة التدمير الشامل في 2003، إلا أن مصادر دبلوماسية تقول إن الزوي رفض تسليم صواريخ سكود الروسية دون الحصول على بديل لها. وأثناء اجتماع عام 2010 مع السفير الأميركي في ليبيا حين غيرتز، قال الزوي : "لن أسمح ببقاء 12000 عسكري ليبي بالبقاء دون تسليح، وإذا سلمت الصواريخ دون بديل لها، فسينقلبون علي!"